تهم التبديد والتلاعب بالعقار تلاحق المير السابق ونائبه

ملف الفساد بـبلدية بواسماعيل أمام محكمة الشراقة

أكدت مصادر أمنية أن فرقة قمع الجرائم الاقتصادية والمالية بتيبازة، أنهت تحقيقاتها الأمنية مع رئيس بلدية بواسماعيل السابق ونائبه اللذين يواجهان تهم تبديد أموال عمومية والتلاعب بالعقار وسوء التسيير، حيث امتدّت التحقيقات طيلة سنتين إلى جميع المقاولين والمموّنين، وكذا رؤساء المصالح التقنية ومسؤولي المخازن والورشات وكل الأشخاص الذين تعاملوا مع ''المير'' خلال عهدته التي انتهت بعد توقيفه من طرف الوالي. وأضافت نفس المصادر أن ملف التحقيق حُوّل إلى محكمة الشرافة المختصّة التي قامت بتعيين محافظ حسابات ومكتب خبرة لتقييم الفواتير وتدقيق مبالغ الصفقات المشبوهة التي أبرمت من طرفهما، خلال الفترة بين 2002 و2007 والتي تميزت بتجاوزات عديدة كشفت بعضها في البداية مصالح الاستعلامات العامة، وبعضها الآخر فجره الأمين العام للبلدية آنذاك في تقارير حررها ضد منتخبين بالمجلس تخص فضائح في التسيير.
ويواجه المير ''م. ع'' و نائبه تهما تتعلق بإبرام صفقات غير قانونية في إنجاز بعض المرافق العمومية، منها النصب التذكاري بوسط المدينة والذي تم هدمه وإعادة بناءه رغم عدم الحاجة إلى ذلك، ومشاريع تهيئة الأحياء وواجهة الطريق الوطني رقم ,11 وتجاوزات بتضخيم فاتورة كراء رافعات القمامة وغيرها، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى يكون قد ارتكبها رئيس البلدية تتعلق بالبزنسة في العقار ومنح قطع أرضية بطريقة غير قانونية من طرف الرئيس، وإقدام نفس المسؤول على تزوير في المحررات من خلال تدوين تواريخ قديمة لمقررات الاستفادة خاصة بعد إصدار الوالي قرار بإلغاء تلك الاستفادات والتي فاقت 150 قرارا.
وحصلت ''الخبر'' على معلومات باستفادة مجموعة من المسبوقين قضائيا والمنحرفين من قطع أرضية منحها لهم ذات المنتخب، تحت طائلة التهديد وتحولت إلى مصدر بزنسة وصراعات وصلت إلى المحاكم، بعدما تم بيع العديد من تلك المقررات المصحوبة برخص بناء غير قانونية لأشخاص آخرين عن طريق صيغة الاعتراف بالدين، ليواجه المشترون مصيرا مجهولا بعد صدور قرار الوالي بإلغاء تلك المقررات.
كما تضمّن الملف الجاري التحقيق فيه من طرف الخبير المعين من طرف محكمة الشرافة منح صفقات عمومية لمقاولين مقربين دون استشارات قانونية وعن طريق وصولات الطلب، علاوة على تضخيم الفواتير في اقتناء التجهيزات وبأسعار مضاعفة، حيث تم إكتشاف رداءتها فيما بعد خاصة ما يخص المكيفات الهوائية وأجهزة الإعلام الآلي وعتاد الورشات، وهي التّهم التي تم التحقيق فيها مع رؤساء الورشات ووسيط التموين، وحتى المقاولين الذين ساهموا في تضخيم فواتير إنجاز بعض المرافق.