قروض للمساجين المفرج عنهم والسوابق العدلية غير إلزامية

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن إجراءات تشغيل جديدة وقروضا بنكية مصغرة سيتم العمل بها قريبا في صالح المساجين المفرج عنهم، ستتولاها مراكز ولائية دون إلزامية صحيفة السوابق العدلية. فيما أفاد مدير إدارة السجون عن تشكيل فرق لمكافحة الشغب في المؤسسات العقابية وأخرى لتأمين تحويل المساجين.
واختار وزير العدل حافظ الأختام فرصة تواجده، أمس، بين عائلات متفوقين في الشهادات التعليمية وسط مؤسسة إعادة التربية للحراش بالجزائر، لإعلان إجراءات جديدة تتصل لاحقا بمستقبل مساجين مفترضين للإفراج عنهم. ونقل الوزير للعائلات التي كانت تناقش معه الفرص الممنوحة للمساجين، أن مراكز ولائية في طور التأسيس تشرف عليها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني، مهمتها التكفل بإعادة إدماج المساجين وتوجيههم حسب التكوين الذي تلقوه في المؤسسات العقابية نحو مناصب شغل. وتحدث الطيب بلعيز، بعد تكريم المتفوقين، عن تعليمة من رئاسة الحكومة تلزم البنوك بالتعامل مع طلبات المساجين إزاء القروض المصغرة دون إلزامية صحيفة السوابق العدلية، مادامت العملية تتم، حسبه، بتكفل من المراكز الولائية المخصصة لذلك.
وأفاد وزير العدل بشأن عفو الرئيس عن المساجين المتفوقين، أن منهم من أفرج عنه ومنهم من استفاد من تنزيل في مدة العقوبة. وأوضح أن المتفوقين في شهادة البكالوريا ممن خفضت عقوبتهم سيستفيدون من حرية نصفية ''تسمح لهم بمزاولة دراستهم في الجامعة، لكن مع الإبقاء عليهم مسجونين في إطار إجراءات خاصة''. وخلال زيارة الوزير لبعض المرافق داخل سجن الحراش، كشف المسؤول عن برنامج إصلاح العدالة عن فرق تم تنصيبها لمكافحة الشغب داخل المؤسسات العقابية، ليوضح مختار فليون، المدير العام للسجون، أمام صحفيين دورها. مشيرا أنها ''تتدخل في حالات التشويش داخل السجون''.
وكشف فليون أن هذه الفرق ستكون لها الصلاحيات في التدخل ''لفرض الانضباط في حالات محددة ومنع أي شغب أو تكسير''، بمقابل ''فرق أخرى مختلفة ستعمل على تأمين عمليات تحويل المساجين من مؤسسة لأخرى أو من مؤسسة عقابية نحو قاعات العدالة حال محاكمتهم''. وتابع قائلا ''ستكون هذه الفرق جهوية تعمل على فرض الأمن وتقديم العلاج أو الإسعافات، وحاليا تم تكوين 10 أعوان في إيطاليا كنواة أولى للفرق الجديدة التي أنشئت بموجب قرارات مجلس وزاري مشترك''.
وقد شارك في مراسم تكريم المتفوقين في شهادات تعليمية وزير التضامن والجالية، جمال ولد عباس، وممثلون عن وزارة التكوين المهني وبعض وكالات القروض وكذا بعض النواب العامين ومدراء مؤسسات عقابية من ولايات أخرى. حيث كشفت أرقام الوزارة عن تحصل 481 سجين على شهادة البكالوريا من أصل 30 ألف سجين حاليا يتلقون دروسا تعليمية.