التهريب وتقليدية وسائل الإستغلال يرهنان إستغلال الحلفاء

تهدد المساحة الغابية بتبسة عدة أخطار في مقدمتها الحرائق والإعتداءات المتكررة للموالين من خلال الرعي الفوضوي، زيادة على كون 160 ألف هكتار من حقولها مهددة بالإندثار على خلفية التهريب وتقليدية وسائل الإستغلال.
إستنادا لإحصائيات رسمية فإن حقول الحلفاء بتبسة تغطي مساحة تقدر بـ 280 ألف هكتار منها 160 ألف متدهورة الوضعية تستدعي إجراءات عاجلة للحيلولة دون تفاقم هذه الحالة التي تهدد بقية المساحة.
وترجع أسباب تدهور الغطاء النباتي الغابي وسيما الحلفاء كمادة أولية تدخل في عديد الصناعات التحويلية إلى إنجراف التربة والتصحر والحرائق والأمراض والإعتداءات المتكررة من طرف السكان بالقطع والتعرية والرعي المفرط.
وتشهد عدة مساحات للحلفاء إعتداءات متكررة من طرف بعض المواطنين التونسيين على الشريط الحدودي مع إقليم ولاية تبسة، وهي الوضعية التي أكدها بعض الموالين على هامش زيارتهم لمكتب جريدة ''الخبر'' مستنفرين المصالح الرسمية المعنية بالرقابة للتدخل العاجل لحماية الأراضي الجزائرية المعزولة، ووقف نهب الغطاء النباتي بكل أنواعه من قبل الجزائريين والتونسيين على حد سواء.
وتحصي محافظة الغابات مئات الإعتداءات سنويا حيث يحال المتورطون أمام العدالة دون فعالية تذكر.
وفي مقابل ذلك يبقى إنتاج المادة الأولية من الحلفاء دون المستوى المطلوب بحيث لا يتجاوز 500 قنطار سنويا بسبب تقليدية وسائل الجمع وإرتفاع التكلفة وهجرة سكان الشريط الحدودي نحو المناطق الحضرية.
ويحدث هذا في ظل عدم توجيه المستثمرين الشباب لإقتحام الصناعات التحويلية بدلا من مشاريع خدماتية تفتقر لفعالية دراسة الجدوى الإقتصادية حيث توجه أصابع الإتهام للجهات المشرفة على مصالح تدعيم الإستثمار بمحدودية نظرتها وحصر أفاقها في خدمات النقل.
وقد طرحت محافظة الغابات عرض إستغلال بالتعهدات المختومة نهاية الشهر الفارط على مساحة 40975 هكتارا وهي نسبة ضئيلة من مجموع 280 ألف هكتار الإجمالية، وذلك من أجل تحقيق جمع 2425 طنا من الحلفاء غير أن الكثير من المهتمين الذين تحدثت معهم جريدة ''الخبر'' وصفوا إجراءات إشتراط السجل التجاري وشهادة السوابق العدلية بالعراقيل البيروقراطية التي سترهن الهدف المحدد وتزيد من إحجام الموالين أو المستثمرين الصغار على إقتحام مثل هذه الأنشطة.