تداعيات الفضيحة الأخلاقية بإقامة 1500 سرير بمستغانم..إنهاء مهام رئيس مصلحة الموظفين وعدد من أعوان الأمن

أنهى ديوان الخدمات الجامعية مهام المتورطين في الفضيحة الأخلاقية بالإقامة الجامعية 1500 سرير في مستغانم، و يتعلق الأمر برئيس مصلحة الموظفين على مستوى نفس الإقامة وعدد من أعوان الأمن، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن.
كشفت مصادر نقابية لـ''الخبر'' بأن وزير التعليم العالي رشيد حراوبية أمر مصالحه باتخاذ إجراءات عقابية مستعجلة ضد المتورطين في فضيحة الإقامة الجامعية 1500 سرير بمستغانم، حيث تم ضبط إطار سابق بالمديرية الجهوية للخدمات الجامعية وعدد من أعوان الأمن رفقة شابتين داخل مطعم الإقامة في وضع غير أخلاقي، كان يعتقد في الأول بأنهما طالبتين مقيمتين، غير أن التحقيق الداخلي الذي باشرته إدارة الإقامة، كشف بأن إحدى الفتاتين طالبة سابقة، فيما اتضح بأن المتورطة الثانية لا علاقة لها بمحيط الجامعة.
وحسب ذات المصادر، فقد تم إنهاء مهام كل من رئيس مصلحة الموظفين على مستوى الإقامة، وهو مسؤول سابق بالمديرية الجهوية لديوان الخدمات الجامعية وأعوان الأمن المتورطين في الفضيحة، وتم تنصيب لجنة تحقيق داخلية لمعرفة ملابسات الفضيحة، فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقا إثر تدخل والية مستغانم.
واستنكر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الفضيحة التي هزت الإقامة الجامعية 1500 سرير، واعتبرتها صورة حقيقية لواقع الجامعة اليوم. فمثل هذه الفضائح يضيف ''الكناس'' من شأنها تشويه العلاقات بين مختلف الأسر الجامعية. وحسب المنسق الوطني، رحماني عبد المالك، فإنه كان من المفروض تدخّل مجلس أخلاقيات المهنة، على الأقل - يضيف- من خلال إصدار بيان ينتقد فيه مثل هذه الفضائح ويطالب فيه بتسليط أشد العقوبات على المتورطين، وهو ما طالب به مجلس أساتذة التعليم العالي حسب رحماني، حيث قال بأن ممثلي النقابة تنقلوا مباشرة بعد الفضيحة إلى جامعة مستغانم للوقوف على تفاصيل القضية، واتضح بأن المتورطين الموقوفين ضبطوا في وضعية غير أخلاقية وجد حرجة ''لا يمكن أبدا تصوّرها''، مما جعله يطالب بتسليط أقصى العقوبات ضد المتورطين، وهو دور يجب أن تلعبه أطراف الأسرة الجامعية، على اعتبار أن الميثاق لم يأخذ بعين الاعتبار هذا النوع من الفضائح. كما أن السلطات لم تفكر، يضيف، في وضع إطار قانوني أو إداري يعالجها ''ولهذه الأسباب بالذات ندعو جميع ممثلي الأساتذة والطلبة وكذا الإدارة إلى العمل والتنسيق من أجل وضع حد لهذه الفضائح للحفاظ على صورة الجامعة وإعادة العلاقات بين مختلف مكوناتها إلى وضعها الطبيعي والعادي..''.
أما الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمارنة مسعود، فأعلن بأن التنظيم الذي يمثله سيطلب لقاءا ''مستعجلا'' مع الوزير حراوبية وذلك مباشرة بعد عودته من العاصمة الفرنسية باريس، حيث يشارك ابتداء من اليوم رفقة ممثلي نقابات القطاع في ملتقى دوليا حول التعليم العالي تحت إشراف منظمة اليونسكو. وحسب ذات المتحدث، فإنه من غير المقبول التسامح مع المتورطين في فضيحة مستغانم، حيث طالب بتسليط أقصى العقوبات ضد المتورطين فيها.
وقال عمارنة في ذات السياق بأن المقترحات التي قدمتها نقابة الأساتذة الجامعيين في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد الميثاق الجامعي تضمنت مثل هذه الأمور. ومن المنتظر أن يشمل الميثاق المتوقع الشروع في تطبيقه بداية سبتمبر المقبل إجراءات وعقوبات صارمة ضد المتورطين فيها.