طلب تدخل لإنصافي من الحقرة

ا مستغانـــم في 18/01/2012


الــى السيـــد وزير الصحة و السكان
و إصلاح المستشفيات
الموضوع: طلب تدخــــل

سيدي الوزير لي الشرف أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذه العريضة لأجل التدخل شخصيا و هذا لإنصافي من الحقرة المسلطة على شخصي و المتمثلة في التصرفات اللامسؤولة الصادرة عن سيد مدير المؤسسة الصحية الجوارية لبلدية ماسرى ولاية مستغانم و لكم سيدي الوقائع كما يلي:
إنني أعمل بهذه المؤسسة الصحية في إطار جهاز مساعدة الإدماج المهني ( CFI ) و هذا منذ سنتين كسائق سيارة إسعاف حيث و من مكان مسؤوليتي قدمت إلى السيد المدير تقرير كتابي عن حالة السيارة التي كنت أقودها بسبب عدة نقائص بها. ( نسخة مرفقة).
و عوضا أجد المساعدة من المدير قام بتوقيفي عن العمل دون تبرير رغم أنني أقوم بمهامي على أحسن وجه و هذا بشاهدة كل العمال الإداريين، كذلك كنت أعمل أكثر من اللازم و هذا لأجل أغراض إنسانية بحتة و قمت بعدة مهمات أسندت إلى شخصي.
هل هذا جزاء من يعتني و يسهر على وسائل الدولة.
لكن لكم حقيقة الأمر و السبب الحقيقي لطردي و هو أنني تقدمت إلى مسابقة لاختبار عامل مهني من المستوى الأول لسنة 2011 و لأن سيادة المدير كان يريد أن يختار أحد أقربائه و المدعو.
قام بكل هذه المسرحية لأجل إيقافي عن العمل حتى لا أطعن في نتائج المسابقة.
سيدي الوزير هكذا يعامل الشباب الذي يسهر على خدمة الطرد و الإهانة.
سيدي الوزير الرجاء من سيادتكم التحقيق في الأمر مع أنني لم أذكر التصرفات اللاأخلاقية لهذا المدير داخل المؤسسة الصحية و التي أتركها لتكتشفوا الأمر بأنفسكم للجنة التحقيق المعينة من طرفكم.
سيدي الوزير تقبلوا منا فائق الشكر و الإحترام.

جزء مما يعانيه المواطن البسيط في جزائر العزة والكرامة، هل فكر صانعوا الإصلاحات المنتظرة فيما يعانيه هؤلاء..

أخي مادخل التقريرالمقدم بشأن السيارة مع توظيفك كعامل مهني دققك في مشكلتك و لا تتشعب حتى نفهمك نحن قبل أن يفهمك الوزير.

الملكية الخاصة

من الضروري أن يسهر المديـــــر التنفيذي على الاستغلال الأمثل لوسائل و تجهيزات مؤسسته بعقلانية و روح مسؤولية و حرص دون أي غفلة أو تفريط ولا بد أن يصاحب ذلك عقوبات صارمة ضد كل من يعطل أو يخرب هذه الوسائل و التجهيزات متعمدا ( يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه ...المادة 50 من ق أ ع و ع ).
لكن لا ينبغي أن يستغل هذا الحرص المتناهي بشكل عكسي تماما فيصبح احتكارا فرديا مفضوحا لكل هذه الوسائل ليقتصر دورها فقط على ضمان الرفاهية الزائدة للمدير و يحرم باقي مكونات المؤسسة من استغلالها حتى ولو كان ذلك في إطار تنفيذ مهام رسمية موكلة لها ( يجب على الموظف ألا يستعمل بأية حال ، لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة ، المحلات و التجهيزات و وسائل الإدارة ... المادة 51 من ق أ ع و ع ).
لقد احتكر احد مدراءي السيارة الإدارية الوحيدة للمؤسسة و كان يحرص على أن لا تفارقه في مهامه الرسمية أو تحركانه الشخصية بالرغم من استفادته من سيارة خاصة من ميزانية الدولة مخصصة للاستعمال الشخصي .
للأسف ، لقد نتج عن ذلك تعطل و تأخر تنفيذ عدة مهام متعلقة خصوصا بالمعاينات الميدانية لمجل نشاطات القطاع الممتدة خارج مقر المؤسسة وكان يفضل في كثير من الأحيان أن يلغي هذه المهام الضرورية لتبقى السيارة بجانبه ، و قد تمادى في حرصه غير المبرر إلى حد القيام بصيانتها وإصلاحها شخصيا ملغيا بذلك صلاحيات المكلف بإدارة الوسائل ، كما أقصى سائق المؤسسة من قيادتها إلا في حالات نادرة و كان يتحجج في كل مرة بخوفه من حدوث أي عطب أو حادث للسيارة علما أن كل الحوادث التي تعرضت لها كان هو المتسبب فيها و ليس السائق !!
و المفارقة العجيبة انه من جهة أخرى كان يجول بشكل دوري على كل المكاتب و الشبابيك ليطفئ مصابيحها في الفترة الصباحية حتى يقتصد في استهلاك الطاقة الكهربائية للمؤسسة و يحرص دوما على عدم تشغيل أجهزة التكييف بعد نهاية الدوام الرسمي و هو سلوك جيد و هادف .

إن الاحتكام إلى عقلنة استغلال الوسائل المتاحة - التي لم تبخل الإدارة المركزية في توفيرها - ضروري جدا بما يتوافق مع مبدأ ( التوزيع العادل في استغلالها ) على حسب متطلبات العمل بمختلف مستوياته وتماشيا مع أهمية الأهداف التي يجب تحقيقها للمؤسسة بمختلف أقسامها و مصالحها و مكاتبها .
كل ذلك بغض النظر عن مدى ارتباطها المباشر بالمنفعة الشخصية أو المهنية للمدير التنفيذي ، فليس من المجدي أن تصب كل منافع هذه الوسائل في كفة رئيس العمل لوحده فلن يزيده ذلك إلا تعلقــــــا بها و قناعة افتراضية خاطئة بأن تلك الوسائل هي لخدمته فقط ضمن حدود ملكيته الخاصة .
يجب أن يحذر المدير التنفيذي من الخلط بين الحرص و الأنانية ، بين واجبه في توجيه وسائل المؤسسة لخدمة متطلباتها العملية و بين اختصار دورها في محيطه الضيق فقط .
إن وسائل و تجهيزات المؤسسة مكون مادي يهدف لتعزيز الفعالية و المردودية و بشكل جوهري لتحسين مستوى الأداء و الذي من دون شك لا يقتصر على المدير التنفيذي لوحده بل يتجاوزه ليشمل كل الأفراد العاملين معه بالنظر إلى المهام المكلفون بتنفيذها.
و قد يوافقني القارئ لو تماديت في تحليل هذه النقطة و قلت أن هذا السلوك الناجم عن التصرف وفق فكرة الملكية الخاصة قد يتجاوز حتى المكون المادي للمؤسسة (وسائل و تجهيزات ) ليصل إلى المكون البشري ( موظفون و أعوان ) ، فقد يحدث أن يأمر المدير التنفيذي سائقه أو أي عون آخر بان يجلب له فنجان قهوة من المقهى المجاورة أو يقضي له حاجاته الخاصة من السوق و ربما حتى ليجلب له ابنته من المدرسة . و إني مقتنع تماما أنها حالات تحدث اضطراريا في كثير من الأحيان تبعا للمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق المدير التنفيذي و ارتباطاته اللامتناهية بالاجتماعات و العمل و التي لن تسمح له بالتواجد في كل الأماكن في نفس الوقت ، فيكون حتميا عليه أن يطلب المساعدة من الغير ولن يجد أحسن من موظفي مؤسسته و أعوانها ، لكني أنبه إلى عدم تطور ذلك ليصبح عادة سيئة و مسلمة مرتكزة على اعتقاد خاطئ بان ( الكل في خدمته الخاصة ) مهما كانت الظروف و الأحوال و سواء برضاهم أو بدون رضاهم .

موضوع من دراسة ستنشر قريبا إن شاء الله ... بقلمي....

شكرا اخي العزيز على اهتمامك بهده الرسالة اوريد المساعدة ان مضلوم ومحقور وعندي الوثائق الإثبات على دالك وشكر مرة اخرا