غضب وسط أزيد من 300 مستشار تربوي تجاهلهم القانون الخاص

أهمل القانون الخاص بعمال قطاع التربية فئة المستشارين التربويين، ولم يشر إليها بتاتا، مما أدخل عليهم تساؤلات بشأن ذلك؛ فهناك بعض مديريات التربية سددت مستحقاتهم على أساس معلمي مدارس الابتدائية في سلم 10.

وهو ما يتخالف مع القانون ـ بحسبهم ـ ويعتبر هؤلاء أن تصنيفهم في سلم يقابل مهامهم المنوطة بهم "من الناحية الاقتصادية لا يكلف شيئا وإنما رد الاعتبار لذات الفئة"، حسب نقابة اتحاد عمال التربية.
أعاب المستشارون التربويون على وزارة التربية الوطنية إنزالهم إلى سلم 10 بعدما كانوا في رتبة تقابل 14/4 حاليا، قبل صدور القانون الأساسي، وطالبوا وزير التربية بمراجعة تصنيفهم والتدخل لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية لتدارك الأمر، حيث اقترح هؤلاء الاحتفاظ بالتصنيف القديم 14/4 ما يقابله في القانون الجديد، بعدما صنف المستشار التربوي في رتبة معلم في سلم 10. من جهة ثانية، تم رفضهم في مسابقة التفتيش، في حين هي في مفتوحة للمعلمين.
وأكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام باتحاد عمال التربية والتكوين، لـ "الشروق اليومي"، أنه "من غير المنطقي إهمال المستشار التربوي بعد سنوات طويلة من الخدمة، حيث كان في سلم 4/14 أحسن من مدير مدرسة ابتدائية"، مضيفا أنهم يمثلون من 8 إلى 6 مستشارين في كل ولاية "على الأقل تثمين مجهودهم كحافز معنوي، أو على الأقل ترتيبهم في صف مستشار تربية أي مراقب عام".
وأوضح المتحدث أن ذات الفئة، التي اشتغلت فترة 15 سنة، ولم تدرج في القانون 90/49 عقب صدور القانون الخاص، راسلت رئيس الحكومة في ماي 2003، ورد الحكومة بمراسلة توجههم للوصاية المعنية بالأمر، وحين توجيه رسالة لهذه الأخيرة، أي وزارة التربية، لم ترد حتى على المراسلة، وقال "فينبغي على الوزارة القيام بلفتة في حق الفئة".
ويشار أن مهام المستشار تربوي هي مساعدة مفتشي التعليم الابتدائي، ويزور المستشار التربوي المعلمين المتربصين المدمجين مباشرة في مناصب العمل، لتوجيههم ونصحهم وإرشادهم في طريقة العمل، والإشراف على ندوات التربية، ورغم ذلك لم يشر إليهم المشروع التمهيدي للقانون الأساسي، في حين أشار المشرع لأسلاك هي في طريق الزوال، حسب محدثنا.