مليون متقاعد يستفيدون من زيادات في المنحة

أمر رئيس الجمهورية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح بالاستعداد لتطبيق الزيادات في المنح المتواضعة لبعض فئات المتقاعدين. وينتظر أن يستفيد من هذا الإجراء، الذي يأتي تحت عنوان ''تدابير تضامنية جديدة'' حوالي 000 .050. 1 شخص في شكل مباشر أو محوّل، أو في صفة مساعدة مباشرة أو محولة.
يدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي المقبل، ويضم زيادة بنسبة 5 في المائة في المساعدات العمومية الموجهة للـمنح الـمباشرة والـمنح الأساسية المحوّلة التي تقل عن 000. 11 دينار شهريا، لفائدة الأجراء الـمتقاعدين الذين سبق لهم أن استفادوا في جويلية 2006 من إجراءات التضامن الأولى. يضاف إلى ذلك مساعدة عمومية بنسبة 5 في المائة لمنح التقاعد المباشرة والـمنح المحوّلة التي تقل عن 000. 11 دينار لفائدة الـمتقاعدين غير الأجراء الذين لـم يكونوا معنييـن بالزيادات التي أدرجت قبل عامين.
كما تم اعتماد في إطار نفس الإجراء حد أدنى بقيمة 3500 دينار شهريا لكل مساعدة مباشرة أو مساعدة أساسية محولة للمتقاعدين الأجراء وغير الأجراء. على ألا يزيد الحد الأدنى الحالي عن 2000 دينار.
وفي إطار عمل الحكومة لتحسين مداخيل الطبقة الشغيلة، ذكر بوتفليقة أن سنة 2007 سجلت الشروع في تطبيق زيادات في الأجر القاعدي ورفع رواتب عمال القطاع الاقتصادي بما فيه المؤسسات العمومية العاجزة التي تستفيد من دعم ميزانية الدولة، لدواعي اجتماعية؛ حيث أوضح بأنه ''يستحيل أن تستمر هذه الوضعية على ما هي عليه إلى الأبد''.
وأشار بوتفليقة في نفس السياق أن أعوان الدولة وبعد أن استفادوا من زيادات في الأجور ترتبت عن القانون العام الجديد للوظيف العمومي، سيشرعون في الاستفادة من الزيادات التي ستخرج بها مراجعة الأنظمة التعويضية بداية من سنة .2009 ومن نقاط الانسداد التي استدعت تدخل الرئيس بوتفليقة، وأظهرت عجز وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي عن التكفّل بها، مسألة التأخر في تنفيذ إجراء تم التصويت عليه في قانون المالية للسنة الماضية! ويتعلق الأمر بتسخير إمكانات الدولة لنقل المرضى الذين يتم تحويلهم للعلاج الإضافي من مستشفيات مناطق الجنوب إلى مدن الشمال؛ حيث نقل عن بوتفليقة استغرابه لهذا الخرق الواضح لمبدأ العدل والمساواة بين المواطنين، على الرغم من أن الرئيس ''يوليه أهمية بالغة''، على حد قوله.
من ناحية أخرى، أشار بوتفليقة إلى كتلة أجور الوظيف العمومي سترتفع بـ15 في المائة في 2009، أي إلى 876 مليار دينار. وذلك لتوفير مناصب مالية لأكثر من 000 .60 موظف جديد، وأيضا لتغطية نفقات تطبيق القانون الجديد للوظيف العمومي والأنظمة التعويضية المترتبة عن قوانين الأسلاك الخاصة لموظفي الدولة.