**العنف تجاه الطفل في السعودية

لم يسبق ان طرح موضوع ايذاء حرمة جسد الطفل من داخل الاسرة للنقاش ..اعتاد البعض ان يتحدث عن الاساءة الى الطفل او ايذائه بالضرب او الاهمال ثم تدرج المشكلة الاخطر وهي الاعتداء الجنسي سواء من داخل الاسرة او خارجها ضمن الحديث
وقد ورد في الاونة الاخيرة اهتمام مكثف بالطفل السعودي بشكل عام صاحب انضمام المملكة الى احد معاهدات الخاصة بحقوق الطفل خاصة وان بيانات التركيب العمري للسكان السعوديين تشير إلى أن نسبة الأطفال في السعودية ممن يبلغ عمرهم 14 عاماً أو أقل تصل إلى 49.23 في المائة من إجمالي عدد السكان السعوديين حسب آخر تعداد ولكن المشكلة تكمن في سرية حالات ايذاء حرمة الجسد داخل الاسرة حيث لا يتحدث الطفل او تتكتم الاسرة خوفا من المعتدى القريب او من الفضيحة وفي كل الحالات يدفع الطفل الثمن
اننا ونحن نتحدث عن هذه الحالات نؤكد وجودها في المجتمعات الانسانية بشكل عام الغربية منها والعربية .لكننا نثق ان المجتمعات الاسلامية هي الاقدر على احداث التوازن في النفس البشرية من خلال الارتكاز على القيم الاسلامية ومعالجة الافراد الشواذ المتسببين فيها .
**واقع الحال من وجهة نظر المسئولين :
صرح مصدر مسئول بقسم الخدمة الاجتماعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية الى جريدة الشرق الاوسط أن تصريحات وزير العمل لدى انضمام السعودية إلى إحدى المعاهدات الخاصة بحقوق الأطفال لم تكن إيجابية إذ نفى وجود حالات إيذاء للاطفال في السعودية وأكد أن كل ما لدينا هو بعض الأطفال في الشوارع وحاول أن يضع مسألة إيذاء الأطفال على أنها عمل الأطفال ولكن هذه قضية استغلال وهي مختلفة عن الإساءة وعلى ذات الصعيد طالب هذا المسؤول في مجال الخدمة الاجتماعية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برعاية من تعرضوا للإيذاء وإيداعهم في مؤسسات الدولة التي ترعى الأيتام لأن الطفل المعتدى عليه يعود بعد مغادرته المستشفى وعلاجه إلى أسرته التي قامت بإيذائه ليؤذوه بشكل أكبر وذلك لأنهم يعتبرون الأطفال من ممتلكاتهم.
من جهة اخرى اكد عوض الردادي وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لـجريدة "الشرق الأوسط" انه يوجد قوة إلزامية لسحب الطفل الذي تعرض للايذاء من أهله وذلك عن طريق الحاكم الإداري "الامارة". وأكد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتدخل لدى تعرض الطفل للخطر وتودعه في احدى دور الرعاية الاجتماعية حتى يتم إيجاد أقارب يقومون برعايته. وبشأن المطالبات والإقتراحات التي وجهتها العديد من الجهات لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الأطفال أكد الردادي أن الحالات الموجودة لم تصل إلى مرحلة الظاهرة وما زالت مجرد حالات فردية ولكن هل ما يصلنا هو كل شيء وإذا كان الأمر يستحق فنحن أول من يؤيد.
هذا ما كان من امر المسئولين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية اذ تضاربت الاراء بين تهوين الوزير لمشكلة ايذاء الطفل بشكل عام داخل الاسرة ونفي وكيل الوزارة لاعتبارها ظاهرة وبين تاكيد مسئول في الوزارة لم يصرح باسمه ولم يحدد طبيعة الايذاء حول وجود حالات تستحق ايجاد حلول للاطفال الضحايا

**اراء المختصين في المستشفيات والباحثين :

أ- في المستشفيات :
يوجد تحرك ايجابي في عدد من مستشفيات الرياض لحماية الطفل من االاعتداء بشكل عام اذ تشكلت لجنة حقوق الطفل عام 1494م في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث بالرياض تراسها الدكتورة هدى قطان
وصرحت د.هدى للصحف السعودية بعدم وجود قانون يحمي المهنيين المعنيين بهذا الأمر أو الأطفال على حد سواء واشارت إلى دور المستشار القانوني في اللجنة الذي منح الأعضاء الحق في فصل الطفل عن أهله لمدة أسبوع في حال ثبوت الإساءة وذلك حسب السياسة الداخلية للإجراءات المتبعة في المستشفى وذلك بعد أن توصل إلى طريقة تتمثل بجعل الطبيب يقوم بمحاولة استبقاء الطفل للملاحظة داخل المستشفى بالاتفاق مع رئيس القسم والإدارة
ومحاولة أبقائه داخل المستشفى لأطول فترة ممكنة في حال وجود خطورة على حياته، ولكن لو أصر الأب على أخذ طفله لا نستطيع منعه فالموضوع حساس وخاصة في حالة إنكار الأهل وفي حال رفض الأهل لمقترحاتنا نخطر الامارة. وأوضحت أنه رغم وجود التشريع في الدين والقرآن إلا أنه غير مكتوب أو مقنن.
وانه ما زالت نسبة الاعتداءات على الطفل غير معروفة في المملكة و بالنسبة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ، فقد استقبلوا حوالي من 32 إلى 35 حالة تبين أنها تعرضت للإيذاء ، وهذا لا يعني أن تلك النسبة تعكس حجم المشكلة، لأن هناك مستشفيات ومراكز صحية استقبلت حالات مماثلة .
ايضا توجد تحركات ايجابية في مستشفى المللك فهد الحرس الوطني اذ تراس فريق ادارة الازمات الاستاذة سميحة الحيدر مديرة الخدمة الاجتماعية وعلاقات المرضى والتثقيف الصحي وقد قدم الفريق إحصائية للحالات التي يتم استقبالها بيد انها كما اشارت الحيدر للصحف المحلية لا تعتبر إحصائية عامة للمشكلة على مستوى المملكة.
ففي عام 1994م ، تم تسجيل 33 حالة إيذاء ما بين ضرب زوجات وانتحار وإيذاء أطفال .بينما انخفض العدد في عام 2000 إلى 17 حالة .
وتوضح الاستاذة سميحة بانه لا يعني تراجع هذه الأعداد أن المشكلة انتهت أو انخفضت حدته ولكن ذلك يرجع إلى خوف الأسرة من المساءلة أو التعرض للتحري من قبل المسؤولين المعنيين سواء في المستشفى أو الشرطة أو الإمارة
وقد اشارت الحيدر الى انه منذ بدء الدراسة لتكوين فريق إدارة الأزمات كانت هناك (25-30) حالة ، وهي الآن أكثر من 300 حالة تعرضت فيها النساء للإيذاء ، وهذا يعني تزايد النسبة
وقد لوحظ وجود حالات متعددة تتعرض للإيذاء ( ضرب وكي ، وحرق ، واعتداء جنسي ) مما يتطلب إيجاد حلول سريعة للتعامل معها .
وترى سميحة حيدر أن هناك حاجة ماسة لإصدار تشريعات وقوانين لحماية ومساعدة هذه الفئات المستضعفة ، وإيجاد أماكن إيواء لهم

ب- احدث دراسة سعودية حول ايذاء الاطفال:
اوضحت دراسة استطلاعية حديثة بمدينة الرياض أعدتها الدكتورة منيرة بنت عبد الرحمن آل سعود بعنوان "إيذاء الأطفال.. أسبابه وخصائص المتعرضين له"
ان المستشفيات تقوم بتبليغ الشرطة عن حالات الاساءة الى الطفل اذ ان الأهل يحضرون الاطفال على أنهم مصابون بحادث أو أي مبرر آخر فيكتشف الفريق الطبي أن الطفل تعرض للإيذاء ويبدا بالتحري ومتابعة الحالة للوصول إلى الحقيقة
وتؤكد د. منيرة أن الأطفال لا يتعرضون للإيذاء فقط من الأم أو الأب ، بل من الخدم والمربيات أو الأقارب أو الجيران
وتبين نتائج الدراسة أن أكثر أنواع إيذاء الأطفال التي تعامل معها الممارسون هي حالات الإيذاء البدني بنـسبة تصل إلى 91.5% ويليها حالات الأطفال المتعرضين للإهمال بنسبة 87.3% ثم حالات الإيذاء النفسي، ويليها الإيذاء الجنسي، ثم من يتعرضون لأكثر من نوع من الأذى من هذه الحالات التي تعامل معها الممارسون في المستشفيات،