تقرير أمني يشتبه في مسؤولبن كبار يملكون 220 شركة ويتلاعبون بالصفقات والمال العام

ذكر تقرير أمني أن حسبما نقلت صحيفة "الخبر" الصادرة اليوم السبت 30/05/2009، أن مصالح الأمن تشتبه في امتلاك مسؤولين كبار في الدولة لأكـثـر من 220 شركة مختلفة. وأن هذه الشركات استفادت من حصة هامة جدا من مشاريع التنمية التي أطلقتها الدولة.
كشف تقرير أمني، يحمل صفة السري للغاية، بأن مسؤولين كبارا في الدولة سابقين وحاليين ومديرين عامين لمؤسسات عمومية كبرى وولاة جمهورية، منحوا تسهيلات غير مبررة لشركات مختلفة، في السنوات الخمس الأخيرة. وتعمل المؤسسات المعنية في عدة ميادين منها توريد مختلف التجهيزات والعتاد والأشغال العمومية والمقاولات والمناولة والحراسة ومكاتب دراسات جزائرية وأخرى تقع مقراتها في الخارج لكنها مملوكة لجزائريين.
وحسب هذا التقرير، فإن رقم أعمال المؤسسات الـ220 لعام 2008 بلغ 17 مليار و300 مليون دينار. وهو رقم أعمال لأكثر من 3آلاف مؤسسة كبرى خاصة في الجزائر.
وقال التقرير الذي نقلت 'الخبر' بعض محتوياته، أن قريب أحد المسؤولين قام مؤخرا بتأسيس شركة متخصصة في تأجير عتاد الأشغال العمومية المتخصص في مدّ الأنابيب الضخمة، ثم تم منح هذه الشركة عدة صفقات في ولايات وهران، تمنراست وورفلة. ويشير التقرير إلى أن مسؤولا بارزا آخر يمتلك شركة ثانية لتأجير عتاد الأشغال العمومية والذي يفرض على عدد من المؤسسات العمومية التوقيع على عقود مع شركته، في ما مسؤول سام ثالث فرض على مسيري شركة عمومية متخصصة في الأشغال التعاقد مع مكتب دراسات يملكه أحد أقاربه والتعاقد مع شركة أمن وحراسة.
ويلفت التقرير الانتباه إلى تخصص مسؤول آخر، في منح صفاقات عدة لمكتب دراسات موجود في فرنسا يعتقد بأنه هو مالكه الحقيقي. وفي حالة أخرى منح أحد الولاة صفقات بقيمة تفوق الـ150 مليار لمقاولة واحدة ما بين جوان 2008 ومارس 2009، وقدم وال ثان تسهيلات غير قانونية لمكتب دراسات، يذكر منها التقرير تقديمه في دراسة تهيئة مدينة جديدة كلفت 3 ملايير، تبين فيما بعد بأنها تتطابق تماما مع دراسة سابقة.
وبلغ عدد المؤسسات المشتبه في ملكيتها من قبل مسؤولين كبار 220 شركة مختلفة، وحصلت بعض هذه الشركات على حصص كبيرة جدا من أشغال التكفل بمنكوبي بومرداس عام ,2003 والطريق السيار شرق غرب، وعدة صفقات في المناطق البترولية بحاسي مسعود وحاسي الرمل وصفقات أخرى في مشروع نقل المياه إلى تمنراست ومشاريع في قطاعات الفلاحة والموارد المائية والأشغال العمومية والسكن والطاقة والمناجم.