معارض تجارية بدرجة أسواق شعبية في مستغانم

أضحى تنظيم المعارض التجارية على مشارف مدينة مستغانم، فرصة لإفراغ جيوب الجزائريين البسطاء دون توفير أدنى الشروط الضرورية للمعرض، حيث درج المنظمون على إنشاء خيم عديمة التهوية في مناطق مفتوحة وعلى أرضية صالحة للزراعة ومعرضة للظروف المناخية المتقلبة..

ما جعل هذا من المعارض أشبه ما تكون بالأسواق الشعبية، كل شيء فيها معروض للبيع وبأي طريقة، ما يتعارض مع اتجاه الحكومة للقضاء على الفوضى. أول ما يصطدم به الزائر الرائحة الكريهة المنبعثة من الحيوانات التي تجلب عادة للتصوير لتكون أول ضريبة يدفعها الأولياء لاسترضاء أطفالهم، حيث يبلغ سعر الصورة الواحدة 200 دج، قبل الوصول إلى منطقة الألعاب وسط برك المياه و أكوام التراب المتناثر، ثم يطلب من كل زائر دفع 10 دج للدخول إلى خيم ضخمة عديمة التهوية ومعدة سلفا لاحتضان التجار الذين يعرضون سلعهم المتنوعة من ألبسة وأواني. فيما يجتهد عدد من الشبان في محيط الخيم لتسيير حظيرة السيارات المفتوحة على أرض غير مستوية يصعب معها ركن سيارة مهما صغر حجمها، في الوقت الذي يجتهد التجار في رص سلعهم لصغر المساحة المخصصة لكل تاجر.

كما لا يزيد عرض الرواق المخصص للزوار عن المتر الواحد، ما يصعب الانتقال من مكان إلى آخر خصوصا لعدم تسوية الأرضية قبل إنجاز الخيم، بنفس درجة صعوبة الوصول أو الخروج من المعرض الذي ينظم عادة بالقرب من طريق مزدوج ما يعرقل حركة المرور، وهذا دون الأخذ بعين الإعتبار تغير الظروف المناخية التي تزيد الأمر سوءا. بالمقابل، حمل مدير التجارة بولاية مستغانم المسؤولية كاملة لرؤساء المجالس الشعبية المخولين قانونا بترخيص هذا النوع من المعارض، مضيفا أن الشروط الضرورية متضمنة في قانون خاص صدر سنة 2007 وبأن أعوان مديرية التجارة قد باشروا عملية مراقبة لنوعية السلع المعروضة.

وأضاف محدثنا بأن المعارض التجارية تنظم مرتين في السنة على أقصى تقدير. فيما تظل هذه المعارض تنخر جيوب الجزائريين البسطاء الذين يبحثون عما قل ثمنه حتى على حساب صحتهم وصحة أطفالهم.

ت. خطاب