استحداث شركات عمومية للنقل الحضري عبر 6 ولايات

قرّرت الحكومة تعميم الخدمة العمومية للنقل الحضري، لتشمل مدن أخرى غير العاصمة، وذلك في محاولة منها للقضاء على الفوضى التي تطبع حركة النقل بالكثير من مدن البلاد الكبرى، بسبب المشاكل الناجمة عن سيطرة الناقلين الخواص على هذا النشاط، وكذا تمكين المواطن من حقه في تسهيل تنقلاته وبأسعار تدعمها الخدمة العمومية.

قرار الحكومة الجديد، يتمثل في استحداث مؤسسات عمومية للنقل الحضري، على غرار مؤسسة النقل الحضري للعاصمة، المشهورة بحافلات "فانهول" البلجيكية الصنع، ويشمل في مرحلته الأولى، ستة تجمعات حضرية كبرى، هي مدن الشلف وبجاية وبسكرة وبشار وجيجل وسيدي بلعباس وغرداية، تماشيا مع ما جاء في مرسوم تنفيذي يحمل الرقم 09 / 163، موقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى.
وتتميز المؤسسات المستحدثة بكونها ذات طابع عمومي تابعة إداريا لوصاية وزير النقل، وتتمتع بالشخصية المالية المعنوية والاستقلال المالي، وقد أوكل إليها ضمان النقل العمومي للمسافرين "بالوسائل الملائمة" على امتداد المدن المعنية.
وينتظر أن يحدد كل من وزير النقل ووزير المالية في أجل أقصاه31 ديسمبر من العام الجاري، المخصصات المالية لكل مؤسسة من المؤسسات الست المرتقبة، حتى تتمكن من مباشرة الترتيبات اللازمة لإطلاق هذه المشاريع، وفي مقدمتها إبرام الاتفاقات والصفقات مع المؤسسات الوطنية والأجنبية لتجهيزها بالعتاد اللازم، سواء تعلق بالحافلات أو بأجهزة الصيانة، وقطع الغيار.
وبغرض إنجاح مؤسسات النقل الحضري الست، قرّرت الحكومة توزيع المسؤوليات على مستوى مجالس إدارتها، لقطاعات وزارية من خارج القطاع الوصي ممثلا في وزارة النقل، بحيث تم إشراك كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة المالية ووزارة التهيئة العمرانية، ووزارة السكن والعمران، ووزارة الشغال العمومية، نظرا لتداخل المسؤوليات، وأهمية المهمة الملقاة على عاتق هذه المؤسسات في رفع المعاناة عن المواطن في تحركاته داخل التجمعات الحضرية، سيما في ظل الاقتحام غير المنظم للناقلين الخواص لقطاع النقل داخل المدن.
كما تلتزم الدولة بناء على طلب من مؤسسات النقل الحضري، التعويضات الناتجة عن الخسائر المحتملة عند استغلال خط ما في الشبكة الحضرية، عندما يكون مردوده غير مربح، أو بالأحرى غير قابل للاستغلال من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى التعويضات عن التسعيرة المطلوبة، لجعل التذاكر معقولة لدى المواطنين.