خليدة التومي تنعت الشعب الجزائري بالفاشية و النازية...

قررت حركة النهضة تشكيل فريق من القانونيين يتولى إعداد أرضية الدعوى القضائية التي ينوي نواب الحركة في البرلمان رفعها ضد وزيرة الثقافة، خليدة تومي، على خلفية نعتها لهم بـ''الفاشيين'' بسبب انتقادهم تنظيم المهرجان الإفريقي الثقافي الثاني.
قال النائب عن الحركة، امحمد حديبي، في اتصال مع ''الخبر'': ''نترقب عقد اجتماع لكتلة نوابنا غدا الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على لائحة الاتهام ضد الوزيرة تومي''. وحسب نفس المصدر، تتضمن اللائحة اتهاما بإساءة تمثيل الدولة الجزائرية وانتهاك واجب التحفظ، والإساءة للبرلمان بصفته هيئة نظامية ودستورية بتهجمها على نواب فيه، إضافة إلى الإضرار المعنوي بالشعب الجزائري الذي انتخبهم لتمثيله والدفاع عن مصالحه. وقد أوكلت قيادة حركة النهضة إعداد هذه اللائحة إلى فريق قانوني مكون من محامين وأساتذة قانون لتفادي أية ثغرات في الشكل والمضمون، تمهيدا لإيداعها على مستوى الجهات القضائية ذات الاختصاص. ومعلوم أن حربا كلامية عنيفة نشبت بين الوزيرة تومي ونواب حركة النهضة على خلفية برمجة سؤال كتابي بالبرلمان موجه إليها يتقصى ''وجهة أموال المهرجان الثقافي الإفريقي'' المنظم بين 5 و20 جويلية الفارط. ونسب نواب ''النهضة'' لتومي تصريحات تصفهم فيها بـ''المتطرفين'' و''الفاشيين'' و''النازيين الجدد''، لأنهم يعادون الثقافة، واعتبروها ردة فعل غير مقبولة من جانب تومي التي لم تستحسن اتهاما مبطنا لها ولمساعديها بتبذير أموال طائلة على المهرجان الإفريقي الثقافي. وفي سياق متصل، انتقد المكتب الوطني للحركة المجتمع، أمس، برئاسة أمينها العام، فاتح ربيعي، مواصلة ''الهدر المبرمج'' للمال العام عن طريق تنظيم مهرجانات لا طائل من ورائها، خاصة وشرائح كثيرة من الشعب الجزائري تعيش تحت عتبة الفقر.. ودعت إلى وجوب توجيه الاعتمادات المالي نحو توفير الخدمات الضرورية بما يضمن العيش الكريم للمواطنين وتسمح لهم بالتمتع بخيرات بلدهم بعيدا عن ''منطق المحاباة والإقصاء''. كما انتقدت النهضة إفراط السلطات العليا في التشريع بواسطة الأوامر الرئاسية، كما هو الشأن مع قانون المالية التكميلي وتغيير العطلة الأسبوعية، الأمر الذي يكرس رهن الحق في النقاش والاستفادة من آراء قوى الأمة والطبقة السياسية والبرلمان.