القدومي يرمي بقنبلة ويقلب الطاولة على الجميع ويقول:عباس ودحلان سمما عرفات بتخطيط أميركي ووضعا قائمة لاغتيال قادة "حماس و"الجهاد"

رفضت قيادات في السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح ما جاء من اتهامات على لسان رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، امين سر حركة فتح فاروق القدومي حول "اجتماع فلسطيني- إسرائيلي- أميركي خطط لقتل الرئيس ياسر عرفات مسموماً، واغتيال قادة لحماس والتخطيط لتصفية آخرين".
كما رفضت هذه القيادات اتهامات القدومي "بتورط رئيس السلطة الوطنية محمود عباس والمسؤول الأمني السابق النائب محمد دحلان في ذلك المخطط الذي يعود الى "مطلع آذار (مارس) 2004، محذرا في الوقت عينه من "مؤامرة إسرائيلية أميركية لجعل الأردن وطناً بديلاً".
وأوضح القدومي أن "محضر الاجتماع الذي جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز بحضور وفد أميركي برئاسة وليم بيرنز، في مطلع آذار (مارس) 2004، يعتبر دليل اتهام قاطع، تم خلاله التخطيط لتسميم عرفات، واغتيال القيادي في حركة حماس عبدالعزيز الرنتيسي وتصفية آخرين".
وكان الرئيس عرفات قد توفي في الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، أي بعد ثمانية أشهر فقط على الاجتماع، بينما اغتال الاحتلال الشهيد الرنتيسي في السابع عشر من شهر نيسان (إبريل) 2004، أي بعد حوالي الشهر.

وأضاف القدومي أن "الاجتماع خطط، كما يكشف المحضر، لتصفية عدد من قادة حركة حماس مثل إسماعيل هنية ومحمود الزهار وعدد من قادة الجهاد الإسلامي وفي مقدمتهم عبدالله الشامي ومحمد الهندي ونافذ عزام، من أجل تصفية المقاومة".

وتابع قائلاً "لقد أرسل الرئيس الراحل عرفات محضر الاجتماع لي، فنصحته بالخروج فوراً من الأراضي المحتلة، لأن شارون لا يمزح على الإطلاق بشأن التخطيط لقتله، ولكنه فضّل المواجهة وتحدي تهديداته".

ونعت القدومي الرئيس عباس "بالمنشق عن حركة فتح التي يقف ضدها، والفاقد لشروط عضويتها والمستبد في تصرفاته الانفرادية، سعياً إلى اقتناص الألقاب، والاستيلاء على السلطة، والضغط على الآخرين لضمان موافقتهم"، رغم "المحاولات السابقة لإعادته إلى جادة الصواب من أجل الحفاظ على المقاومة واستمرارها وعدم المساس بالمناضلين من الفصائل الفلسطينية، ولكنه مضى في التعاون والتنسيق مع المحتل الإسرائيلي وإجراء اللقاءات الحميمية معه باسم المفاوضات السياسية في ظل موافقة أميركية".

وقال إن "كافة المؤشرات تدلل على مضي عباس في الاتجاه نفسه، رغم توتر علاقته مع دحلان منذ انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، إذ أن مقتل موسى عرفات وإبراهيم الشاعر وتدمير مكتب اللجنة المركزية، كلها دلائل تشي بالتخلص من مؤسسي وقدامى الحركة".

كما "قام عباس باعتقال قدامى المناضلين واستبدالهم برجال أمن حديثي العهد جرى تدريبهم بإشراف الجنرال الأميركي (كيث) دايتون، وأحال على التقاعد أصحاب التجارب الطويلة والخبرات من العسكريين والمدنيين، واستحوذ على مهام دوائر المنظمة، وألغى دائرة الوطن المحتل وتجاوز الأنظمة والقوانين، وفرض العقوبات الجائرة على كل من يخالفه الرأي أو يرفض الطاعة له".

وقال إن "الجنرال دايتون يتحكم في مصير الضفة الغربية بكتائب الأمن التي يقودها للسيطرة على مرافق الحياة فيها وبمدنها وقراها"، في ظل "إصرار إسرائيل على إفشال المسيرة السلمية وإقامة المستوطنات وتهويد القدس المحتلة، وإقامة الحواجز العسكرية، وتمسك كل من حركتي فتح وحماس بحكم وهمي، رغم أن كليهما يرزح تحت حصار أمني واقتصادي".

وأردف "لست مستعداً للجلوس مع عباس، أو المصالحة معه، فهو يسير في الخط نفسه المرسوم بالاجتماع مع قادة الاحتلال، بعدما أثبتت الوقائع والمواقف والبيانات ذلك، ولم يكن ترشيحه لرئاسة اللجنة التنفيذية إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء اللجنة على هذا الترشيح، وبالتالي لن تؤثر موافقتي أو معارضتي للترشيح في القرار النهائي".

ودعا القدومي "الرئيس عباس للاستقالة"، لافتاً إلى أن "عباس سبق وأن قدم استقالة خطية من عضوية فتح وصلت إلى مكتبي عن طريق (ممثل منظمة التحرير في لبنان) عباس زكي، ولكنها لم تناقش آنذاك"، معتبراً أن "قرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة غير شرعية".

وأكد على ضرورة "عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح في الخارج، وليس في بيت لحم"، مشككاً في "أهداف الإصرار على عقده داخل الأراضي المحتلة"، مما يقود، بحسبه، إلى "إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتأطير مؤتمر فتح محلياً، وتحويله إلى مجرد حزب سياسي محلي، كما يسعى عباس لذلك، وقطع علاقات الحركة مع الخارج، وحصرها في سلطة وطنية، إضافة إلى تحجيم منظمة التحرير واستبدالها بالسلطة الوطنية، مما يفقد تمثيل المؤتمر لحركة فتح وللتوجهات الوطنية".

وتابع "لقد كان هناك حديث عن عقد مؤتمر في الخارج مواز لمؤتمر الداخل، المفترض لأمه في الرابع من آب (أغسطس) المقبل، غير أننا نفضل استكمال الجهود التي بدأت منذ أكثر من عامين لعقد المؤتمر خارج الأراضي المحتلة".

ونفى صحة "التذرع بعدم إمكانية عقد المؤتمر في الخارج لرفض الدول العربية استضافته، حيث جرى إبلاغ اللجنة المركزية قبل زهاء العام بإمكانية عقده في الأراضي القطرية أو السورية".

وطالب "بالعودة إلى منظمة التحرير وعقد مجلس وطني جديد وفق اتفاق (القاهرة) 2005، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والحفاظ عليها"، مشيراً إلى أن "اللجنة المركزية لحركة فتح ستجتمع في عمان قبل نهاية الشهر الحالي، وعلى الأغلب في العشرين منه، من أجل بحث موضوع المؤتمر الحركي لفتح".

وأكد ضرورة "متابعة مسيرة النضال من خلال الإصرار على استمرار المقاومة حتى ينسحب العدو الإسرائيلي عن أرض فلسطين، والتمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأكد ضرورة "الحفاظ على وحدة الحركة وتصحيح الأوضاع الراهنة"، لافتاً إلى أنه "أبلغ أعضاء في المجلس الثوري واللجنة المركزية لفتح، قرابة سبعة أعضاء، عن محضر الاجتماع وزودهم بنسخ منه، ولكن لا علم لعباس بأن لديه نسخة منه".

وأرجع القدومي هدفه من وراء الإعلان عن محضر الاجتماع الآن، إلى "تحذير الفصائل الوطنية مما يحاك ضدها، وذلك بعد التأكد من مضمون ما ورد فيه، ومحاولة إجراء عملية فرز داخل حركة فتح بعدما ضمت صفوفها أشخاصاً لا يتمتعون بالشروط والصفات الكاملة لعضوية الحركة"، واصفاً إياهم "بالدخلاء الهادفين إلى اختراق الحركة".

وتابع قائلاً "أنا من مؤسسي الحركة (..) ونحن مشروع شهداء منذ تشكيلها"، معرباً عن "اطمئنانه لنتائج ردود الأفعال تجاه المعلومات الواردة في محضر الاجتماع".

ويتضمن محضر الاجتماع، الذي تم توزيع نسخ منه على الصحافيين، خطة لكيفية تحقيق سيطرة حركة فتح والسلطة الوطنية على الأراضي المحتلة بعد إقصاء حركة حماس وتصفية قادة المقاومة من الفصائل الوطنية.

وتحدث شارون في بداية الاجتماع عن هدف "قتل القادة العسكريين والسياسيين لحماس والجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى والجبهة الشعبية لخلق حالة من الفوضى في صفوفهم تمكن عباس ودحلان من الانقضاض عليهم بسهولة".

ولكن عباس اعتبر أن "مآل تلك الخطة الفشل، من دون التمكن من القضاء عليهم أو مواجهتهم"، فيما أعلن دحلان عن "مخطط جاهز، جرى تزويده للجانب الأميركي مكتوباً، يقوم على إحلال فترة هدوء، في البداية، للتمكن من استكمال السيطرة على كل الأجهزة الأمنية والمؤسسات".

غير أن شارون "طلب قتل عرفات مسموماً وعدم إبعاده إلا أذا توافرت ضمانات وضعه في الإقامة الجبرية من الدولة المعنية"، ولكن عباس "طلب أن يتم تمرير كل شيء من خلال عرفات، إلى حين السيطرة على الأرض والمؤسسات وحركة فتح وكتائب الأقصى (..) وفي مرحلة الاصطدام مع التنظيمات الفلسطينية وتصفية قادتها وكوادرها، فإن هذه الأمور سيتحمل تبعاتها عرفات نفسه، حيث لا يقبل إلا أن يكون القائد وليس على الهامش"، حسب قوله.

وأعلن دحلان عن "تشكيل جهاز خليط من الشرطة والأمن الوقائي بعديد يتجاوز 1800 شخص، بهدف التمكن من استيعاب من تم تزكيته من الجانب الإسرائيلي داخل صفوفه، على أن يتم وضعهم أمام خيارات صعبة والتضييق عليهم بكل الوسائل حتى يتبعونا والعمل على عزل الضباط الذين يكونون عقبة أمامنا".
وتابع دحلان مخاطباً شارون "لقد جرى وضع أخطر الاشخاص من حماس والجهاد وكتائب الأقصى تحت المراقبة بحيث لو طلبتم مني أخطر خمسة أشخاص فإني أستطيع أن أحدد لكم أماكنهم بدقة بما يمهد لردكم السريع على أي عمل يقومون به ضدكم (..) إلى جانب اختراق صفوف التنظيمات الفلسطينية بقوة حتى نتمكن في المراحل القادمة من تفكيكهم وتصفيتهم".

وأكد دحلان "عدم علاقة هذا الجهاز بالرئيس عرفات، باستثناء رواتب الملحقين من الجهازين من خلال وزارة المالية، حيث جرى اقتطاع ميزانية خاصة للجهاز من أجل تغطية كل النفقات".

غير أن شارون "طلب مجدداً تصفية قادة حماس، من خلال افتعال أزمة في البداية للتمكن من قتل القادة العسكريين والسياسيين وتمهيد الطريق للسيطرة على الأرض"، مؤكداً "دعمه ومساندته من الجو لضرب الأهداف الصعبة".

بينما أيد الوفد الأميركي خطة دحلان بترك فترة هدوء من أجل السيطرة الكاملة، وقال مخاطباً عباس ودحلان "عليكم الانسحاب من بعض المناطق لتتولى الشرطة الفلسطينية مسؤولية الأمن فيها، فإن حدثت أي عملية عدتم واحتللتم تلك النقطة بقسوة حتى يشعر الناس أن هؤلاء كارثة عليهم وأنهم يجبرون الجيش الإسرائيلي على العودة من المناطق التي خرج منها".

غير أن شارون أوضح هنا بأن "عباس كان ينصح إسرائيل بعدم الانسحاب قبل تصفية البنية التحتية للإرهاب"، وهو الأمر الذي أيده عباس في الاجتماع، ولكنه أخذ على الجانب الإسرائيلي "عدم نجاحه الكامل في ذلك".

فيما أكد دحلان "السيطرة على المؤسسات، فضلاً عن القوة الأمنية المشتركة من الأمن الوقائي والشرطة بقيادة العقيد حمدي الريفي، حيث تم إرسال جميع الوثائق المتعلقة بهذا الجانب إلى الجانبين الإسرائيلي والأميركي، حيث سيتم العمل في النصف الشمالي من القطاع كبداية، أما بالنسبة لكتائب الأقصى فستصبح قريباً "كالكتاب المفتوح" بالنسبة إلينا في ظل خطة لوضع قائد واحد لهم يصفي كل من يعيق العمل".

وقد أعلن شارون "موافقته على المخطط"، معيداً المطالبة "بقتل أهم القيادات السياسية والعسكرية مثل الرنتيسي وعبدالله الشامي والزهار وهنية والمجدلاوي ومحمد الهندي ونافذ عزام".

فيما طالب دحلان "بالمساعدة الميدانية الإسرائيلية لقتل الرنتيسي وعبدالله الشامي، لإحداث إرباك وفراغ كبير في صفوف حماس والجهاد بوصفهم القادة الفعليين"، كما "لا بد من الانسحاب لنا من أجزاء كبيرة من غزة حتى تكون لنا الحجة الكبيرة أمام الناس، وعندما تخرق حماس والجهاد الهدنة تقوم إسرائيل بقتلهم، فهم سيقومون بخرق الهدنة لأنهم لن يصبروا عليها حينما تتفكك تنظيماتهم وعندما سيخرقونها ستكون الفرصة متاحة للانقضاض عليهم، ثم البركة فيك ياشارون"، على حد تعبيره.

وقد أيد الوفد الأميركي مجدداً الخطة، فيما أعلن شارون أنه "سيمهد الطريق لها بطريقته الخاصة"، مؤكداً دعمه "لمحاربة الإرهاب بالطائرات والدبابات"، تلبية لطلب عباس الذي أوضح خلال الاجتماع بأن "البند الأول في خريطة الطريق (التي وضعتها اللجنة الدولية الرباعية عام 2003) ينص على أن تقدم إسرائيل خطوات داعمة للجانب الفلسطيني في مكافحة الإرهاب، ونحن نرى أن أكبر دعم لنا تسليمنا جزءاً من القطاع للتمكن من بسط السيطرة عليه، لأننا لن نسمح لسلطة غير سلطتنا أن تكون موجودة على الأرض".

من جانبه دحض القيادي في حركة فتح حسن أبو لبدة الاتهامات الواردة في محضر الاجتماع المذكور، ووصفها "بالتلفيقية والمفبركة وغير المسؤولة"، معيباً أن "يتم توجيه مثل تلك الاتهامات الجزافية بالتخوين والتواطؤ مع الجانب الإسرائيلي للنيل من شخصيات وطنية تاريخية".

وقال أبو لبدة، وهو أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني في حكومة سلام فياض، إن "هذه محاولة يائسة للتشويش على القيادة الفلسطينية، وتأتي في سياق المناكفات القائمة حالياً حول عقد المؤتمر السادس لفتح وتباينات الرأي بشأن مكان انعقاده وعضويته، حيث من المعروف أن القدومي يعارض عقده داخل الأراضي المحتلة، ولكنه يقوم بمحاولات مختلفة من أجل تجنيد رأي عام للتشويش على المؤتمر"، الذي تجري الاستعدادات حالياً لعقده في الرابع من الشهر المقبل في بيت لحم.

وأضاف من رام الله "لقد كان من المفترض أن يُحسم الخلاف بشأن المؤتمر بطرق ديمقراطية لا تخريبية، كما كان من الأفضل أن يتم النزول إلى قواعد الحركة للنقاش حوله وليس نشر هكذا محاضر، لا نعلم مدى صحتها خاصة في هذا الوقت الذي يسهل فيه فبركة المعلومات وتزييفها".

وحذر من أن "تلك المهاترات تقود إلى خسائر جسيمة في العمل الوطني وتنال من رصيد شخصيات تاريخية رائدة في النضال الوطني، بخاصة وأن القدومي شخصية وطنية لها مواقفها النضالية المعروفة، وبالتالي ليس من المقبول الانزلاق إلى هذا المستوى للنيل من رموز الحركة الوطنية".

وقال إن "الرئيس الشهيد ياسر عرفات توفي في فرنسا، وقد جرى بحث مستفيض حول أسباب الوفاة، ولكن لا يوجد حتى الآن أي دليل قاطع على أن الوفاة قد نتجت عن أمر له علاقة بعمل عدواني أو ما شابه".

وتابع قائلاً "لا يمكن التشكيك في علاقة الرئيس الراحل عرفات بزملائه من القادة التاريخيين ورفاق الثورة الفلسطينية، مثل الرئيس محمود عباس، فقد اختلف كثيرون مع الرئيس عرفات، ولكن لا أحد يختلف عليه".

ورفض "أي اتهام موجه إلى أية جهة فلسطينية بالتورط باغتيال الرئيس عرفات"، مشيراً إلى "أنه تم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في وفاة الرئيس عرفات، قامت بمراجعة كافة الوثائق والمراجع المتعلقة بالوفاة، ولكنها لم تتمكن من حل لغز الوفاة، مثلما لم تتمكن القدرات الطبية الفرنسية من ذلك".

وأكد أن "الرئيس عرفات كان رئيساً للشعب الفلسطيني بكامله، من مؤيديه ومعارضيه، أما الادعاء بعلاقة أية جهة فلسطينية باغتياله فهو يدخل في باب المناكفة السياسية التي تسبق عقد المؤتمر الحركي لفتح، وفي سياق التناقض القائم بين "أبو اللطف" وباقي القيادة الوطنية الفلسطينية".

وقال أبو لبدة إن "الرئيس عباس ينظر إلى كافة الفصائل الوطنية على أنها قوى مقاومة ومناضلة وشريكة في العمل الوطني الفلسطيني، حتى وإن اختلف معها"، لافتاً إلى أن "إسرائيل تشن عدوانها على جميع الشعب الفلسطيني، وهي لا تنتظر التواطؤ من أحد للانقضاض عليه والقيام بسلسلة عدوانها واغتيالاتها ضد رموزه الوطنية التي طالت كافة الفصائل الوطنية، بما فيها حركة فتح، انطلاقاً من تصرفها على أنها فوق القانون".

وأوضح أن "اللقاءات الفلسطينية- الإسرائيلية كانت تتم في وضح النهار، وانطلاقاً من الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير والجانب الإسرائيلي، وإذا كانت هناك جلسات تآمرية، فإنها لا تتم بهذا العدد من الحضور".
من جانبها نفت مصادر مطلعة في السلطة الوطنية الفلسطينية، صحة الاتهامات التي وصفتها بالغريبة، والتي اتهم فيها فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي في فتح محمد دحلان بالوقوف وراء اغتيال الزعيم الراحل ياسر عرفات.

وأكد أكثر من مسؤول فضلوا عدم ذكر اسمهم، على ضرورة تجاهل مثل هذه التصريحات "الغريبة"، التي لا تستحق الوقوف عندها، حتى إن البعض وصفها بغير البريئة، وبالمسمومة، خاصة إنها تأتي في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من زيادة في حدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة ما يتعلق بتعميق الهجمة الاستيطانية الشرسة في القدس والضفة الغربية، إضافة إلى حالة الانقسام الداخلي التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من عامين.

من جهتها أكدت حركة فتح، رفضها لمثل هذه التصريحات، حال تم التأكد من صحة نسبها إلى القدومي، وقال فهمي الزعارير، الناطق باسم حركة فتح مساء أمس (الأحد): حتى الآن لم تصلنا معلومات دقيقة حول هذه التصريحات، لكن إذا كان فيها اتهامات للسيد الرئيس فإنها بالتأكيد اتهامات باطلة، ومرفوضة، وغير صحيحة بالمطلق .. مضيفاً: حال تم التأكد من أن القدومي اتهم الرئيس عباس بالمسؤولية عن اغتيال الرئيس عرفات، وهذا غير ممكن قبوله، سيصدر بيان رسمي يعبر عن الموقف الواضح والمعلن لحركة فتح.

ربما يكون هذا جزء من الحقيقه والله اعلم