46 ألف ملياردير في الجزائر نصفهم ينشط خارج القانون

الملياردير الواحد يكسب ما بين 200 و6000 مليار
تفيد آخر المعطيات التي تحصلت "الشروق اليومي" عليها بأن أعداد المليارديرات في الجزائر ماضية في التزايد بحيث صار يضاهي 46 ألفا منهم، 6 آلاف من الحجم الكبير و20 ألفا يدورون في رقعة وهمية، فيما يستعيد 500 من الأثرياء الصغار لدخول عالم المليارديرات.
وكان وزير التجارة الأسبق نورالدين بوكروح قد صرح في سنة 2004 أن عددهم يتجاوز 40 ألف ملياردير وهو معطى ذو دلالة يختزل ما واكب العشرتين الماضيتين من تحولات الإنفتاح وما عرف من ظاهرة الأثرياء الجدد.
ويؤكد خبراء ماليون ذوي صلة بالموضوع أن طائفة 46 ألف مليادير تتوزع على فريقين، فهناك 20 إلى 30 ألف ملياردير حقيقي ينتمون في غالبيتهم إلى أسر ثرية وتنطوي ثروتهم على دواعي منطقية طالما أن عائلاتهم اشتهرت منذ الحقبة الإستعمارية بما كونته لنفسها من موقع متميز من خلال نشاطها في تصدير البرتقال، الزيتون، التمور، العنب، وغيرها.
وبجانب هذه الفئة يصر المتتبعون على أن دائرة المليارديرات على اتساعها تشتمل أزيد من 20 ألف ملياردير وهمي، تتقدمهم حالات اشتهرت باختلاسات ونهب الأموال العمومية التي تشهدها المحاكم يوميا، وتذهب بعض الكشوفات إلى تقدير الثروة الإجمالية لهؤلاء بما يربو عن 2 مليار دينار بالنسبة لأدناهم، بينما ترتفع أموال أقصاهم إلى سقف 50 إلى 60 مليار دينار، في حين يشدد المحللون على أن هناك عددا لا يستهان به من المليارديرات مما يحوزون أرقاما فلكية وصاروا ينافسون "بيل غيتس" وأثرياء اليونان.
من جهة أخرى ووسط تراكمات ما يصطلح عليه بالصفقات المشبوهة على شاكلة لوبيات المضاربة والبزنسة والإختلاسات الهائلة والإستيراد الهلامي لكل شيء، يستعد نحو 500 ثري جديد للإلتحاق بقوافل المليارديرات.
مليارديرات الأزمة
وفي الضفة المقابلة لم تتوقف العشرية الحمراء على حد سفك الدماء، بل انطوت على جانب "مافيوي" أدهى وأمر في صورة بعض أمراء الإرهاب الذين أصبحوا بين عشية وضحاها أصحاب الملايير التي تم جمعها من مختلف الغنائم، وتتضافر مع هذه الشواهد ازدهار تجارة المخدرات ودخول 80 بالمائة من مادة القنب الهندي إلى الجزائر مع الإمعان في تبيض الأموال التي وصلت أعلى مستوياتها وكلها أفرخت مليارديرات عرفت جيدا كيف تنهب أموال الشعب .
وفي نفس السياق، يركز العديد من الخبراء الماليين على صعوبة تحديد الوعاء المضبوط للمبالغ المالية الموجودة من وراء البحار تبعا لغياب ميكانيزمات إحصائية دقيقة من شأنها مراقبة وحوصلة رؤوس الأموال إياها خصوصا في ظل تواجد 40 بالمائة من الأموال خارج السلطة النقدية وهو ما اعترف به رئيس الحكومة أحمد أويحيى نفسه تماما مثل وزيره للمالية بسيرورة كميات مالية طائلة خارج الدوائر الرسمية وخارج البنوك في صورة ما يحدث على مستوى السوق السوداء وهو ما يؤثر سلبا ويعيق عمليا تحديد التسربات المالية والنقدية الحاصلة.