الجزائر قد تلغي صفقة أسلحة مع أمريكا بسبب شروط تتعلق بحماية إسرائيل
الإثنين 01 يونيو 2009, 07:05
كشف مصدر إعلامي جزائري الأحد أن وزارة الدفاع الجزائرية أبلغت المسؤولين الأمريكيين مطلع الشهر الجاري بأنها ستضطر لاقتناء أسلحة فرنسية وألمانية وروسية وهندية بعد خلاف حول صفقة أسلحة متطورة تفوق قيمتها 7 مليارات دولار أمريكي، بعد إعراب واشنطن عن مخاوف من انتقال بعض هذه الأسلحة إلى دول ومنظمات معادية لإسرائيل في حال تسليمها للجزائر.
ونقلت صحيفة الخبر عن مصدر وصفته بالـ(عليم) قوله إن وزارة الدفاع تدرس تغيير أكثر من نصف قائمة طلبات اقتناء معدات عسكرية وتجهيزات من الولايات المتحدة الأمريكية، وشرائها من دول أوروبية وآسيوية، وذلك بعد عام من التفاوض بين الطرفين حول شروط وقائمة الأسلحة التي ستتسلمها الجزائر.
وأضاف المصدر أن الجزائر رفضت شروطا أمريكية متعلقة بالمراقبة اللاحقة للأسلحة في حال تسليمها إلى الجزائر، مشيرة إلى أن وفد الكونغرس الأمريكي الذي زار البلاد قبل ثلاثة أيام بقيادة السيناتور الجمهوري ريتشارد بور، ناقش مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الخلاف حول صفقة السلاح، وطلب منه منح فرصة للمفاوضين حتى لا تحرم الصناعة الحربية الأمريكية من صفقة سلاح شديدة الأهمية بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبحسب الصحيفة نفسها، فإن الخلاف بشأن هذه الصفقة بدأت عندما تحفظ البنتاغون على طلب الجزائر الحصول على طائرات بدون طيار حديثة تستعمل في عمليات مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب، ومعدات تنصت عالية التقنية تستعمل في التجسس وتعقب المسلحين، وصواريخ دقيقة التوجيه يمكنها إصابة الهدف بدقة شديدة، وكان مبرر التحفظ احتمال تسرب هذا العتاد إلى دول معادية لإسرائيل ومنها للمنظمات الموصوفة بالإرهاب.
وقالت أن الخلاف تطور بعدما أبلغ الأمريكيون الجزائريين بأن المعدات الحربية التي يطلبونها ستسلم على دفعات، ويتزامن تسليمها مع تقدم المفاوضات حول تسهيلات طلبتها قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا من الجزائر حول السماح لطائرات النقل العسكري وطلعات جوية للطيران الأمريكي فوق الأجواء الجزائرية، خاصة في الجنوب، ومنح تسهيلات أخرى للقوات الأمريكية، وهو الطلب الذي قوبل برفض جزائري قاطع.
وعبّر سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر ديفيد بيرس قبل أيام عن ذلك بالقول: هناك حساسية كبيرة من التواجد العسكري الأجنبي هنا الجزائر ويعود ذلك إلى الأبعاد التاريخية المرتبطة بمعاناة الجزائريين من الاستعمار الفرنسي، لكنه وصف التعاون الأمني مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب بالفعّال.
وبحسب الصحيفة نفسها، فإن الجزائر قررت وقف المفاوضات بشأن أربعة أصناف من الأسلحة طلبتها بعد أن أبلغ الجانب الأميركي الجزائريين أن هذه الأصناف ستسلم بنوعية أقل تقدما من تلك الموجودة لدى جيوش دول أوروبية والجيش الأميركي خوفا من تسرب التقنية الحديثة.
وقالت الصحيفة أن وفدا من وزارة الدفاع الجزائرية زار مصانع الأسلحة الأمريكية في ثلاث مناسبات في العامين الأخيرين، وذلك في إطار التفاوض حول صفقة السلاح، مشيرة إلى أن الجزائر تتوجه لتحديث أسطولها من الطائرات العمودية القتالية باقتناء طائرات (أباتشي إي) الأمريكية التي قد تغيّر بـ(تايغر) الأوروبية أو (كاي 50) الروسية أو (مي 28 إي).
كما تحتاج لعشرات طائرات الاستطلاع من دون طيار وطائرات نقل عمودية خاصة من الفئة التي تمكث في الجو بين 15 و24 ساعة، وقد تضطر لاقتناء أنواع أقل تطورا منها من ألمانيا أو جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع قد تنظر أيضا في خيارات عدة لاقتناء فرقاطات بحرية حربية من روسيا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا.
وكان السفير الأمريكي في الجزائر صرّح قبل أيام بأن الجزائر رفضت شروطا أمريكية تتعلق بشراء أسلحة، تتعلق خاصة بمراقبة لاحقة لأي نوع من الأسلحة تحصل عليها الجزائر من الولايات المتحدة.
وأوضح إن بيع السلاح الأمريكي يخضع لشروط تنسحب على كل البلدان وقد فرضناها على إسرائيل والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن البلدين يتواصلان حاليا لتجاوز الخلاف.
ونقلت صحيفة الخبر عن مصدر وصفته بالـ(عليم) قوله إن وزارة الدفاع تدرس تغيير أكثر من نصف قائمة طلبات اقتناء معدات عسكرية وتجهيزات من الولايات المتحدة الأمريكية، وشرائها من دول أوروبية وآسيوية، وذلك بعد عام من التفاوض بين الطرفين حول شروط وقائمة الأسلحة التي ستتسلمها الجزائر.
وأضاف المصدر أن الجزائر رفضت شروطا أمريكية متعلقة بالمراقبة اللاحقة للأسلحة في حال تسليمها إلى الجزائر، مشيرة إلى أن وفد الكونغرس الأمريكي الذي زار البلاد قبل ثلاثة أيام بقيادة السيناتور الجمهوري ريتشارد بور، ناقش مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الخلاف حول صفقة السلاح، وطلب منه منح فرصة للمفاوضين حتى لا تحرم الصناعة الحربية الأمريكية من صفقة سلاح شديدة الأهمية بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبحسب الصحيفة نفسها، فإن الخلاف بشأن هذه الصفقة بدأت عندما تحفظ البنتاغون على طلب الجزائر الحصول على طائرات بدون طيار حديثة تستعمل في عمليات مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب، ومعدات تنصت عالية التقنية تستعمل في التجسس وتعقب المسلحين، وصواريخ دقيقة التوجيه يمكنها إصابة الهدف بدقة شديدة، وكان مبرر التحفظ احتمال تسرب هذا العتاد إلى دول معادية لإسرائيل ومنها للمنظمات الموصوفة بالإرهاب.
وقالت أن الخلاف تطور بعدما أبلغ الأمريكيون الجزائريين بأن المعدات الحربية التي يطلبونها ستسلم على دفعات، ويتزامن تسليمها مع تقدم المفاوضات حول تسهيلات طلبتها قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا من الجزائر حول السماح لطائرات النقل العسكري وطلعات جوية للطيران الأمريكي فوق الأجواء الجزائرية، خاصة في الجنوب، ومنح تسهيلات أخرى للقوات الأمريكية، وهو الطلب الذي قوبل برفض جزائري قاطع.
وعبّر سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر ديفيد بيرس قبل أيام عن ذلك بالقول: هناك حساسية كبيرة من التواجد العسكري الأجنبي هنا الجزائر ويعود ذلك إلى الأبعاد التاريخية المرتبطة بمعاناة الجزائريين من الاستعمار الفرنسي، لكنه وصف التعاون الأمني مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب بالفعّال.
وبحسب الصحيفة نفسها، فإن الجزائر قررت وقف المفاوضات بشأن أربعة أصناف من الأسلحة طلبتها بعد أن أبلغ الجانب الأميركي الجزائريين أن هذه الأصناف ستسلم بنوعية أقل تقدما من تلك الموجودة لدى جيوش دول أوروبية والجيش الأميركي خوفا من تسرب التقنية الحديثة.
وقالت الصحيفة أن وفدا من وزارة الدفاع الجزائرية زار مصانع الأسلحة الأمريكية في ثلاث مناسبات في العامين الأخيرين، وذلك في إطار التفاوض حول صفقة السلاح، مشيرة إلى أن الجزائر تتوجه لتحديث أسطولها من الطائرات العمودية القتالية باقتناء طائرات (أباتشي إي) الأمريكية التي قد تغيّر بـ(تايغر) الأوروبية أو (كاي 50) الروسية أو (مي 28 إي).
كما تحتاج لعشرات طائرات الاستطلاع من دون طيار وطائرات نقل عمودية خاصة من الفئة التي تمكث في الجو بين 15 و24 ساعة، وقد تضطر لاقتناء أنواع أقل تطورا منها من ألمانيا أو جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع قد تنظر أيضا في خيارات عدة لاقتناء فرقاطات بحرية حربية من روسيا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا.
وكان السفير الأمريكي في الجزائر صرّح قبل أيام بأن الجزائر رفضت شروطا أمريكية تتعلق بشراء أسلحة، تتعلق خاصة بمراقبة لاحقة لأي نوع من الأسلحة تحصل عليها الجزائر من الولايات المتحدة.
وأوضح إن بيع السلاح الأمريكي يخضع لشروط تنسحب على كل البلدان وقد فرضناها على إسرائيل والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن البلدين يتواصلان حاليا لتجاوز الخلاف.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى