تعليمة وزارة الداخلية الخاصة بمنح البطاقات الرمادية تثير زوبعة..مصالح النقل والمناجم تعقد اجتماعا طارئا لإلغاء القرار

سارعت، أمس، مديرية أمن الطرقات بوزارة النقل ومديرية المناجم التابعة لوزارة الطاقة، إلى عقد اجتماع لدراسة التعليمة التي أرسلتها وزارة الداخلية إلى الدوائر والمتعلقة بإلزامية مراقبة مهندسي المناجم لكل السيارات قبل حصول أصحابها على البطاقات الرمادية، وهي تعليمة أثارت حفيظة مهندسي المناجم لأنها تتطلب موارد مادية وبشرية كبيرة لتطبيقها.
التعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية التي جاءت كرد فعل على غش بعض الوكلاء المعتمدين، كان الهدف منها تقليص هامش المناورة الذي يستغله هؤلاء الوكلاء لتسويق سيارات غير مطابقة للمواصفات المذكورة في الوثائق المعتمدة للحصول على شهادة المطابقة المسلمة من طرف مديريات المناجم، بعد إجراء الخبرة على نموذج السيارة قبل دخولها السوق الجزائرية. وتنص التعليمة على أن المواطنين أصحاب السيارات الجديدة ملزمون بتقديم محضر قبول السيارة تمنحه لهم مصالح المناجم كشرط إلزامي لحصولهم على البطاقات الرمادية الخاصة بسياراتهم.
وقال أمس مدير أمن الطرقات بوزارة النقل، مسعود ناصر، للقناة الإذاعية الثالثة، إن تطبيق التعليمة يحتاج إلى موارد مادية وبشرية كبيرة حتى يتم تطبيقها بنجاح، وفي غياب تلك الموارد فإن استخراج البطاقات الرمادية سيتعطل، وعليه لابد أن تتفق مصالح وزارات النقل والطاقة والمناجم والداخلية على صيغة توافقية تضمن مراقبة جيدة للسيارات الجديدة المقرر تسويقها في الجزائر، دون تعطيل استعمال المواطنين لسياراتهم حسب ما أضاف المتحدث.
ولهذا الغرض، كشف المصدر ذاته أن وزارته سارعت إلى عقد اجتماع مع المصالح المعنية بوزارة الطاقة والمناجم لإيجاد بديل عن الإجراء الذي فرضته وزارة الداخلية.