هل ستنتخب في المحليات القادمة؟

ذكرت مصادر لـ''الخبر''، أن مترشح للتشريعيات بولاية مستغانم، قصد منطقة ليخاطب الناس على التصويت له، وذكر لهم البيت الشعري الأول من قصيدة ابن باديس: ''شعب الجزائر مسلم .. وإلى العروبة ينتسب''. ثم أنهاه بـ ''صدق الله العظيم''. وهنا انفجر بعض الحاضرين ضحكا على ما قاله مخاطبهم وعلى حال المترشحين الذين رغبوا في الوصول إلى مبنى زيغود يوسف.
مهازل قوم عند قوم فوائد وفوز غير مستحق والناس شواهد ...

faysalzawali كتب:يسقط الشعب الديكتاتوري
لأن الشعب الديكتاتوري هو الذي أصبح مخيفا أكثر من السلطة فلو حاول أي أحد أن ينتقد بوتفليقة لرجمه الشعب الديكتاتوري
يسقط الشعب الغاشي الراشي الذي شجع على إنتشار الرشوة وتوحش المرتشين بقبوله الرشوة لشراء صوته في إنتخاب المرتشين ودفعه الرشوة للحصول على حقوقه الهزيلة الرخيصة منهم في زمن عم فيه الرخص ــ ولا حول ولا قوة إلا بالله ــ
........

معنى ذلك أن الشعب يعشق البطل لا الديمقراطية ,كما هو الحال في الصين اٍصطفاف الشعب وراء اٍصلاحات ماوسي تونغ أو ماليزيا وراء محمد مهاتيرأو وراء عسكر بينوشي في الشيلي.لأن الأنموذج الديمقراطي في تنفيذ الاٍصلاحات صعب ومعقد و الاٍنتخابات الأخيرة كشفت أن الجزائري غير مؤهل ديمقراطيا فهو يميل نفسيا الى البطل "لا يقوم بالجزائر اٍلا حاكم متمكن في فن الاٍستبداد العادل" أي الاٍستبداد الفني القادر على اٍستيعاب التعدد".وهذا حسب المعاينة الميدانية أو الاٍنتخابات.

محمد أمين تكوك كتب:أحترم آراء الجميع ولنقرأ السلام على التغيير، عاش النظام، عاشت جبهة التحرير الوطني، عاش الأرندي، يسقط الشعب، يسقط التغيير.
أقول هذا بالفم المليان وأنا أكتب باسمي وصورتي الشخصيتين عكس من يريد التغيير بالتخفي.

.....................
لا الشعب يسقط,ولا التغيير يسقط,لأن التغيير سنّة الحياة ,ووصولنا الى أبواب التغيير دليل على أن التغيير موجود في حياتنا ,اٍلا أن ادواته الأن شبه مفقودة .
ومشكلتنا ليست مع شيوخ جبهة التحرير بل مع أنفسنا في عجزنا عن أتيان بديل حقيقي وقراءة صحية لتاريخنا وظروف واقعنا."نحن لا نعرف طبيعة الواقع الذي نعيش فيه"
اما عن مشكلة التخفي لا معنى لها ,في غياب بديل حقيقي,لأننا بكل بساطة كل ما نفعله على صفحات منتدى مستغانم محاكاة لجرائد وطنية واٍحتجاجات محدودة....
هل تريدوني ان أعلن عن نفسي وأنا نسخة لخطاب النظام.....نعلن عن نفسي حين أصير أنا.

العالم يعاني كثيرا ليس بسبب ظلم الأشرار، لكن بسبب صمت الأخيار.
قالها نابليون منذ سنين خلت، فليتنا نعتبر

العجيسي كتب:

faysalzawali كتب:يسقط الشعب الديكتاتوري
لأن الشعب الديكتاتوري هو الذي أصبح مخيفا أكثر من السلطة فلو حاول أي أحد أن ينتقد بوتفليقة لرجمه الشعب الديكتاتوري
يسقط الشعب الغاشي الراشي الذي شجع على إنتشار الرشوة وتوحش المرتشين بقبوله الرشوة لشراء صوته في إنتخاب المرتشين ودفعه الرشوة للحصول على حقوقه الهزيلة الرخيصة منهم في زمن عم فيه الرخص ــ ولا حول ولا قوة إلا بالله ــ
........

معنى ذلك أن الشعب يعشق البطل لا الديمقراطية ,كما هو الحال في الصين اٍصطفاف الشعب وراء اٍصلاحات ماوسي تونغ أو ماليزيا وراء محمد مهاتيرأو وراء عسكر بينوشي في الشيلي.لأن الأنموذج الديمقراطي في تنفيذ الاٍصلاحات صعب ومعقد و الاٍنتخابات الأخيرة كشفت أن الجزائري غير مؤهل ديمقراطيا فهو يميل نفسيا الى البطل "لا يقوم بالجزائر اٍلا حاكم متمكن في فن الاٍستبداد العادل" أي الاٍستبداد الفني القادر على اٍستيعاب التعدد".وهذا حسب المعاينة الميدانية أو الاٍنتخابات.

إن تأثير الإستبداد لخطير على الشعب و الذي يحوله إلى خانع وعابد لسيده الحاكم و الكتاب الرائع للكواكبي يشرح طبائع المستبدين و تأثيره على الشعب و الذي يتحول إلى مستعبد.

كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد(عبد الرحمن الكواكبي)

الذين قاطعوا الإنتخابات ليس خوفا من الأفلان او من حزب ٱخر او ان الإنتخابات ستكون نزيهة او مزورة بل ادركهم الوعي السياسي و عرفوا ما معنى "كلمة التصويت" فوقعوا في موقع محرج جدا لأن صوتهم أمانة و سيحاسبون عليه امام ضمائرهم فكيف الٱن تصوت على من "يتغير" بدل ما "يغير".

أعلن المجلس الدستوري مساء أمس عن النتائج الرسمية لاقتراع تشريعيات 10 ماي 2012، مانحا حزب جبهة التحرير الوطني مقعدا إضافيا ليصبح إجمالي مقاعد الحزب في المجلس الشعبي الوطني 221 مقعد، وتم نزع مقعد واحد من التجمع الوطني الديمقراطي لتصبح حصة هذا الأخير 70 مقعدا.

وأكد المجلس :
أن نسبة المشاركة العامة في التشريعيات بلغت 14 ,43 بالمائة من مجـــــموع عدد المسجلين في القوائم الانتـــخابية البالغ 21665841.
ـ حيث وصل عدد المصوتين .9339026.
ـ و أن عدد الأصوات المعبر عنها كان في حدود 7634979.
ـ والأوراق الملغاة1704047 ورقة .
ـ والغريب أن جبهة التحرير الوطني تمكنت من تحقيق 221 مقعدا.
ـ بمجموع 7 ,1 مليون صوت فقط،.
ـ في حين أن حوالي 500 ألف ناخب صوتوا لفائدة التجمع الوطني الديمقراطي.
وأن عدد المقاطعين للانتخابات :12326815 مقاطع +1704047=14030862مقاطع
مما يعنى أن هذا البرلمان فاقد الشرعية غير قادر على استصدارالقوانين وتجديد الدستور ...
وعلى الرئيس إعادة النظر...

حسب مصادر برلمانية، فإن العهدة التشريعية المنقضية شهدت ما لا يقل عن 40 حالة، تورط فيها نوّاب حوّلت ملفاتهم إلى وزارة العدل التي بدورها أحالتها على مكتبي مجلس الأمة والمجلس

الشعبي الوطني، حيث ترقد في أمان داخل الأدراج إلى... حين!

إذا كان الناس سواسية أمام القانون، فمن حق المواطن أن يتساءل: لماذا يستخدم النائب الحصانة التي وجدت من أجل حمايته من أي ضغوط إدارية وسياسية في ممارسة وظيفته (النيابية) في قضايا خرق القانون والتعدي على المواطن، الذي هو مصدر نعمة وجاه هؤلاء المنتخبين؟ إذ يتأهب النوّاب الجدد الذين ابتسم لهم الصندوق في الانتخابات التشريعية، لأخذ مكانهم تحت قبة البرلمان، فيما يستعد نوّاب العهدة السابقة لحزم حقائبهم ومغادرة مبنى زيغود يوسف للعودة إلى حياتهم العادية، وبينهم من لن يكون البيت وجهته بعد أن استودع ''الحصانة'' لخلفه، ما قد يضعه في مواجهة أحكام أفلت منها بفضلها.

وتحتفظ محاضر الشرطة بالعديد من أسرار القضايا التي تورط فيها نوّاب انتهت عهدتهم، وبقيت تفاصيلها لاستحالة محاكمتهم. لكن وبانتهاء العهدة واحتفاظ هؤلاء بلقب ''برلماني سابق'' فقط، صارت أبواب المحاكم مفتوحة على مصراعيها أمامهم، وأحضان القضاة في انتظارهم.
من بين هؤلاء برلماني من ولاية عنابة، انتهت عهدته بفضائح يتداولها الشارع العنابي في الخفاء، أفلت منها بفضل الحصانة التي عزّ عليه فراقها، فترشح ثانية على أمل الإفلات من السجن الذي يتربص به بمجرد ''النهوض من كرسي البرلمان''، غير أن أهل بونة أداروا له ظهورهم هذه المرة.

فصاحبنا الذي تقمص شخصية ''كازانوفا''، حوّل بيته غربي العاصمة إلى وكر للدعارة واستقبال بائعات الهوى والقاصرات، ومن سوء حظه أن الشرطة اكتشفت الممارسات التي كانت تحدث في شقته بناء على شكاوى الجيران، لتتم مباغتته في بيته هو وسائقه الشخصي محاطا بالحسناوات. غير أن كازانوفا عنابة نجا بنفسه بعد أن أشعر فيتو الحصانة في وجه عناصر الأمن، ليتم غلق القضية، لكن إلى حين.

وبعد أن خيّب الناخبون النائب المغبون وحرموه من الحصانة التي ذاق لذتها، فإنه يجد نفسه خلف القضبان إذا خرج الملف من أدراج الشرطة من جديد ليفضح فعلته، حيث يروّج بأنه متورط في قضايا تبييض أموال أيضا مع رجل أعمال يقبع حاليا في زنزانة في السجن. ويتداول الشارع العنابي أيضا قصة برلماني سابق استغل نفوذه للتعدي على سكينة جيرانه، فهذا الأخير جمعته بعض المشاكل مع جاره، ولم يجد وسيلة لحلها وديا وهو من أخذ على عاتقه حمل انشغالات المواطنين إلى البرلمان، غير أن يحرض عليه كلابه الشرسة المدربة. وأخذت القضية طريقها إلى العدالة، ويقول الضحية إن الحكم كان لصالحه، غير أن غريمه النائب خرج من القضية مثل الشعرة من العجين.

وفي نفس العهدة، أسال برلماني إسلامي سابق الكثير من الحبر في الصحافة الوطنية، ليس لاستماتته في الدفاع عن حقوق المواطنين من منبر البرلمان، بل لتورطه في الاعتداء على شرطي في مطار هواري بومدين الدولي، كان قد تجرأ وطلب منه إخضاعه للتفتيش كبقية المسافرين. ولأن البرلماني يحمل صفة مواطن من خمس نجوم في اعتقاده، رفض أن يخضع للتفتيش، ولم يقتنع بكلام الشرطي الذي أبلغه بأن حصانة البرلماني مطبّقة على شركة الخطوط الجوية الوطنية. وفي تفاصيل الحادثة، اعتدى النائب السابق على الشرطي بلكمة على طريقة الملاكم محمد علي كلاي، أفقدته اثنين من أسنانه، ليتطوّر العراك بينهما إلى الأيدي. ورغم وجود الشهود وثبوت الوقائع، لم يعاقب النائب المعتدي لأنه حامل لامتياز الحصانة، لكن إلى حين.
يعتدي على مواطن بالشلف

منع برلماني عن ولاية الشلف مواطنا بمدينة وادي الفضة من بناء مسكن له فوق القطعة الأرضية التي يملكها، ويحوز على رخصة البناء. وفي استعراض لعضلاته، قام هذا البرلماني بركل تجهيزات مهندسين، كلفوا من الإدارة بإعداد دراسة لتحويل مسار قنوات الصرف التي تمرّ بجزء من ملكية المواطن الضحية. وهدّد البرلماني المذكور كل من تسوّل له نفسه الاقتراب من هذه القطعة الأرضية التي تقع بالقرب من منزله الوظيفي، مستغلا نفوذه لدى الإدارة، في وقت يفترض أنه يمثل سندا للذين انتخبوه بالأمس وليس العكس.


وفي الشارع العاصمي، أخذ وزير وبرلماني سابق حصة الأسد في القضايا المتابع فيها في المحاكم، والمتعلقة تحديدا بنهب العقار في إحدى البلديات بالناحية الشرقية للعاصمة، دون أن يأخذ ضحاياه حقهم وفق العدالة التي كان ينبغي أن تأخذ مجراها الطبيعي، وهو ما قد يكون بخروج النائب السابق من ثوب البرلماني.

اسماعيل ميرة يصنع الاستثناء

ويبقى النائب السابق اسماعيل ميرة، الوحيد الذي صنع الاستثناء، وطلب التخلي عن الحصانة البرلمانية طواعية لتتم محاكمته في حادثة قتل تورط فيها، وراح ضحيتها شــــاب في مدينة تازمالت بولاية بجاية، بعد أن رفض إظهار وثيقة الهوية، قبل أن يحاول تجريده من سلاحه.

وصرّح ميرة وقتها: ''لقد تنازلت عن حقي في الحصانة البرلمانية إراديا، لفتح الطريق أمام الجهات القضائية لتقوم بعملها دون معوقات، ولا أعتقد أن واحدا من النوّاب السابقين أو الحاليين تنازلوا عن الحصانة مثلما فعلت''.

فعلوا هذا ولم يكونوا من أبناء جبهة التحرير ...فماذا سيفعل أبناؤنا يا ترى ... وقد فعلوا منذ 50سنة خلت ...

تأمل ياأخي محمد أمين التكوك
اقرأ رسالة المصوتين بورقة بيضاء الملغاة
لا يكفي أن تشهر اسمك ولقبك
لا يكفي مستواك الثقافي ،ولاشهادات هذا الزمان ...
فتجربتك قليلة يا أمين
جبهة التحرير تربيت في أحضانها صغيرا خبرتها ...وذقت منها ...واكتشفت ان قسماتها وكر للرذيلة والفساد والانقلابات والقيل والقال ...والفوضى والارتجال وكل شيءماعدا الانضباط والعمل الجاد والتضحية في سبيل الآخر ...أنك واهم وبمرور الزمن وبعد صقل خبرتك ستكتشف هذا ... انتظر فاليوم لنظيره قريب ...
حاشا جبهة التحرير الوطني التاريخبة التي قادها الأبطال أمثال العربي بن مهيدي رحمه الله تعالى وعمروش والحواس وغيرهم ...هذه الجبهة دخلت التاريخ ،وانقطع بريقها ...وخبا واختفى إلى الأبد ...لذا علينا جميعا ان نسعى لوضع هذا الرصيد من تاريخنا الناصع في المتحف العالمي حفاظا عليه من معاول التغيير والتهديم ....حتى تحافظ الجزائر على تماسكها من خلال هذا العقد التاريخي الذي جمع الاخوة المختلفين في المشرب والعقيدة ...
تشير الأرقام المتعلقة بتوزيع الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي أقرها المجلس الدستوري، إلى أن عدد الأصوات الملغاة بلغت أكثـر من 7, 1 مليون صوت، من مجموع أكثـر من 3, 9 مليون مصوت. وهو رقم أعلى بكثير من عدد الأصوات التي فازت بها جبهة التحرير الوطني (3 ,1 مليون صوت) الفائز بأغلبية المقاعد.

بعد حزب الغالبية الصامتة التي رفضت التصويت، والتي بلغ مجموعها أكثـر من 12 مليون ناخب امتنعوا عن التصويت، يعد حزب ''الأصوات الملغاة'' الحزب الغالب في الجزائر، من بين القوى السياسية المشاركة في انتخابات العاشر ماي الجاري، بعدما صوت 7, 1 مليون ناخب، لكنهم لم يمنحوا أصواتهم لأي من قوائم 44 حزبا مشاركا في الانتخابات أو القوائم المستقلة، وذهبت أصواتهم في حساب ''الريح''، إما لموقف سياسي له صلة بالإحباط الاجتماعي والاقتصادي، أو لعدم الاقتناع بجدية الأحزاب والبرامج السياسية المطروحة من قبل المترشحين، ويضاف رقم 7, 1 مليون صوت ملغى إلى 12 مليون ناخب امتنعوا عن التصويت، ليشكل المجموع ما يقارب 14 مليون ناخب لم تدخل أصواتهم في الحساب الانتخابي، لكنهم سيكونون محكومين بأي تشريع يصدره البرلمان الجديد، بما فيها الدستور الذي سيصادق عليه. ويرى بعض المراقبين أن وجود 14 مليون ناخب خارج الحساب الانتخابي، قد يقلل من شرعية البرلمان المقبل، لكنه سيدفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التوجه إلى الاستفتاء الشعبي في النصف الأول من السنة المقبلة 2013، لإقرار الدستور المقبل. وبالنظر إلى النتائج المعلنة، فإن جبهة التحرير الوطني حصلت على 221 مقعدا من مجموع 462 مقعدا، بعد حصولها على 3, 1 مليون صوت فقط، من مجموع 6 ,7 مليون صوت تم احتسابها، ومن مجموع 21 مليون ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.

غالبية التحاليل ربطت بين فوز جبهة التحرير الوطني باستفادتها من أصوات الجيش والأسلاك المشتركة، مثلما عبر عن ذلك رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة الذي وصف البرلمان المقبل بأنه ''برلمان الجيش الشعبي الوطني''، ما يطرح الفضول بشأن مجموع أفراد الجيش والأسلاك المشتركة الذين استفادت الجبهة من أصواتهم، من بين 3, 1 مليون صوت التي فازت بها.

فاروق كتب:
ـ والغريب أن جبهة التحرير الوطني تمكنت من تحقيق 221 مقعدا.
ـ بمجموع 7 ,1 مليون صوت فقط،.
ـ في حين أن حوالي 500 ألف ناخب صوتوا لفائدة التجمع الوطني الديمقراطي.
وأن عدد المقاطعين للانتخابات :12326815 مقاطع +1704047=14030862مقاطع
مما يعنى أن هذا البرلمان فاقد الشرعية غير قادر على استصدارالقوانين وتجديد الدستور ...
وعلى الرئيس إعادة النظر...

فرضا لو حل الرئيس البرلمان وعاود تنظيم انتخابات جديدة فهل سيتغير الأمر مادامت نفس الذهنيات.

يا أخ فاروق أوافقك تماما أن حزب الغالبية الصامتة هو من يشكل الأغلبية لكن هل استثمر في غالبيته؟ هل هي أغلبية فعالة؟ كيف للأفلان التي لا يشكل أنصارها إلا جزء ضئيل من الجزائريين أن تحرز الأغلبية وتتحكم في دستورنا المرتقب وتشرع لنا مستقبلنا؟ أليست الغالبية الصامة هي من منحتها الفرصة لتعبث بمصيرنا حاشا بعض المنتسبين لها الشرفاء، هل هناك في البرلمان الجديد ممثلي لحزب الغالبية لاصامة والأوراق الملغاة، يدافعون عن منتسبيهم، ماذا لو جزء فقط من هذه الغالبية أحسن اختيار ممثليه؟

اخي محمد و كأنك لا تعيش في الجزائر و انت الى الٱن لا تعرف بان لا يوجد حزب اسمه "جبهة التحرير الوطني" و هو نفسه النظام. اذن تصوت او لا تصوت فصوتك لا يصل و كذلك انتخاب نزيه او غير نزيه فالنظام المتمثل كما قلت في "جبهة التحرير الوطني" هو من ينزهه و ينظفه و يشففهه لنفسه كما لا تنسى اخي محمد بان الإتحاد الأوروبي و امريكا زكا هذه الإنتخابات و انتهى الأمر.

أفقه جيدا أن الأفلان والأرندي هما النظام، لكني أتكلم على الغالبية الصامتة كما تسمى وحزب الأوراق الملغاة، أما أن نسلم بالأشياء كما هي فلماذا إذن نلوم بعضنا البعض، سلبية لا أؤمن بها أبدا

جبـــهة التـــغيير الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ...
يا رب أن يتفطن القاضي الأول في البلاد ،ويحسب ألف حساب للأغلبية الصامتة ،ثم يتخذ القرار اللازم في الوقت اللازم ويتوكل على الله ،ويبرم العقد مع كل الجزائريين دون استثناء او اقصاء ويمضي في تطبيق المصالحة العميقة التى نادى بها في ذكرى أحداث 8 ماي 1945م قبل أن ينقلب السحر على الساحر ولا قدر الله تنفلت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه ،لأنه كما يعلم الجميع أن الجزائر مستهدفة لما تتوفر عليه من خيرات كامنة في الرجل والمرأة وتحت الأرض وفوقها ....
يجب أن ينقلب على المزورين و المزورات مهما كانت مكاناتهم في البلاد وبين العباد...عليه ان يسبقهم في تطبيق مشروعهم الاستئصالي الغامض الذي يفرق ولا يجمع ،الذي يقوي شوكة الفساد ويدعمها بل يستثمر في المشاريع المفسدة لشباب الأمة الجزائرية العربية قصد تحريفها عن قبلتها ...
سيدي الرئيس إن الأمر جلل ،والظرف صعب ،وقوة الشباب مدمر ة لو غرر به مرة أخرى لا سمح الله الفتنة الفتنة نائمة لعن الله من أيقضها ...فإن شعواء لا تذر مدمرة للبشر ...سيدي الرئيس فوت الفرصة على الصائدين في الماء العكر ،المسترزقين من من الفقر الأمة ومشاقها ،وصعوبة عيشها ...الطامحين إلى اللعب بمقدرات هذا الشعب الأبي فتهنأ هذه الشرذمة القليلة النافذة التي تعيش في الخفاء كالخفافيش التي تترصد الفرصة في كهوفاها ...اتخذ قرارا تاريخيا يجمع لحمة الشعب كله يجمع مشاربهم وأفكارهم واختلافهم كما جبهة التحرير وهي تحت وطأة الاستعمار ،ويسميها جبهة التغيير الوطني ...

جبـــهة التـــغيير الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ...
يا رب أن يتفطن القاضي الأول في البلاد ،ويحسب ألف حساب للأغلبية الصامتة ،ثم يتخذ القرار اللازم في الوقت اللازم ويتوكل على الله ،ويبرم العقد مع كل الجزائريين دون استثناء او اقصاء ويمضي في تطبيق المصالحة العميقة التى نادى بها في ذكرى أحداث 8 ماي 1945م قبل أن ينقلب السحر على الساحر ولا قدر الله تنفلت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه ،لأنه كما يعلم الجميع أن الجزائر مستهدفة لما تتوفر عليه من خيرات كامنة في الرجل والمرأة وتحت الأرض وفوقها ....
يجب أن ينقلب على المزورين و المزورات مهما كانت مكاناتهم في البلاد وبين العباد...عليه ان يسبقهم في تطبيق مشروعهم الاستئصالي الغامض الذي يفرق ولا يجمع ،الذي يقوي شوكة الفساد ويدعمها بل يستثمر في المشاريع المفسدة لشباب الأمة الجزائرية العربية قصد تحريفها عن قبلتها ...
سيدي الرئيس إن الأمر جلل ،والظرف صعب ،وقوة الشباب مدمر ة لو غرر به مرة أخرى لا سمح الله الفتنة الفتنة نائمة لعن الله من أيقضها ...فإن شعواء لا تذر مدمرة للبشر ...سيدي الرئيس فوت الفرصة على الصائدين في الماء العكر ،المسترزقين من من الفقر الأمة ومشاقها ،وصعوبة عيشها ...الطامحين إلى اللعب بمقدرات هذا الشعب الأبي فتهنأ هذه الشرذمة القليلة النافذة التي تعيش في الخفاء كالخفافيش التي تترصد الفرصة في كهوفاها ...اتخذ قرارا تاريخيا يجمع لحمة الشعب كله يجمع مشاربهم وأفكارهم واختلافهم كما جبهة التحرير وهي تحت وطأة الاستعمار ،ويسميها جبهة التغيير الوطني ...

اعتبرت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، في لقاء جمعها بمناضلي حزبها بالجهة الغربية أمس بوهران، أن الدول المباركة للانتخابات التشريعية كقطر وأمريكا والاتحاد الأوروبي عينهم على الأموال الجزائرية، ''شأنهم في ذلك شأن من سطوا على المقاعد البرلمانية في التشريعيات الأخيرة الطامعون في 280 مليار دولار''.
وأوضحت حنون أن الدول المباركة للانتخابات في الجزائر هي التي ساهمت في تدمير ليبيا، وتحاول تقسيم سوريا، وبمباركتها تسعى إلى الضغط على الدولة الجزائرية لأخذ نصيبها من أموال الجزائريين ''وهذا ما يتجسد في مطالبة صندوق النقد الدولي الجزائر بدفع الأموال من أجل الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة.
وفي سياق حديثها عن البرلمان القادم، قالت ''إن في داخله تجار مخدرات يعلمهم الجميع وأصحاب المال الوسخ الذين اقتحموا العمل السياسي والذين يريدون استغلال الحصانة للظفر بالصفقات العمومية وليس لخدمة الشعب''. هؤلاء الذين وصفتهم بأنهم تسللوا إلى السياسة من أجل العمل على القضاء على القطاع العمومي والاستفادة من الامتيازات من خلال المشاريع التنموية التي ستكون من نصيبهم.
وبرأي لويزة حنون فإن هذا ما جعل النظام ينزعج من حزبها الذي يرفض تسليم مال الشعب لغير الشعب الجزائري الذي يعيش 20 بالمائة منه تحت عتبة الفقر. وفي خضم حديثها عن الانتخابات التي وصفتها بالمفبركة ولا تترجم نية التغيير والإصلاح الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، دعت المجلس الدستوري إلى حماية هذه الانتخابات من خلال الدراسة الجدية للطعون التي تقدم بها حزبها في 12 ولاية، والتي تثبت التزوير الذي حصل فيها وإرجاع الحق لأصحابه.
وطالبت أيضا رئيس الجمهورية بتنفيذ وعوده بالتغيير الحقيقي، وتصحيح تأويلات ''الأفالان'' التي أعقبت خطابه في سطيف، والتي تركت عدة استفسارات لدى المواطنين.

أبدت حركة النهضة ''استعدادا كاملا للانخراط في عمل مشترك مع أحزاب المعارضة ''لحماية المسار الديمقراطي من التزوير المكرس للأحادية''، وجددت طعنها في نتائج الانتخابات التشريعية.
وأكدت الحركة عقب اجتماع مجلس الشورى الوطني في دورة طارئة أمس، أن''المهزلة الانتخابية ليوم 10 ماي 2012 تم التمهيد لها بقوانين الأزمة وفي مقدمتها قانوني الانتخابات والأحزاب''، كما تم إغراق الهيئة الناخبة بالتسجيل غير القانوني لمئات الآلاف من الأسلاك النظامية خارج الآجال القانونية''، موضحة أنه ''ورغم الاعتراضات والطعون من قبل الأحزاب ولجنة مراقبة الانتخابات، إلا أن السلطة أصرت على هذا الخرق القانوني''. ورأت النهضة أن ''كل الضمانات والوعود بشأن نزاهة العملية الانتخابية سقطت عند دعوة رئيس الجمهورية الشعب لاختيار الحزب الذي ينتمي إليه''.

ويبدو من المفيد تسليط الضوء على بيانات رسمية من وزن كل طرف في المجتمع من أجل تسليط الضوء على هذا التناقض، والانحدار من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي للمن حيث الأصوات وزيادة عدد المقاعد البرلمانية في اجتماع في المستقبل.


توزيع المقاعد في الجمعية
وينبغي أن يوضح العنصرين الأولين لفهم النتائج التي تلي. أول قانون الانتخابات، في المادتين 86 و 87 الذي يحدد توزيع المقاعد ومستوى وطريقة حساب الحاصل الانتخابي الذي هو نتيجة للعلاقة بين عدد من الأصوات إلا أصوات القوائم لم عبرت عتبة 5٪ من أصوات الناخبين وعدد المقاعد المطلوب شغلها. عن النتائج الرسمية للانتخابات النيابية في 10 مايو عام 2012، وعدد الناخبين المسجلين 21645841 كان، وعدد من الناخبين من 9339026، وعدد من الأصوات لإعطاء المشاركة الرسمية من 43.14٪ مع عدد البطاقات الباطلة من 1704047. أنشأت أربعة من نسب، في اشارة الى عدد الناخبين لكل طرف: نسبة من المقاعد للمجموعه 462 مقعدا، ونسبة من الأصوات التي حصل على الالتحاق بالمدارس، ونسبة نسبة إلى التصويت، ونسبة من الأصوات التصويت.

1. في انتخابات 10 مايو 2012، وحزب جبهة التحرير الوطني، كان عدد الأصوات 1324363 صوتا ل221 مقعدا مايو 2007 بينما في 1315 التي حصل عليها. 686 صوتا مقابل 136 مقعدا على الرغم من أنه حضر عدد من الناخبين المسجلين من 21645841 ضد .760.400 18 مايو 2007 بزيادة قدرها 2905241 ناخب. وهذا هو الانحدار كما يتضح من نسبة المقاعد التي يبلغ 47،83 اعطاء٪، ونسبة من الأصوات التي حصل القيد و6.11٪ أقل من المرة السابقة، فإن نسبة من مقارنة ب 14،18٪ من الناخبين، والتصويت على نسبة 17،34٪ من الاصوات ونسبة 14،18 في ل٪ من الناخبين. أما بالنسبة للرالي الوطني الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي، وكان عدد من الأصوات 524057 صوتا ل70 مقعدا، ومايو 2007، 591310 ل 61 مقعدا وهناك أيضا تراجعا ملحوظا. عن التجمع الوطني الديمقراطي في مايو عام 2012، نسبة إلى عدد المقاعد هو 15.15٪، ونسبة من الأصوات التي حصل التحاق من 2.42٪، ونسبة إلى 5.61 في المئة من الناخبين - و يلقي نسبة من الأصوات أصوات 6.86٪. للحصول على قائمة من الجزائر التحالف الأخضر وبلغ عدد الأصوات المدلى بها 475049 لعدد من المقاعد التي فاز بها 47. بينما مايو 2007 فقط Harraket Moudjtema Essilm كان 552104 صوتا ل33 مقعدا في اتجاه الانحدار أقوى. لهذا التحالف من ثلاثة أحزاب اسلامية، نسبة إلى عدد المقاعد هو 10.17٪ - نسبة الأصوات التي حصل التحاق من 2.19٪، ونسبة إلى 5،08 في المئة من الناخبين ونسبة من الأصوات يصوت بنسبة 6.22٪.

2. وكان عدد من الأصوات المجاورة للأطراف الأخرى التي تشكل مشكلة من صعوبات لتشكيل فريق برلماني، لدينا لجبهة القوى الاشتراكية، 188275 صوتا لعدد من المقاعد التي فاز بها 21. نسبة عدد المقاعد النسبية 4.54٪، ونسبة الأصوات التي حصل التحاق من 0.86٪، ونسبة إلى 2.01٪ من الناخبين والتصويت على نسبة 2.46 الأصوات ٪. لا يمكن للخاسر حزب العمال كبيرا في هذه الانتخابات والذي لم يعد كما كان في الماضي للتأثير على القرارات الاقتصادية، مع مرساة التنازلي في الشركة، بعد أن فقدت حوالي 9 مقاعد مقارنة مع انتخابات عام 2007، وعدد من الأصوات وقد تم جمع 283585 لعدد من المقاعد في الفترة من 17. بالمقارنة مع نسبة المقاعد هو 3.67٪، ونسبة الأصوات التي حصل التحاق من 1.31٪ - نسبة من الناخبين مقارنة ب 3.03٪، ونسبة من الأصوات 3.71 الأصوات ٪. أيضا الجبهة الوطنية الجزائرية هو بانخفاض حاد مع عدد من أصوات الذين شملهم الاستطلاع 198544 لعدد من المقاعد 09. نسبة إلى عدد المقاعد هو 1.94٪، ونسبة الأصوات التي حصل على الالتحاق بنسبة 0.9٪ - نسبة من الناخبين مقارنة ب 2.12٪، ونسبة من الأصوات 2.60 الأصوات ٪. أما بالنسبة للجبهة من اجل العدالة والتنمية (عدالة)، وكان عدد من الأصوات المدلى بها 232676 لتتسع ل 07. نسبة نسبة إلى مقعد هو 1.51٪، ونسبة من الأصوات في التحاق 1.07٪، مقارنة مع نسبة of2 الناخبين، 49٪ - يلقي ونسبة من الاصوات صوتا 3.04٪ . لا توجد قائمة للتصنيف في كثير من الأحيان الأطراف المنشقين حزب جبهة التحرير الوطني / التجمع الوطني الديمقراطي، الذي من المستقلين الذين عدد من الأصوات وكان 671190 لعدد من المقاعد الى 19. نسبة إلى عدد المقاعد هو 4.11٪، ونسبة الأصوات التي حصل التحاق من 3.10٪ - نسبة إلى الناخبين 7.18٪، ونسبة من الأصوات 8.79 الأصوات ٪. لجميع هذه الأطراف مثل هذه الدعاية للغاية ثمانية مستقل لدينا 3837739 صوتا.

3. لجميع القوائم المتبقية لدينا 51 مقعدا على 2430584 صوتا. نسبة إلى عدد المقاعد هو 1.10٪، ونسبة إلى مجموع الملتحقين من 11،22٪، ونسبة إلى 26،02٪ من الناخبين - وبالمقارنة مع 31،83٪ من الاصوات وكانت جميع الأطراف الأخرى الذين تمكنوا من أن يكون الحد الأقصى ما بين 1 و 6 مقاعد (أننا لا نتحدث عن الأحزاب بعد أن يتم الحصول على مقاعد) ليصبح المجموع 51 مقعدا 1106221 صوتا أكثر من حزب جبهة التحرير الوطني ، جاء أكثر من 1906527 في التجمع الوطني الديمقراطي والثلاثة أول من يعرف جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي والتحالف الأخضر، والتي تشكل معا لمدة ثلاثة أصوات 2333469 الاستيلاء على 338 مقعدا أو 73.16 في المائة من المجموع.

بعض المفارقات

وردت الجبهة شرم Moustakbel الحركة الجزائرية الشعبية جمعت 165600 صوتا مقابل ستة مقاعد، والجبهة من أجل التغيير جمعت 173981 صوتا لأربعة مقاعد، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية وجمعت 140223 على ثلاثة مقاعد، 174708 صوتا للمقعدين حصل حزب التجديد الجزائري 111218 صوتا للحصول على مقعد. بالنسبة للأطراف الذين ليس لديهم مقعد سيكون لدينا 7634979 مجموع الأصوات أشهر من الأطراف الذين لديهم مقاعد الآن أكثر من 1366656 حزب جبهة التحرير الوطني الأصوات وثلاثة أضعاف تقريبا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

ما الاستنتاج؟

صناديق الاقتراع تمثل 7.87٪ مقارنة مع التسجيل (زيادة صافية خلال 2007) الذي يعطينا 100 ناقص٪ 43.14، أو معدل الامتناع عن التصويت من 56.86٪ زائد 7،87٪ من الاصوات صفر، وإعطاء عدد من الأشخاص الذين لم يختر إلى 64.73٪ لحوالي ثلثي سكان الجزائر. ولكن يجب من أجل إجراء تحليل أكثر تفصيلا تذهب أبعد من ذلك. بعد الحصول على الممتنعين، تليها الأحزاب بأي مقعد، وأولئك الذين اختاروا الاقتراع مدلل تمثل غالبيتها 15378050 صوتا أو 73.22٪ من الالتحاق بالمدارس. لا يمثل 75٪ من سكان الجزائر. حزب جبهة التحرير الوطني لا ينبغي الخلط بينه وبين حزب جبهة التحرير الوطني الملكية التاريخية لجميع الشعب الجزائري، يجب تجنب النشوة. هناك اتجاه واضح نحو الانخفاض في عدد السكان الجزائري، على الرغم من الناخبين 3000000 المقدر جديد، بالمقارنة مع عام 2007 إذا ما جعل عملية حسابية في النسبية / 6.11٪ مقابل 7.01٪ في عام 2007 وأغلبية في عدد من المقاعد البرلمانية، 47،83٪ مقابل 34،96٪ في العام 2007 عن ما مجموعه 136 مقعدا من أصل 389 مقعدا. أيضا، يجب أن تعيد النظر بعمق هذا التصويت، وهو ما سيتطلب في المستقبل لاعطاء جرعة التناسب. وعلاوة على ذلك، للحصول على صورة حقيقية للمشاركة. ولكن السؤال الاستراتيجي هو: حزب جبهة التحرير الوطني مع 6،11 في المئة من الاصوات مقارنة مع المسجلين، 8.53٪ ولكن التجمع الوطني الديمقراطي يمكن أن تنخرط مستقبل البلاد؟ ولكن السؤال الاستراتيجي هو: هل هم على المضي قدما لتغيير حقيقي مفيد من خلال إعادة تنظيم الشركة، وذلك بسبب التغيرات الجيواستراتيجية العالمية أعلنت بين 2020/2015، أو مجرد ترقيع التوترات الاجتماعية المختلفة لا مفر منه على المدى الطويل من خلال توزيع الدخل السلبية؟

فكيف لا نتفق مع خصم ينطبق على الجزائر من صديقي وزميلي الاستاذ لويس مدير أبحاث CNRS مارتينيز، في مساهمته "العنف من عائدات النفط - معاصر دي بو العلوم، باريس 201" حيث من الواضح أن إغاثة أن عائدات النفط المنتج ثلاث نتائج: أولا حقيقة أن الناس يعتقدون في تطوير ورفاهية يأتي من هذه الموارد الطبيعية، والثاني يحرم الاقتصادات التي لديها تنوعا، والدخل القومي يتألف بشكل حصري تقريبا من أنتجت عائدات النفط ذات الصلة، والثالثة في النظام السياسي المقاوم للديمقراطية، التي توفر عائدات النفط والغاز مريحة تسمح للدولة تتحرر من المجتمع، وأكثر من ذلك أنها تساهم في الفوضى المطلوبة من قبل التوزيعات المستهدفة من هذا استئجار لمنع احتجاج المنظمة.

الدكتور عبد الرحمن Mebtoul واستاذ جامعي
النص باللغة الفرنسية مأخوذ من جريدة الصباح بالفرنسية
Il me semble utile à partir des données officielles de mettre en relief le poids de chaque parti dans la société afin de mere en relief ce paradoxe, la régression du FLN et ttdu RND en termes de voix et le nombre croissant de sièges de députés dans la future assemblée.


La répartition des sièges à l'assemblée
Il convient au préalable de préciser deux éléments pour comprendre les résultats qui suivent. Premièrement la loi électorale, dans ses articles 86 et 87 fixe la clé de répartition des sièges et son niveau et la méthode de calcul du quotient électoral qui est le résultat du rapport entre le nombre des suffrages exprimés moins les suffrages des listes n'ayant pas franchi le seuil de 5% des voix et le nombre des sièges à pouvoir. Pour les résultats officiels des élections législatives du 10 mai 2012, le nombre d’électeurs inscrits a été de 21.645.841, le nombre de votants de 9.339.026, le nombre de suffrages exprimés de donnant une participation officielle de 43,14% avec un nombre de bulletins nuls de 1.704.047. J’ai établi quatre ratios en référence aux nombre de votants pour chaque parti : le ratio nombre de sièges par rapport au total des 462 sièges ; le ratio suffrages recueillis sur nombre d’inscrits ; le ratio par rapport aux votants ; le ratio suffrages sur suffrages exprimés.

1. Lors des élections du 10 mai 2012, pour le Parti FLN, le nombre de suffrages recueillis a été de 1.324.363 voix pour 221 sièges alors qu’en mai 2007 il avait obtenu 1 315. 686 voix pour 136 sièges bien qu’ayant assisté à un nombre d’électeurs inscrits de 21.645.841 contre 18 .760.400 pour mai 2007 soit un accroissement de 2.905.241 de votants. C’est une régression comme l’atteste le ratio nombre de sièges par rapport au total qui donne 47,83% ; le ratio suffrages recueillis sur nombre d’inscrits a été de 6,11% moins que la fois précédente ; le ratio par rapport aux votants de 14,18%, le ratio suffrages sur suffrages exprimés de 17,34% et le ratio par rapport aux votants de 14,18%. Quant au Rassemblement national démocratique- RND, le nombre de suffrages recueillis a été de 524.057 de voix pour un nombre de sièges de 70 et pour mai 2007, 591 310 pour 61 sièges là aussi une nette régression. Pour le RND, pour mai 2012, le ratio par rapport au total sièges est de 15,15%, le ratio suffrages recueillis sur nombre d’inscrits de 2,42%, le ratio par rapport aux votants de 5,61%- et le ratio suffrages sur suffrages exprimés de 6,86%. Pour la liste de l'Alliance Algérie verte le nombre de suffrages recueillis a été de 475.049 pour un nombre de sièges obtenus de 47. Alors qu’en mai 2007, seul Harraket Moudjtema Essilm a eu 552.104 voix pour 33 sièges la tendance de régression est plus forte. Pour cette alliance composée de trois partis islamistes, le ratio par rapport au total sièges est de 10,17%-, le ratio suffrages recueillis sur nombre d’inscrits de 2,19%, le ratio par rapport aux votants de 5,08% et le ratio suffrages sur suffrages exprimés 6,22%.

2. Pour les autres partis limitrophes posant la problématique des difficultés de constituer un groupe parlementaire, nous avons le Front des Forces socialistes dont le nombre de suffrages recueillis a été 188.275 voix pour un nombre de sièges obtenus de 21. Le ratio par rapport total sièges est de 4,54%, le ratio suffrages recueillis sur nombre d’inscrits de 0,86%, le ratio par rapport aux votants de 2,01% et le ratio suffrages sur suffrages exprimés de 2,46%. Le Parti des travailleurs grand perdant de ces élections et qui ne pourra plus comme par le passé influer sur les décisions économiques, ayant un ancrage décroissant au niveau de la société, ayant perdu environ 9 sièges par rapport aux élections de 2007, le nombre de suffrages recueillis a été de 283.585 pour un nombre de sièges de 17. Par rapport aux sièges le ratio est de 3,67% ; le ratio suffrages recueillis sur nombre d’inscrits de 1,31%-, le ratio par rapport aux votants de 3,03% et le ratio suffrages sur suffrages exprimés 3,71%. Egalement le Front national algérien est en net recul avec un nombre de suffrages recueillis de 198.544 pour un nombre de sièges obtenus 09. Le ratio par rapport au sièges est de 1,94%, le ratio suffrages recueillis sur nombre d’inscrits de 0,9%-, le ratio par rapport aux votants de 2,12% et le ratio suffrages sur suffrages exprimés 2,60%. Quant au Front pour la Justice et le Développement (Adala), le nombre de suffrages recueillis a été de 232.676 pour un nombre de sièges de 07. Le ratio par rapport au siège est de 1,51%, le ratio suffrages recueillis sur nombre d’inscrits de 1,07%, le ratio par rapport aux votants de2,49% - et le ratio suffrages sur suffrages exprimés 3,04%. Il y a la liste non classable étant souvent des dissidents des partis FLN/RND, celle des indépendants dont le nombre de suffrages recueillis est de 671.190 pour un nombre de sièges de 19. Par rapport au total sièges le ratio est de 4,11%, le ratio suffrages recueillis sur nombre d’inscrits de 3,10%-, le ratio par rapport aux votants 7,18% et le ratio suffrages sur suffrages exprimés 8,79%. Pour l’ensemble de ces huit ces partis largement médiatisés plus les indépendants nous avons 3.837.739 voix.

3. Pour l’ensemble des listes restantes nous avons 51 sièges pour 2.430.584 voix. Le ratio par rapport aux sièges est de 1,10%, le ratio par rapport au total des inscrits de 11,22%, le ratio par rapport aux votants de 26,02%- et par rapport aux suffrages exprimés de 31,83% Ainsi l’ensemble des autres partis qui ont réussi à avoir au maximum entre 6 et 1 sièges (nous ne parlons pas des partis n’ayant obtenu aucun siège) pour un total de 51 sièges ont 1.106.221 de voix plus que le parti FLN, 1.906.527 de plus que le RND et plus que les trois premiers arrivés à savoir le FLN, le RND et l’alliance verte qui totalisent à eux trois 2.333.469 voix accaparant 338 sièges soit 73,16% du total.

Quelques paradoxes

Le Mouvement populaire algérien a recueilli 165.600 voix pour 6 sièges, le Front du changement a recueilli 173.981 voix pour 4 sièges, le Front national pour la justice sociale a recueilli 140.223 pour 3 sièges, le Front El-Moustakbel a recueilli 174.708 voix pour deux sièges, le Parti du renouveau algérien a recueilli 111.218 voix pour un siège. Pour les partis n’ayant eu aucun siège nous aurons 7.634.979 voix exprimés mois le total des partis ayant eu des sièges soit 1.366.656 voix donc plus que parti FLN et presque le triple du parti RND.

Quelle conclusion tirer ?

Les bulletins nuls représentent 7,87 % par rapport aux inscrits (une nette progression par rapport à 2007) ce qui nous donne 100 moins 43,14%, soit un taux d’abstention de 56,86% plus 7,87% de bulletins nuls, donnant le nombre de personnes n’ayant pas fait un choix de 64,73% environ les deux tiers de la population algérienne. Mais pour une analyse plus fine il faut aller plus loin. Les abstentionnistes, suivi des partis n’ayant obtenu aucun siège et ceux ayant opté pour un bulletin nul sont majoritaires représentant 15.378.050 voix soit 73,22% du nombre d’inscrits. Les 75% de la population algérienne ne sont pas représentés. Le parti FLN à ne pas confondre avec le FLN historique propriété de tout le peuple algérien, doit éviter l’euphorie. Il est en nette régression au sein de la population algérienne, malgré environ 3 millions de nouveaux électeurs, par rapport à 2007 si l’on fait un calcul en valeur relative/ 6,11% contre 7,01% en 2007 et majoritaire au nombre de sièges de députés, 47,83% contre 34,96% en 2007 pour un total de 136 sièges sur 389 sièges. Aussi, faut-il revoir profondément ce mode de scrutin, ce qui supposera à l’avenir de donner une dose de proportionnalité. Par ailleurs, pour avoir une image réelle de la participation. Mais la question stratégique est la suivante : le parti FLN avec 6,11% de voix par rapport aux inscrits, 8,53% inclus le RND peut-il engager l’avenir du pays ? Mais la question stratégique est la suivante : Ira-t-on vers un réel changement salutaire en réorganisant la société, du fait des bouleversements géostratégiques mondiaux annoncés entre 2015/2020, ou simplement du replâtrage différant les tensions sociales inévitables à terme grâce à la distribution passive de la rente ?

Comment dès lors ne pas partager la déduction applicable à l’Algérie de mon ami et collègue le professeur Luis Martinez directeur de recherches CNRS, dans sa contribution "violence de la rente pétrolière - Presses de Sciences Po, Paris 201" où il met nettement en relief que la rente pétrolière produit trois conséquences : la première fait croire aux populations que le développement et le bien-être proviennent de cette ressource naturelle ; la seconde prive les économies qui en disposent d’une diversification, le revenu national est constitué presque exclusivement des recettes liées au pétrole et enfin la troisième produit un système politique réfractaire à la démocratie, les recettes confortables que procurent les hydrocarbures permettant à l’Etat de se libérer de la société et encore plus elle contribue à une désorganisation voulue par des distributions ciblées de cette rente afin d'éviter toute contestation organisée.

Dr Abderrahmane Mebtoul, Professeur des Universités

أنهت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، إعداد التقرير النهائي الخاص بسير تشريعيات العاشر ماي الماضي، على أن يتم عرضه اليوم على الجمعية العامة للجنة للمناقشة والمصادقة عليه من طرف ممثلي جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.

وكشف أحد الأعضاء المشاركين في إعداد التقرير النهائي، لـ"الشروق"، أن هذا الأخير، الذي سيرفع لرئيس الجمهورية قبل الـ 24 من الشهر الجاري، يضم جملة من المآخذ التي سجلتها اللجنة خلال العملية الانتخابية، بدءا بمرحلة تأسيس اللجنة السياسية، والحرب الكلامية الدائرة بينها وبين وزارة الداخلية، مرورا بعملية الترشيحات، والتجاوزات الحاصلة خلال الحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الاقتراع، مشيرا إلى إحالته اليوم على الجمعية العامة للجنة، أين سيتم مناقشته من طرف ممثلي الأحزاب المشاركة في التشريعيات، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأنه والمصادقة عليه، بعد تسجيل التوصيات، قبل أن يرفع إلى الرئيس بوتفليقة، باعتباره القاضي الأول في البلاد.

وأكد المتحدث أن اللجنة خلصت في تقريرها إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تكن شفافة ولا نزيهة، وشهدت تجاوزات بالجملة أثرت على نتائج الانتخابات بشكل فاضح. ويسجل التقرير حسب المصدر ذاته، أن أولى الخروقات التي طالت العملية الانتخابية تكمن في التسجيل الجماعي لأفراد الجيش الوطني الشعبي في القوائم الانتخابية خارج الأجال القانونية، واستغلال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية من قبل مترشحين في قوائم جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى تسريب أوراق التصويت الخاصة بقوائم تكتل "الجزائر الخضراء"، وحزب العمال، والآفلان، الأرندي، وجبهة العدالة والتنمية التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله.

ويحمل تقرير اللجنة أيضا، الاعتداءات الجسدية على ممثلي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وممثلي الأحزاب السياسية في مراكز التصويت، مستدلا على ذلك بمقتل ممثل حزب العمال بولاية برج بوعريريج، كما تطرق التقرير إلى تسجيل محاضر فرز أصوات الناخبين موقعة على بياض، من طرف مؤطري العملية الانتخابية على مستوى مكاتب ومراكز التصويت، والتي أعدت سلفا، فضلا عن محاضر أخرى معبأة بالنتائج لصالح الأفلان والأرندي، مدونة قبل انتهاء عملية الاقتراع، كما سجلت اللجنة إعطاء تعليمات للأسلاك النظامية للتصويت لصالح الآفلان والأرندي، واستدل تقرير اللجنة بغلق مكتب الانتخاب رقم 115 في الاغواط، طيلة الفترة الصباحية حتى يتسنى لأفراد الجيش التصويت، مع توجيههم بالتصويت لصالح حزبي السلطة. وانتقد تقرير اللجنة السياسية إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن نتائج الانتخابات التشريعية قبل انتهاء عملية التصويت في عدة بلديات من الوطن، والمصادقة على النتائج من قبل اللجان القضائية، كما لم يسلم التلفزيون من انتقادات اللجنة حيث اتهمته بالتحيز لصالح أحزاب دون أخرى.

أنهت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، إعداد التقرير النهائي الخاص بسير تشريعيات العاشر ماي الماضي، على أن يتم عرضه اليوم على الجمعية العامة للجنة للمناقشة والمصادقة عليه من طرف ممثلي جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.

وكشف أحد الأعضاء المشاركين في إعداد التقرير النهائي، لـ"الشروق"، أن هذا الأخير، الذي سيرفع لرئيس الجمهورية قبل الـ 24 من الشهر الجاري، يضم جملة من المآخذ التي سجلتها اللجنة خلال العملية الانتخابية، بدءا بمرحلة تأسيس اللجنة السياسية، والحرب الكلامية الدائرة بينها وبين وزارة الداخلية، مرورا بعملية الترشيحات، والتجاوزات الحاصلة خلال الحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الاقتراع، مشيرا إلى إحالته اليوم على الجمعية العامة للجنة، أين سيتم مناقشته من طرف ممثلي الأحزاب المشاركة في التشريعيات، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأنه والمصادقة عليه، بعد تسجيل التوصيات، قبل أن يرفع إلى الرئيس بوتفليقة، باعتباره القاضي الأول في البلاد.

وأكد المتحدث أن اللجنة خلصت في تقريرها إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تكن شفافة ولا نزيهة، وشهدت تجاوزات بالجملة أثرت على نتائج الانتخابات بشكل فاضح. ويسجل التقرير حسب المصدر ذاته، أن أولى الخروقات التي طالت العملية الانتخابية تكمن في التسجيل الجماعي لأفراد الجيش الوطني الشعبي في القوائم الانتخابية خارج الأجال القانونية، واستغلال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية من قبل مترشحين في قوائم جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى تسريب أوراق التصويت الخاصة بقوائم تكتل "الجزائر الخضراء"، وحزب العمال، والآفلان، الأرندي، وجبهة العدالة والتنمية التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله.

ويحمل تقرير اللجنة أيضا، الاعتداءات الجسدية على ممثلي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وممثلي الأحزاب السياسية في مراكز التصويت، مستدلا على ذلك بمقتل ممثل حزب العمال بولاية برج بوعريريج، كما تطرق التقرير إلى تسجيل محاضر فرز أصوات الناخبين موقعة على بياض، من طرف مؤطري العملية الانتخابية على مستوى مكاتب ومراكز التصويت، والتي أعدت سلفا، فضلا عن محاضر أخرى معبأة بالنتائج لصالح الأفلان والأرندي، مدونة قبل انتهاء عملية الاقتراع، كما سجلت اللجنة إعطاء تعليمات للأسلاك النظامية للتصويت لصالح الآفلان والأرندي، واستدل تقرير اللجنة بغلق مكتب الانتخاب رقم 115 في الاغواط، طيلة الفترة الصباحية حتى يتسنى لأفراد الجيش التصويت، مع توجيههم بالتصويت لصالح حزبي السلطة. وانتقد تقرير اللجنة السياسية إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن نتائج الانتخابات التشريعية قبل انتهاء عملية التصويت في عدة بلديات من الوطن، والمصادقة على النتائج من قبل اللجان القضائية، كما لم يسلم التلفزيون من انتقادات اللجنة حيث اتهمته بالتحيز لصالح أحزاب دون أخرى.

خلافات تلغم اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات

انفض اجتماع أعضاء اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التشريعية، الذي خصص للفصل في مضمون التقرير النهائي الذي سيقدم إلى رئيس الجمهورية، دون الوصول الى اتفاق بشأن الصيغة النهائية للتقرير، حيث رفض العديد من الاعضاء المصادقة على التقرير، باعتباره سطحيا وغير معمق، ما جعل رئيس اللجنة يؤخر الفصل في الموضوع الى انهار اليوم.

شهد اجتماع أمس، توترا كبيرا بين أعضاء اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، حيث اتهم ممثلو احزاب المعارضة رئيس اللجنة محمد صديقي بالرغبة في "قمع الحقيقة"، وقال أحد الاعضاء فضل عدم الكشف عن هويته "لقد صدمنا من السهولة التي تمت بها معالجة ملف الانتخابات"، وأكد أن التقرير يتجاهل تجاوزات خطيرة طالت سير العملية الانتخابية، مضيفا أنه من حق ممثلي الاحزاب السياسية أن يتساءلوا عن الأسباب الحقيقية لهذا التحول".

وذهب بعض الاعضاء خلال مناقشتهم لمسودة التقرير النهائي الى اكثر من ذلك عندما تحدثوا عن صفقة بين اللجنة ووزارة الداخلية لتجاهل نقاط مظلمة في العملية الانتخابية، إلا أن صديقي نفى جميع التهم الموجهة إليه، الأمر الذي جعل هذا الاخير يقرر تأجيل عملية التصويت الى اجتماع آخر يعقد نهار اليوم كأجل أخير بحسب القانون، تحت طائلة تفويت الفرصة على اللجنة وعدم تقديم التقرير النهائي.

ومما توصلت إليه اللجنة السياسية في مسودة التقرير النهائي الذي عرضه أمس، رئيس اللجنة محمد صديقي على الجمعية العامة للجنة للمناقشة والمصادقة عليه، على أن السلطة لم تف بالتزاماتها بخصوص تنظيم انتخبات شفافة ونزيهة، حيث اكدت وقوع جملة من التجاوزات حالت دون تحقيق هذا الالتزام على ارض الواقع، وتأثيرها بشكل كبير على النتائج النهائية للاقتراع 10 ماي، ومن اهم هذه التجاوزات التسجيل الجماعي لأفراد في القوائم الانتخابية خارج الآجال القانونية، وتوجيه الأسلاك النظامية للتصويت لصالح أحزاب معنية، واستغلال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية من قبل مترشحي أحزاب السلطة، وتسريب اوراق التصويت الخاصة ببعض الاحزاب السياسية، مع تسجيل محاضر فرز أصوات الناخبين موقعة على بياض، أعدت سلفا، فضلا عن محاضر اخرى معبأة بالنتائج لصالح الافلان والأرندي، مدونة قبل انتهاء عملية الاقتراع، كما يتضمن التقرير النهائي انتقاد إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية لنتائج الانتخابات قبل انتهاء عملية التصويت في عدة بلديات من الوطن، والمصادقة على النتائج من قبل اللجان القضائية.

وانتهى تقرير لجنة صديقي بعدد من التوصيات اهمها إدماج جميع اللجان المكلفة بتنظيم الانتخابات ومراقبتها والإشراف عليها في هيئة موحدة مستقلة تكلف بمهمة التحضير والإدارة والإشراف والرقابة على العملية الانتخابية، مع مراجعة قانون الانتخابات، خاصة ما يتعلق بإلغاء المادة 85 التي تقضي بإقصاء الأحزاب التي تحصل على أقل من 5 بالمائة من مجموع الأصوات في كل ولاية، فضلا عن ابعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي من خلال الغاء آلية التسجيل والتصويت الجماعي لأفراد الجيش والأسلاك النظامية، وإلزامهم بالانتخاب بشكل فردي كمواطنين أو عن طريق الوكالة.

كما يتضمن تقرير اللجنة المستقلة توصية تفيد بضرورة اعتماد مقترح ورقة التصويت الواحدة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وأشار الى ان المبررات التي اعتمدت عليها وزارة الداخلية عند رفضها لمقترح اللجنة اثناء التحضير لتشريعيات 10 ماي والمتمثلة في أن الورقة الموحدة تزيد من نسبة عدد الاوراق الملغاة، اصبحت غير مؤسسة، باعتبار أن عدد الأوراق الملغاة خلال الانتخابات الاخيرة قاربت مليوني ورقة، كما رفعت اللجنة توصية بخصوص اعادة النظر في القانون المحدد لحصة النساء في البرلمان.

كشف عبد الله جاب الله، رئيس جبهة التغيير أمس عن الاعتماد على 14 طريقة لتزوير نتائج الانتخابات التشريعية لصالح الأفالان والأحزاب التي لها ولاء للسلطة، من ضمنها تضخيم نسبة المشاركة ما بين 15 و20 في المائة في عدد من الولايات، وأن حزبه كان في المرتبة الثانية في عدد لولايات لكن عند توزيع المقاعد عادت هذه المرتبة للحزب العتيد.

وقال جاب الله في ندوة نشطها أمس، بأن تزوير نتائج الانتخابات التشريعية سينمي الشعور باليأس ويعمق ظاهرة انفصال السلطة عن الشعب، التي سيؤدي استفحالها لوقوع انفجار بركاني رآه المتحدث بأنه وشيك، متهما السلطة بالعمل على إجهاض التكتل الذي يضم 16 تشكيلة سياسية، مضيفا بأن ما حدث في تونس وبلدان أخرى مجاورة كان ينبغي أن يكون درسا، وأن التفرقة ما بين أحزاب هذا التكتل على أساس درجة انتشارها ميدانيا تهدف لإجهاض المبادرة لصالح النظام، رافضا التعليق على موقف الأفافاس الذي قرر المشاركة في أشغال البرلمان.

وتطرق رئيس جبهة العدالة والتنمية الجبهة إلى بعض التقارير التي تضمنت مجموعة من الأدلة جمعها المنسقون الولائيون ومتصدري القوائم الانتخابية عبر 38 ولاية التي تؤكد حسبه بأن حزبه تعرض لمصادرة مقاعده، وأن ما حصل يوم 10 ماي هو عدوان على إرادة الأمة، وقال بأن تشكيلته أحصت 14 طريقة لتزوير نتائج الانتخابات، من بينها أن الكثير من محاضر الفرز تم توقيعها على بياض، وأظهر جاب الله إحدى تلك المحاضر أمما ممثلي وسائل الإعلام، كما أثار مشكلة غياب المراقبين التابعين للأحزاب السياسية بسبب عملية القرعة التي كانت مجحفة وفق تقديره، والتي جعل مراقبي جبهة العدالة والتنمية يتواجدون في 1 في المائة فقط من مكاتب التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.

وأكد المتحدث بأن نسبة المشاركة في الانتخابات تم تضخيمها ما بين15 و20 في المائة لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني وبدرجات متفاوتة الأحزاب التي لها ولاء للسلطة، كما زادت نسبة 5 في المائة من عدد مقاعد الأفالان بسبب إقصاء الأصوات التي لم تبلغ هذه النسبة، في حين أن المراقبين الدوليين جاءوا لتقديم شهادة زور بشأن شفافية الانتخابات.

وأثار جاب الله قضية ازدواجية القرار بين الخطاب والقرار، وأن الخطاب الذي يلقيه الرئيس أو وزير الداخلية هو مطمئن عكس القرار الذي يصدر فيما بعد، وهو ما ينم حسبه عن وجود ازدواجية بين الوعد النظري والقرار العملي، وقال بأن التنسيق على مستوى التكتل الذي يضم 16 تشكيلة هو مفتوح أمام تشكيلات أخرى رافضا الحكم عليه مسبقا بالفشل.
لطيفة بلحاج

يا سي بن جاب الله المشكلة ليست في التزوير أصلا,واٍنما في فهمنا لطبيعة الاشياء,نحن لا نفهم ما يجب علينا فعله وكل ما نقوله بأفواهنا ونمارسه لسنا مسؤولين عنه بالمرّة,مشكلتنا مع أنفسنا وليس مع التزوير ,لأن التزوير يعنى أن هناك ثغرات في بنياتنا الفكرية ما يجلب لنا عدم الرضى ,أسطورة التزوير التي تتغنى بها الأحزاب هي في الواقع هروب الى تزوير أخر لمعاقبة نظام شيزوفراني على خيانته لظله أو شخصيته الاخرى.....

كل هذه انواع الفساد اصبحت ثقافة موروثة و انها تتزايد و الغريب في الأمر اصبحت عادية جدا (الرشوة شيء طبيعي و الفساد طبيعي و اللحياء طبيعي و التزوير هو كذلك ووووو) هذه هي الطامة التي اتت على الأخضر و اليابس. و هل النتخابات النزيهة ستحل المشكل ابدا ابدا ما دام هناك ثقافة "مزورة" "اذن المزور ينتج المزور" لأننا لا زلنا نقدم في المؤخر و نكرر المكرر و نجرب المجرب و ندور حول الكأس و انا قلتها كم من مرة ان المشكلة تكمن في "الدستور" في مادة التعليم "العمود الفقري" كي تكون هناك ثقافة متوازنة حتى لا يطغى الجانب اللثقافي على الثقافي و كلاهما معذوران. و هذا يعطينا مجتمعا متكاملا وتصبح له ثقافة ذات مقام مشترك واحد علينا ان نفكر جيدا بعقولنا و ليس بعواطفنا او باسم ثقافة الأمس ثقافة الماضي الشعب مل و كره نفس الغنية و نفس الخطاب و نفس الألوان و الألقاب و ان لم تكن هي فتتشابه في الموروث.

محاضر فرز على بياض وأخرى غير متطابقة وخرق تعليمة حضور ممثلي الأحزاب في تجميع النتائج
اللجنة الوطنية تستغرب نتائج المجلس الدستوري وتطالب الرئيس بوتفليقة بالتحقيق في النتائج..
خلص التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، الى اتهام السلطة بتطويع العملية الانتخابية، بما يخدم مصلحة حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وعدّد التقرير 28 خرقا قانونيا أثر بشكل مباشر على نتائج تشريعيات العاشر ماي، وطلبت اللجنة من الرئيس بوتفليقة فتح تحقيق معمق في النتائج، وفي المخالفات الجزائية، التي ارتكبها أشخاص تورطوا في العمل لصالح جهة ضد أخرى.

وجاء التقرير في اكثر من 70 صفحة، ودوّن بالتفصيل ما وصفه بالتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية في كل ولاية من ولايات الوطن الـ48، وكان اللافت في كل ذلك الوقوف على حالات التصويت بوكالات وهمية فضلا عن تصويت الناخب الواحد لأكثر من مرة، ومواصلة رئيس الجمهورية للحملة الانتخابية خارج الآجال لصالح الأفلان من خلال خطابه الذي اعتبرته اللجنة بمثابة ضوء اخضر للإدارة للعمل على إنجاح الحزب بكل الوسائل. وفي ما يلي تنشر "الشروق" أ هم ما جاء في التقرير:

تصدر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية هذا التقرير الذي يتطرق في مضمونه إلى كل الجوانب المتعلقة بمجريات العملية الانتخابية منذ مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري.

وعليه تم التركيز أساسا على المخالفات القانونية التالية:

تشكيلة اللجنة الوطنية لم تنطلق في الوقت المطلوب وظلت الأحزاب الجديدة تبعث بممثليها إلى آخر لحظة.

1- عدم تمكين اللجنة الوطنية من الوسائل والإمكانيات اللوجستية المساعدة على تغطية تراب الوطن للإطلاع والمراقبة وحصر النقائص.

2- النظر إلى اللجنة الوطنية على أنها خصم لوزارة الداخلية والتعامل معها بكثير من الحذر.

3- غياب ثقافة الشفافية، فكل شيء يسير بغموض وكأنه أسرار دولة.

4- التأخر والتلكؤ في التكفل بالتجاوزات مما شجع على توسعها.

5- عدم التجاوب مع اللجنة حتى تراكمت المشكلات.

6- التسجيل الواسع للأسلاك المشتركة خارج الوقت القانوني وبصورة جماعية ودون إثبات أسباب الشطب.

7- افتقاد وغموض النصوص القانونية المحددة لعمليات التنسيق بين المتدخلين في العملية الانتخابية (وزارة الداخلية، لجنة المراقبة، لجنة القضاة).

8- تصلب الإدارة فيما هي عازمة عليه: الورقة الموحدة، القرعة، فرض الأمر الواقع حول عملية المراقبة في مكاتب التصويت، محتوى ورقة التصويت.

10- القرعات الثلاث التي أربكت الأحزاب والناخب والإعلام والرأي العام: قرعة لاختيار رقم للوحات الإشهار، قرعة لاختيار رقم تعريفي لورقة الانتخاب، قرعة لاختيار رقم ترتيب وضع ورقة الانتخاب.

11- اللعب على عامل ربح الوقت لكسب معركة المفاجأة: كيفية توزيع نسبة المرأة، كيفية احتساب نسبة 5 بالمائة، تصويت الأسلاك الخاصة بعد تضخيم قوائمهم.

12- الإرباك في بداية عملية التصويت كان واضحا (عدم تسليم شارات المراقبين، عدم وجود أوراق الانتخاب لكثير من التشكيلات في مكاتب التصويت، غياب آلاف الأسماء من القوائم الانتخابية).

13- التصويت بالوكالة تجاوز كل الحدود من العشرات إلى الآلاف وكأن المجتمع كله غائب.

14- الإصرار على عدم تسلم القوائم الانتخابية للأحزاب حتى آخر لحظة مع عدم استلام اللجنة الوطنية للهيئة الناخبة رغم طلباتها المتعددة.

15- السكوت عن التلاعب بقوائم المترشحين من طرف أصحاب المال السياسي والمشبوهين.

16- الهوة الواسعة بين الخطاب الرسمي المطمئن بالنزاهة والنظافة وقطع يد المزورين والممارسات المعتادة في التلاعب بالأصوات.

17- العقلية الإدارية لم تتغير في التعامل مع اللجنة وكأنها لجنة ملاحظين وليست لجنة مراقبة.

18- عدم العمل بالتعليمة الممضاة بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل بخصوص حضور ممثلي الأحزاب في عملية تركيز وتجميع النتائج في اللجان الولائية الانتخابية.

19- عدم تلبية ممثلي لجنة الإشراف للطلبات التي وجهت لها من طرف بعض ممثلي القوائم لتحرير محاضر معاينة.

20- غياب وتغييب اللجنة الوطنية مركزيا ومحليا ابتداء من الساعة السابعة من يوم الاقتراع إلى أن تفاجأت بإعلان النتائج الأولية من طرف وزير الداخلية، في حين كانت الكثير من المراكز والبلديات لم تكمل عملية الفرز وعملية تجميع وتركيز النتائج.

21- قفز نسبة المشاركة من 4 بالمائة إلى 15 بالمائة في ساعتين.

22- إعلان النتائج قبل جمع المحاضر وضبط الأرقام.

23- غرابة النتائج المعلنة من طرف المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون.

عملية مراقبة قوائم الهيئة الناخبة من طرف الأحزاب:

بعد الانتهاء من مراجعة القوائم الانتخابية، تم تمكين ممثلي الأحزاب السياسية الراغبة في الحصول على هذه القوائم في أقراص مضغوطة خاصة بكل بلدية لأجل تفحص القوائم، وما لاحظته اللجنة هو عدم قدرة الأحزاب التأكد من المعلومات الموجودة على الأقراص وهذا بسبب العدد الهائل للأقراص وعدم كفاية المهلة الممنوحة لهم والمقدرة بـ10 أيام لإرجاع الأقراص، وإبداء الملاحظات وتقديم التحفظات، كما سجلت اللجنة تعدد التسجيلات لبعض الناخبين في بلديتين مختلفتين ووجود أشخاص مسجلين في الهيئة الناخبة رغم أنهم أموات، كما سجلت اللجنة تفاجؤ بعض الناخبين من عدم وجود أسمائهم في القوائم الانتخابية أثناء توجههم للتصويت رغم حيازتهم لبطاقة الناخب.


التسجيلات الجماعية خارج الآجال القانونية:

سجلت اللجنة الوطنية ملاحظاتها بخصوص التسجيلات الجماعية للأسلاك النظامية خارج الآجال القانونية ودون احترام الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.


سحب وإيداع ملفات وقوائم الترشح

تمت ملاحظة بعض التجاوزات من طرف الإدارة، منها ما تعلق برفض بعض المصالح الإدارية استلام ملفات قوائم الترشيحات، رغم تواجدهم في الوقت المحدد قانونا لإيداع قوائمهم خصوصا يوم 26 مارس وقد عالجت اللجنة بالتنسيق مع الهيئات المعنية البعض.


الحملة الانتخابية

1- توزيع الأماكن المخصصة للإشهار:

قامت اللجنة الوطنية عن طريق فروعها الولائية بإجراء عملية القرعة الخاصة بقوائم المترشحين، حيث منحت كل قائمة خانة في اللوحة الإشهارية، كما قامت اللجنة بإجراء القرعة الخاصة بالحصص الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بالأحزاب حسب عدد الدوائر الانتخابية التي غطاها كل حزب.

وفي هذا المجال، فقد سجلت اللجنة تأخر وزارة الداخلية في موافاتها بالقوائم النهائية للمترشحين على مستوى الدوائر الانتخابية الولائية، الأمر الذي انعكس سلبا على إجراء عملية القرعة في موعدها المحدد قانونا بـ72 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية مما أثر على قيام ممثلي القوائم المعنية بالتسجيلات المطلوبة على مستوى مركز البث والتسجيل بنادي الصنوبر وأدى إلى حرمان بعض القوائم من حقهم في هذا المجال.

وتسجل اللجنة ملاحظات أساسية تتعلق بحصول تجاوزات كثيرة تتمثل في عدم احترام قوائم المترشحين للوحات الإشهارية المخصصة لها، وكذا الإشهار في الأماكن غير المخصصة لهذا الغرض من طرف البعض.

2- التجمعات الشعبية والحملات الجوارية:

قامت القوائم المترشحة بحملاتها الانتخابية في الفترة الممتدة من 15 افريل إلى غاية 6 ماي على مستوى مختلف ولايات الوطن، وما تعيبه اللجنة على جل القوائم هو افتقارها لخطاب يبرز برامجها وتصوراتها لحلول موضوعية للقضايا الوطنية المطروحة، إضافة إلى بعض النقائص على مستوى التغطية الإعلامية للمؤسسة العمومية للتلفزيون والبث التلفزيوني لتجمعاتها، حيث حظيت بعض التجمعات بتغطية وبث مميزين على خلاف البعض الآخر.

وقد راسلت اللجنة الوطنية في هذا الخصوص جميع الأطراف المعنية قصد تمكين الجميع من تغطية إعلامية عادلة، كما تشير اللجنة إلى وجود بعض النقائص تتعلق بانعدام التجهيزات والمعدات في بعض القاعات المخصصة للقيام بالتجمعات خصوصا إذا تعلق الأمر بالأحزاب الصغيرة، على عكس أحزاب أخرى استفادت من كل التسهيلات أثناء قيامها بالتجمعات، بل أكثر من ذلك فقد استعملت وسائل الدولة في بعض الولايات أثناء قيامها بحملاتها.

هذا، وتشير اللجنة هنا إلى الاعتداء الذي تعرض له كل من رئيس حزب العدالة والتنمية بولاية الوادي يوم: 24 -04 - 2012 حسب المراسلة الواردة إلينا والتي تحمل رقم:208 وكذا تعرض مناضلي حزب العمال للمضايقات في ولاية البويرة، وقد أخطرت الجهات المعنية بذلك.


يوم الاقتراع ومحاضر الفرز

لقد جرت الانتخابات في كامل التراب الوطني، حيث فتحت مكاتب التصويت على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء، وهذا على مستوى 48878 مكتب تصويت تم توزيعها على 11613 مركز على المستوى الوطني وفي الخارج، وتم تمديد الآجال لمدة ساعة إضافية على مستوى 543 بلدية، اما المكاتب المتنقلة فلقد بدأت عملية التصويت بها يوم 07 ماي 2012 بحضور ممثلي الأحزاب السياسية وقد تم تسجيل بعض التجاوزات التي عولج البعض منها وتتعلق في مجملها فيما يلي:


1- عدم وجود بعض أوراق التصويت الخاصة ببعض التشكيلات السياسية رغم انطلاق عملية التصويت، مما اضطر اللجنة للتدخل لدى الجهات المعنية لأجل إحضار أوراق التصويت الناقصة وهو ما أثر سلبا على النتائج المتحصل عليها على مستوى المكاتب التي سجلت بها هذه التجاوزات.

2- تم تسجيل تجاوز يتعلق بوجود بعض صناديق اقتراع غير مشمعة في بعض مكاتب التصويت، وقد أخطرت الجهات المهنية بذلك من أجل معالجة الموضوع في حينه.

3- نسبة المشاركة: بحسب الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتعلقة ببلوغ نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات ما يفوق 42 % من الهيئة الناخبة إذ تم تسجيل ارتفاع نسبي مقارنة بتشريعيات 2007، وعزوف ما يناهز عن 57%من الهيئة الناخبة عن التوجه إلى صناديق الاقتراع.



4- ثالثا : الملاحظات العامة

تبرز من خلال العرض السابق الملاحظات العامة التالية:

1. التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش خارج الآجال القانونية التي ساهمت في تضخيم النتائج.

2. إصدار وكالات تصويت صادرة عن السلطات العسكرية بصفة غير مطابقة لقانون الانتخابات.

3. غياب التغطية الأمنية لبعض رؤساء الأحزاب في تنقلاتهم.

4. تغطيات تلفزيونية غير عادلة خلال نشرة أخبار الثامنة.

5. استعمال وسائل الدولة بالنسبة لأحزاب السلطة

6. التضييق على أعضاء لجان المراقبة المحلية من خلال عدم توفير وسائل العمل.

7. تضخيم الهيئة الناخبة وتقديمها للأحزاب السياسية في أقراص مضغوطة غير قابلة للاستغلال.

8. النوعية الرديئة للحبر الفسفوري المستعمل واعتماد الغطس بدل البصمة.

9. عدم مرافقة العملية الانتخابية خارج الوطن.

10. إعلان النتائج من طرف وزارة الداخلية قبل الانتهاء من عملية تركيز النتائج في الولايات.

11. اعتماد عملية القرعة في تأطير مكاتب التصويت عوض القوائم الإسمية المقدمة من طرف الأحزاب بالتراضي، كما ينص على ذلك القانون، وهو ما أثر سلبا على تغطية المكاتب بمراقبي الأحزاب.

12. تعدد القرعات وتأثيرها السلبي علي الناخبين، شأنها شأن تعدد أوراق التصويت، الشيء الذي تسبب بشكل مباشر في تسجيل الرقم الضخم 1.700.000 من الأوراق الملغاة.

13. رفض تسليم محاضر الفرز في العديد من مكاتب الفرز.

14. لجوء الإدارة ولجنة الإشراف إلى التعامل الشفهي والمماطلة في التكفل بالخروقات والمشاكل المطروحة.

15. القرعة المتأخرة بالنسبة للتدخل في التلفزيون والإذاعة وكذا ترتيب أوراق التصويت داخل المكاتب.

16. مواصلة رئيس الجمهورية للحملة الانتخابية خارج الآجال لصالح حزبه من خلال خطابه الذي يمكن اعتباره بمثابة ضوء أخضر للإدارة للعمل على إنجاح الحزب بكل الوسائل.

17. الاستلام المتأخر جدا لمحاضر الفرز.

18. إخراج ممثلي الأحزاب من المكاتب.

19. عدم تجسيد الضمانات السياسية والقانونية لنزاهة الانتخابات من طرف الجهات المعنية.

20. عدم تطابق العديد من المحاضر المسلّمة للأحزاب وتلك المرفوعة إلى اللجان الولائية.

21. تضخيم نتائج حزب السلطة في المناطق التابعة للنواحي العسكرية.

22. محدودية عمل اللجان وتغييبها يوم الاقتراع.

23. استعمال النفوذ السلطوي.

24. البصمة المضاعفة على القوائم الانتخابية بسبب نوعية الورق المستعمل.

25. الإعلان عن النتائج دون ذكر التفاصيل من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية ورئيس المجلس الدستوري.

26. المحاضر الفارغة والممضية على بياض.

27. الحرمان من التصويت رغم حيازة بطاقة الناخب.

28. العوائق والعراقيل التي اعترضت سبيل اللجنة الولائية واللجان البلدية منذ تنصيبها إلى غاية يوم الاقتراع مما أثر سلبا على عملها.

خامسا : التوصيات

على ضوء كلّ ما تقدم، توصي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بمراعاة النقاط التالية:

أ- مراجعة القانون العضوي للانتخابات

ب- تشكيل لجنة وطنية لإدارة العملية الانتخابية

ج- تطهير القوائم الانتخابية بمشاركة جميع ممثلي الطبقة السياسية

د- تشكيل لجنة وطنية لقراءة تقارير الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على مستوى 48 ولاية والجالية، وتقديم تقرير مفصل قبل الانتخابات المحلية

ه- فتح تحقيق معمق حول نتائج هذه الانتخابات لغرابتها وعدم معقوليتها

1. استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب ( ترتيب، الإشهار، الورقة).

2. استعمال الورقة الواحدة لجمع القوائم .

3. السماح للأحزاب السياسية الإطلاع على القائمة الانتخابية بوقت كاف.

4. مراجعة نسبة 5 % الإقصائية.

5. وضع كل المترشحين في عطلة استثنائية مباشرة بعد المصادقة على قوائم المترشحين.

6. ترتيب الهيئة الناخبة حسب الحروف الأبجدية وتقديمها وفق قرص مضغوط غير قابل للاستغلال.

7. التصويت بالوكالة للأسلاك الخاصة في بلدياتهم الأصلية.

8. تنصيب الهيئة المراقبة للانتخابات قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.

9. إعادة النظر في قانون تنظيم العملية الانتخابية.

10. مراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية.

11. إعادة النظر في صلاحيات الهيئة المراقبة.

12. هيئة واحدة فقط للإشراف على مراقبة العملية الانتخابية.

13. حذف المكاتب المتنقلة.

14. اعتماد التوافق بين الأحزاب في قضية المراقبين داخل مكاتب التصويت.

15. فتح تحقيق فيما يخص بيع القوائم الانتخابية والتلاعب بها.

16. أن يكون مؤطرو العملية الانتخابية لا صلة لهم بالجماعات المحلية.

17. اعتماد قائمة إضافية لمراقبي المكاتب والمراكز للأحزاب السياسية.

أخيرا، وفي تقييمها النهائي لهذه العملية الانتخابية، ترى اللجنة أن الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 شابتها جملة من العيوب أثرت سلبا على نتائجها.