مجلس الوزراء يقرر :اعتماد رخصة السياقة بالنقاط ورخصة السياقة التجريبية

<LI>اعتماد رخصة السياقة بالنقاط ورخصة السياقة التجريبية

<LI>وافق المجلس الوزاري على مشروع أمر يعدل ويتمم قانون 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وأمن شرطة حركة المرور، وقال الرئيس إن التعديل أملته ضرورة التقليل أكثر فأكثر من العدد الكبير من حوادث المرور التي تخلف سنويا ما يفوق 4000 قتيل و60.000 جريح والمقصود هو كذلك جعل الإطار القانوني يتماشى والأدوات الجديدة لمراقبة الطرقات، حيث أدرج النص تعريفات جديدة وأثرى التعريفات الموجودة وذلك على الخصوص: بإدخال رخصة السياقة ذات النقط واستحداث رخصة السياقة التجريبية بدلا من رخصة السياقة المؤقتة وإدخال الشهادات المهنية في مجال النقل العمومي للمسافرين والبضائع.

<LI>ونص المشروع على إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة، بغية تكريس مبدأ حجز رخصة السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها وإدخال مخالفات جديدة وإعادة تكييف بعض المخالفات، بحيث تصبح جنحا تخضع أخطرها إلى ما يسري على مثلها من أحكام قانون العقوبات وفي الأخير حور النص تنظيم لجنة تعليق رخصة السياقة وسيرها، وقال الرئيس إن مجابهة المخالفات بات في أمس الحاجة إلى استعمال الردع والعمل التربوي المستمر في أوساط مستعملي الطرقات.

<LI>وقررت الحكومة بموجب جملة من الإجراءات الجديدة يتم من خلالها إيلاء عناية بالغة للظروف المحيطة بتعليم السياقة، بحيث نضمن المستوى والوسائل اللازمة وأن نسهر على تطبيق عقوبات شديدة في حالات العمد إلى الرشوة أو التواطؤ للحصول على رخصة السياقة.
</LI>