عالم التعبئة و''الفليكسي'' يغرق في الفوضى

أوقف غالبية بائعي التجزئة لعملية التعبئة الهاتفية، طلبيات مفترضة إلى متعاملي الهاتف النقال، بسبب ''تجاذب'' المسؤولية في ارتفاع الفوائد المقترنة بعمليات الشحن، والتي تسبب فيها إقرار 5 بالمائة ضريبة على متعاملي الهاتف النقال في قانون المالية التكميلي. وقد أدت الوضعية إلى أزمة ''شحن الأرصدة الهاتفية'' في عدة ولايات جزائرية.
رغم البيانات الصادرة عن وزارة المالية، والضرائب وأخيرا سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي توضح بدقة أن ضريبة 5 بالمائة لا يتحمّلها سوى المتعاملون في مجال الهاتف النقال لوحدهم دون أن يكون لديها أي إسقاط مباشر أو غير مباشر على المواطنين، إلا أن سوق التعبئة تعرف فوضى لا نظير لها منذ قرابة الأسبوع، ولكنها تفاقمت بعدما أكمل بائعو التجزئة الأرصدة القديمة التي لم تحتسب عليها الزيادات، ورفضهم إرسال طلبيات جديدة بسبب عدم وضوح الصورة لدى المتعاملين أنفسهم.
وفي وسط العاصمة، كانت، أمس، محلات التجزئة للتعبئة الهاتفية تشهد إقبالا كثيفا من أشخاص تنقلوا عبر عدة أحياء بحثا عن تعبئة الرصيد. وقد لاحظت ''الخبر'' لدى بائع تجزئة صده لكثير من الطلبات بعدما تسببت له في عدة مشاكل كما قال: ''لن أواصل هذه الخدمة إلا إذا توضحت الصورة''. وكشف وهو يرد من الحين إلى آخر على أسئلة زبائن: ''حاليا الإشكال في الوسطاء بيننا وبين متعاملي الهاتف النقال، وهي فئة لا تمسها لا قرارات سلطة الضبط ولا تحذيرات وزارة المالية''. وحسب ما فهمنا من المتحدث، فإن أطرافا نافذة ''تتسلم عن المتعاملين أقساما من التعبئة وبدورهم يقومون بالتعامل مع باعة التجزئة''. وفي خضم الأزمة التي لا تعرف نهايتها، كان أحد الباعة في حيدرة يستقبل طلبات متزايدة من الزبائن، لكن مع زيادات غير معقولة، فقيمة بطاقة التعبئة من فئة 500 دينار تباع بزيادة 30 دينارا. وقد اخترع هذا البائع هامشا جديدا للربح يزيد حسب حجم التعبئة المطلوبة من الزبون ضمن خدمة ما يعرف بـ''فليكسي''. وقدم البائع ذلك من خلال تعبئة 100 دينار بزيادة 20 دينارا، أما في حال 200 دينار فالزيادة تصبح 40 دينارا وهكذا تصاعديا.. وفي داخل المحل، كان أحد الزبائن يتهكم من بيان صدر في الصحف عن سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، تطالب فيه المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة يشهدونها: ''هذا قمة الاستهتار، هم غير قادرين على ضبط السوق ويطلبون منا ضبطها''.. وتابع دون أدنى حرج من البائع: ''فرضا أني بلّغت عن هذا البائع هل سيستمعون لندائي... وإلى من أبلغ هل إلى الشرطة؟''.
ومعلوم أن سلطة الضبط أوردت بيانا بعد ملاحظتها للفوضى التي ''تعوم'' فيها نقاط التجزئة وأبلغت أنه ''لم يتم تطبيق أي زيادة في أسعار البطاقات أو التعبئات السارية'' إثر تطبيق ضريبة 5 بالمائة المتعلقة بالتعبئات المسبقة. وأوضحت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أن أي ''زيادة في أسعار البطاقات أو مبالغ التعبئات يلاحظها الزبائن خلال شراء هذه البطاقات المذكورة أو التعبئة يجب الإبلاغ عنها لدى المتعامل المعني لكي يتم اتخاذ إجراءات تجاه البائع أو الموزع''.