الغاء الأردن لتأشيرات دخول الاسرائيليين

تحتل مسائل جوازات السفر، وسمات الدخول، مكانة خاصة في دائرة اهتمام المواطن العربي، بسبب العقبات الكبيرة التي يواجهها في هذا الصدد، ولعل أكثر العرب معاناة في مطارات العواصم العربية، هم الفلسطينيون بغض النظر عن جوازات سفرهم، فالأصل الفلسطيني يعني سلسلة من الأسئلة والتحقيقات، وربما المنع من الدخول حتى لو كان يحمل جوازسفر اجنبياً في بعض منافذ الدخول العربية.
واللافت انه في وقت يضيق الخناق فيه على بعض المواطنين العرب في مطارات عربية، نجد ان حظر دخول الاسرائيليين في المقابل يتآكل بشكل تدريجي، وكأن هؤلاء ينتمون الى دولة صديقة، وليست عدوة ارتكبت المجازر، وما زالت، في حق المواطنين العرب والمسلمين، كان آخرها اثناء العدوان الأخير على قطاع غزة، وقبل ثلاثة اعوام على جنوب لبنان، وقبل هذا وذاك مسلسل طويل من الحروب يمتد على مدى ستين عاماً، أي منذ قيام اسرائيل على حساب الأرض والكرامة العربية.
نقول هذا الكلام بمناسبة ما تردد اخيراً عن اسقاط الحكومة الاردنية شرط حصول الاسرائيليين على تأشيرة دخول الى الاردن، ومعاملتهم معاملة المواطنين العرب الآخرين. وهو قرار أثار حالة من الاستياء في صفوف الكثيرين داخل الأردن وخارجه.
نواب حزب 'جبهة العمل الاسلامي' كانوا اول من سلط الاضواء على هذا القرار، عندما طالب رئيس كتلة الجبهة النيابية في البرلمان الأردني السيد حمزة منصور الحكومة بتقديم توضيحات حول استثناء الاسرائيليين من شرط الحصول على تأشيرة عند القدوم الى الاردن، ولكن يبدو ان الحكومة الاردنية تريد تجنب التعاطي مع هذه المسألة.
دخول الاسرائيليين الى اي بلد عربي يشكل في حد ذاته استفزازاً لمشاعر عشرات الملايين من العرب الذين يرون في هؤلاء اعداء محتلين، حتى لو جاء ذلك في ظل توقيع حكوماتهم معاهدات سلام مع اسرائيل، وتسهيل هذا الدخول باسقاط شرط التأشيرة هو استفزاز مضاعف، من قبل حكومة بلد مثل الأردن مشهود له بتقديم مئات الشهداء من ابنائه في حروب العرب في مواجهة المشروع الاسرائيلي، وايواء ملايين اللاجئين الفلسطينيين ضحايا هذا المشروع.
اننا نخشى ان يكون هذا القرار هو بداية لتطبيق قرارات سرية جرى اتخاذها للتسريع في عملية التطبيع الكامل بين دول عربية واسرائيل، بناء على تعليمات امريكية تحت ذريعة تشجيع الحكومة الاسرائيلية للعودة الى العملية السلمية مجدداً. فقد جرى تسريب العديد من الانباء التي تتحدث عن فتح الاجواء العربية للطائرات الاسرائيلية، وتبادل بعض اشكال التمثيل الدبلوماسي، مثل فتح مكاتب تجارية في تل ابيب لطمأنة الاسرائيليين وحكومتهم الى نوايا العرب تجاه السلام، ودفعهم للقبول بمبادرة السلام العربية.
ان هذا القرار يشكل اهانة للاردنيين الذين ترفض الغالبية الساحقة منهم كل اشكال التطبيع مع دولة مغتصبة، خاصة ان هذه الاهانة جاءت في وقت يطالب فيه نواب في الكنيست الاسرائيلي بتبني قرار يعتبر الاردن الوطن البديل للفلسطينيين.
فالرد على مثل هذا التحرك الاسرائيلي الذي يهدد الاردن وامنه واستقراره وهويته لا يجب ان يكون بتسهيل دخول الاسرائيليين الى اراضيه، وانما بوقف كل اشكال التطبيع والغاء معاهدة وادي عربة للسلام، لأنه لا سلام مع اناس على هذه الدرجة من العدوانية، والتعطش لسفك دماء العرب والمسلمين وتهويد مقدساتهم.