الفلاحون على حافة الإفلاس

طلب وزير الفلاحة رشيد بن عيسى من الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين تحضير قائمة بأنواع المنتوجات الفلاحية التي سيتم تعميم دعم الدولة عليها لاحقا لحماية الفلاحين من الخسائر المالية التي يتكبدونها عند انهيار أسعار هذه المنتوجات في المواسم الفلاحية. وكشف رشيد بن عيسى في لقائه مع ممثلي الفلاحين أن الدولة ستعمم الدعم الذي يشمل حاليا منتوج البطاطا على عدة منتوجات فلاحية أخرى.
وفي هذا الإطار كشف أحمد عليوي في تصريح لـ "الشروق اليومي"، أن الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين قدم قائمة تضم الطماطم، البصل والتفاح، مؤكدا بأن أسعار الطماطم تعرف انهيارا قياسيا في السوق، حيث أنها وصلت 5 دنانير بسوق الجملة، و8 دنانير في أسواق التجزئة، إضافة إلى انهيار أسعار التفاح الجزائري التي انخفضت إلى 20 دينارا بالجملة، لاسيما في نواحي المدية وعين الدفلى التي تعتبر من أكثر المناطق المنتجة لهذه الفاكهة، مما تسبب في خسائر بالجملة لأصحاب حقول التفاح ومزارع الطماطم، مؤكدا أن هناك فلاحين يملكون آلاف الهكتارات من حقول التفاح والطماطم، سيتكبدون خسائر بالملايير في حال عدم تدخل الدولة، واقترح إتحاد الفلاحين على وزارة الفلاحة التعجيل بتعميم إجراءات الدعم المطبقة على منتوج البطاطا على مادتي الطماطم والتفاح لأن أسعارها انهارت بشكل كبير في السوق، وعرض عليها في هذا الصدد شراء التفاح من أصحاب الحقول وبيعه لمصانع الفواكه المصبرة والمربى لتشجيع الفلاحين وحمايتهم من الخسائر التي يتكبدونها.
كما طالب الوزارة الوصية بتمديد قرار تجميد استيراد لحوم الأغنام المجمدة من الخارج إلى غاية مارس 2009، والاستمرار في تدعيم الفلاحين بالشعير الموجه لأغذية الأغنام إلى غاية السنة المقبلة بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المناطق السهبية والهضاب، مما اضطر الموالين إلى الهجرة بمواشيهم إلى المناطق الشمالية الأقل حرارة، حيث استأجروا مراع لأغنامهم وسكنات لهم.
وقال عليوي "للشروق" بأن وزير الفلاحة لم يستطع منحهم الموافقة النهائية على هذه القرارات إلا بعد عرضها في مجلس الحكومة لأنه تستدعي موافقة كل من رئيس الحكومة ووزيري التجارة والمالية.
وفي هذا الصدد أكد أحمد عليوي بأن وزير الفلاحة سيعرض في اجتماع لمجلس الحكومة خلال الأيام المقبلة قائمة جديدة من المنتوجات الفلاحية للموافقة على تعميم دعم الدولة عليها، إلى جانب البطاطا التي أقرت الحكومة مؤخرا دعمها من خلال شرائها من عند الفلاحين بسعر 20 دينارا جزائريا وتخزينها في غرف التبريد، مع التكفل بتسديد مستحقات تأمينها وتخزينها.
وتوصلت وزارة الفلاحية مع الإتحاد العام للفلاحين الجزائريين إلى قرار مشترك يقضي بإنشاء لأول مرة في الجزائر "خارطة فلاحية وطنية"، تحدد كمية ونوعية الإنتاج الفلاحي لكل ولاية على حدة والإمكانيات المتوفرة فيها والوسائل التي تعاني من عجز فيها، على أن يتم توقيع اتفاقية فلاحية مع كل ولاية ومن ثمة معرفة كمية ونوعية المنتوجات الفلاحية الفائضة عن حاجياتها، وتحديد المواد التي تعاني من عجز فيها، وهو ما سيمكن الدول حسب ـ عليوي ـ من إحصاء ومراقبة المنتوجات التي يتم نقلها بين الولايات، في مختلف الأنواع الفلاحية، سواء تعلق الأمر بالخضر أو بالفواكه أو باللحوم.
وأكد عليوي بأن هذه الخريطة ستمكن الدولة من وضع يدها على كل الإنتاج الوطني ومراقبة كل الإنتاج الفلاحي على مستوى الولايات واكتشاف أي محاولة مضاربة في المنتوجات الواسعة الإستهلاك، خاصة وأن الفوضى الحاصلة حاليا في القطاع الفلاحي جعلت الدولة عاجزة عن معرفة ما يدخل ويخرج من وإلى مختلف الولايات من منتوجات فلاحية.

شكرا علىالخبر

الفلاحون على حافة الإفلاس

الفلاحون على حافة الإفلاس

رد: الفلاحون على حافة الإفلاس