الكنيست يقر قانوناً يعاقب كل من يعارض يهودية الدولة بالسجن لعام

تواصل حكومة نتنياهو- ليبرمان التصعيد الخطير ضد فلسطينيي الداخل، وفي هذا السياق أقر الكنيست الإسرائيلي الأربعاء قانوناً بالقراءة التمهيدية يعاقب كل من يقوم بأي نشر يعارض وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

ومر القانون الذي تقدم به عضو الكنيست زبولون أوليف من الحزب اليميني المتدين "البيت اليهودي"، بأغلبية 47 ومعارضة 34 صوتاً.

وحظي القانون بتأييد الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحكومي، وعارضته الكتل العربية وأعضاء حزب ميرتس وكاديما فيما انسحب نواب حزب العمل من التصويت.

وينص القانون على أن أي تعبير عن معارضة الدولة اليهودية من شأنه أن يؤدي إلى كراهية أو تحقير أو حنث الولاء للدولة ومؤسساتها، يعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة. وخلال تقديمه للقانون هاجم أورليف الدكتور عزمي بشارة قائلا بأن مواقفه المناهضة للدولة اليهودية قد أدت للمس بأمن الدولة.

وخلال مناقشة الموضوع، وصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست، القانون بأنه عنصري وينسف ابسط مبادئ الحقوق الديمقراطية، وأن معناه سجن كل من يطالب بالديمقراطية الحقيقية في إطار دولة لكل المواطنين، وتطبيقه يعني في ما يعنيه سجن عشرات المحاضرين الجامعيين والمفكرين والسياسيين من العرب واليهود الذين يطرحون مشاريع بديلة للدولة اليهودية مثل دولة لكل المواطنين ودولة ثنائية القومية.

واضاف زحالقة بان هذا القانون يتطلب تشكيل شرطة لملاحقة الفكر، وتحليل ما يكتبه الناس في الصحف والكتب لمعاقبتهم إذا لم تكن افكارهم ملائمة لفكر الدولة اليهودية. وخلص زحالقة الى القول "مهما مررتم من قوانين فنحن في التجمع لن نتراجع عن مواقفنا بالنسبة لدولة لكل مواطنيها وسنستمر بمعارضة "الدولة اليهودية"، التي تعني الصهيونية، ونحن نناهض ونستمر في مناهضة الصهيونية مهما كلف الثمن".

وبعد التصويت على القانون، جرت مشادة كلامية حامية بين النائب جمال زحالقة ونواب اليمين من الليكود والاتحاد القومي والبيت اليهودي الذين وصفوه بالإرهابي، واتهم زحالقة الحكومة واحزابها قائلاً: انتم تقدمون قوانين عنصرية كل يوم، حكومتكم هي حكومة هوس عنصري.

وصرخ النائب اريية الداد: إذا لم يعجبك الوضع اخرج وهاجر، فرد عليه زحالقة: نحن الأصل ونحن اهل البلاد وانت وامثالك مهاجرون إلى بلادنا، سنبقى على صدوركم شوكة في حلوقكم.

وبعد ان تعالت المشادة الكلامية، قام رئيس الكنيست، بإبعاد النائب زحالقة متجاهلاً صراخ نواب اليمين وكلامهم البذيء والمسيء. وقال زحالقة بعد ابعاده عن الجلسة: أجواء عنصرية مسمومة تطغى على المجتمع السياسي في اسرائيل وهو لم يعد قادراً على التغطية على عنصريته، وقد اصبحت مفضوحة اكثر فأكثر ويجب مواجهتها وتحديها، ونحن سنتحدى هذا القانون مهما كلف الثمن، وسوف نستمر في معارضة الدولة اليهودية وطرح مشروع التجمع وفي مركزه التحدي الديمقراطي دولة لكل مواطنيها بدلاًُ عن دولة يهودية، هذا يغضبهم ولذا يسنون قوانين لمواجهة ذلك، ولكن مثل هذه القوانين لن تزيدنا إلا تمسكاً بمواقفنا المبدئية.

في غضون ذلك، تظاهر الأربعاء عشرات من نشطاء السلام اليهود، قبالة الكنيست، احتجاجا على سيل القوانين العنصرية الذي يتدفق على الكنيست بدعم من الحكومة، ومن أبرزه القانون الذي يمنع إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، وشارك في المظاهرة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة .وجاءت المبادرة من "التحالف ضد العنصرية".

ورفع المتظاهرون شعارات باللغات الثلاث العبرية والانكليزية والعربية، ومن بينها: "أنا أيضا احيي ذكرى النكبة" و"لا نريدها دولة عنصرية"، وغيرها من الشعارات. وقال النائب محمد بركة، إن هذه التظاهرة تبرز الصوت الآخر في المجتمع اليهودي، الذي للأسف حجمه صغير نسبيا، ولكنه جريء ويتوجب علينا دعمه، لأنهم يحملون رسالتنا إلى داخل المجتمع اليهودي، ويعملون على نقل فكر وموقف آخر، مناقض للموقف العنصري السائد للأسف في الشارع اليهودي.

وتابع بركة قائلا، إن الأجواء العنصرية في الشارع الإسرائيلي تبدأ من المؤسسة التشريعية، الكنيست، ومن الحكومة الداعمة لكل الأجواء والقوانين العنصرية، والعنصرية المنتشرة في أروقة القرار في إسرائيل لم تعد فقط تعبر عن عقلية عنصرية فحسب، وإنما ايضا باتت وسيلة لشهرة السياسيين، وكل من يسعى للشهرة وضمان بقاء تواجده على الساحة السياسية، عليه ان يدلي بدلوه أيضا في القوانين والحملة العنصرية ضد الجماهير العربية في البلاد، وتلك التي تعزز الاحتلال وجرائمه على مختلف أنواعها.