بريطانيا توافق على ترحيل عبد المومن خليفة للجزائر

وافقت السلطات القضائية في بريطانيا، أمس، على تسليم الملياردير السابق عبد المومن رفيق خليفة إلى نظيرتها الجزائرية، بعدما أصدرت محكمة ''ويستمينستر'' قبول طلب جزائري بترحيل خليفة المحكوم عليه من طرف محكمة البليدة سنة 2007 غيابيا بالسجن مدى الحياة. غير أن القانون البريطاني يسمح لخليفة بطلب استئناف القرار.
في أول رد فعل للسلطات العمومية على القرار، صرح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، في اتصال مع ''الخبر''، ''أن الشخص المعني بأمر التسليم لا يهم بقدر ما يهم أن الجزائر أصبحت لها سمعة تعترف بها الدول''، مضيفا أنه ''معروف عن بريطانيا أنها لا تسلم المطلوبين إلا للدول التي تقدر بأنها تحترم القانون''.
وجاءت هذه التطورات بعد عشرة أيام من تصريحات متفائلة صادرة عن وزير العدل، الطيب بلعيز، أكد فيها أن الجزائر سترضى بأي قرار ستصدره السلطة القضائية البريطانية فيما يخص قضية تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية.
وقال بلعيز بشأن طلب الجزائر تسليمها خليفة إن السلطات العمومية ''سترضى بالحكم الذي سيصدر من القضاء البريطاني السيد''، وأن ''ليس من حقها أن تعلق عليه''، من دون أن يخفي رغبة الحكومة في أن يكون قرار السلطة القضائية البريطانية ''في صالح الجزائر''.
وكانت الجزائر قد وضعت هذا الملف تحت تصرف السلطة القضائية البريطانية كسلطة قضائية مستقلة غير محايدة. وفي هذا الصدد، أشار بلعيز إلى أنه ''بعد سلسلة الجلسات، القاضي حر في أن يضع القضية في المداولة ويصدر قراره كما من حقه أن يبقيها في المداولة للمدة التي تناسبه للفصل فيها''.
ويشار إلى أنه تم توقيف عبد المومن خليفة في 27 مارس .2007 ومثل أمام المحكمة اللندنية في إطار هذه المذكرة التي وجهت له تهم ''إعلان الإفلاس الاحتيالي'' إضافة إلى ''تبييض الأموال وخيانة الأمانة''، وأصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس في 29 أوت 2007 حكما أعطى بموجبه الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا. وقد أسس الطلب الجزائري بتسليم خليفة على وثائق تتعلق بتزوير الرهن للمنزل العائلي، وهو عبارة عن فيلا، والمحل التجاري إضافة إلى تأسيس مجمع الخليفة. وكان محامي الطرف الجزائري أثار على وجه الخصوص من بين التهم المنسوبة لخليفة، خلال الجلسات السابقة على وجه الخصوص، السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من المطلوب نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة، والتي كانت في واقع الأمر، حسب لائحة الاتهام، عمليات اختلاس منظمة. واستشهد المحامي بما حصل في عمليات التحويل الخاصة بما يعرف بمحطة تحلية مياه البحر، حيث أن الصفقة تمت بالدولار إلا أن التحويلات تمت بالأورو.