البنك العالمي يعتمد برنامج مصاحبة لفائدة القطاع في الجزائر :قطاع النقل بحاجة إلى الاحترافية ودخول متعاملين جدد

أجمع عدد من الخبراء والأخصائيين الاقتصاديين أن قطاع النقل في الجزائر يعاني من تخلف كبير وأن الحل يكمن في اعتماد مقاييس الاحترافية والتنظيم الجيد له، مع تشكيل شركات قادرة على ضمان الخدمة العمومية الفعلية وضمان الاحترافية والتقيد بدفتر شروط مضبوط
أشار الخبير الاقتصادي الدولي جورج ميشال لـ''الفجر'' أن قطاع النقل يحتاج إلى عنصرين أساسيين أولا توفير العرض الكافي، وثانيا توفر سلطة ضبط للتنظيم والمراقبة''• وأكد نفس الخبير أن متابعة الحالة الجزائرية تدفع إلى تأكيد ''ضرورة إيجاد شركات محترفة تتقيد بضوابط وشروط محددة وبدفتر شروط''•

ومن بين الأسباب التي ساهمت في تردي نوعية الخدمات في قطاع النقل، ركز الخبراء على ''تعدد المتعاملين وعدم الاستثمار في القطاع وعدم مراعاة مقاييس الخدمة العمومية وتفشي الفوضى في القطاع''، مضيفين أنه ''من الضروري إرساء قواعد معلومة ومحدّدة وإنشاء سلطة ضبط أيضا• ومن الخطأ الاعتقاد بأن المشكل يكمن في العدد، بل في نوعية العرض المقدم• لقد كان الأجدر بالجزائر إنشاء شركتين خاصيتين لضمان الخدمة العمومية بأسطول كاف مع تقييدهما بدفتر شروط وتحت مراقبة سلطة الضبط، عوض السماح بنشاط 65 ألف متعامل بقدرات مالية محدودة وغياب مقاربة للخدمة العمومية''•

تحرير قطاع النقل الحضري كان بطريقة فوضوية ودون رقابة

وأعاد الخبير الدولي، جورج ميشال، التأكيد أن الجزائر ستعاني في نفس الظروف الحالية، بالنظر إلى تأخر المشاريع المتعلقة بالنقل العمومي والحضري من مشكل النقل إلى غاية 2013، مشيرا إلى أن ''مشروع ميترو الجزائر تأخر كثيرا، ولن يستكمل شبكته الأولى إلا بعد .2014 ولذلك، فإن المشكل سيبقى قائما على مستوى العديد من المحاور الأساسية في الجزائر العاصمة• بالإضافة إلى ذلك، هنالك بطء كبير رغم توفر الموارد المالية في إنجاز ترامواي الجزائر، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات، إذ يتعين انتظار سنة 2013 لكي يتم استغلاله بصورة مثلى• وعليه، فإن خارطة النقل الحضري والعمومي ستبقى مبهمة خلال السنوات الثلاث المقبلة أي من 2010 إلى 2012، ويتعين بالتالي التفكير جيدا في إعادة النظر في شبكة النقل العمومي والحضري البري، من خلال إقحام شركات محترفة وإعادة تجميع الناقلين وفرض تجديد الحظيرة بشروط تسهيلية، لضمان خدمة فعلية وإنجاح مخطط النقل العمومي، مضيفا ''الاحترافية هي أساس نجاح شبكات النقل العمومي في العالم ولا يوجد نموذج مماثل للجزائر في هذا المجال، حيث تم تحرير قطاع النقل الحضري بطريقة فوضوية ودون رقابة أو ضبط وتم التركيز على العدد دون مراعاة نوعية الخدمة والاحترافية، والنتيجة أن النقل الحضري عرف ترديا كبيرا رغم إعادة الاعتبار للشركة العمومية للنقل الحضري بالعاصمة•

ويعد النقل بالحافلات، حسب الدراسة التي قام بها المركز الوطني للدراسات والتحليل للسكان والتنمية أساس النقل في الجزائر• وكانت العائلة الجزائرية تنفق ما يعادل 3000 دينار في الشهر عام 2006 على تنقلات أفرادها• وحاليا يصل المتوسط ما بين 4000 دينار و4500 دينار شهريا، دون أن تتغير نوعية الخدمة العمومية، بل إن متوسط النقل في الجزائر العاصمة يتراوح ما بين 110 دقيقة إلى 160 دقيقة في قطر لا يتعدى 20 كلم، مما يحتّم استدراك الوضع بسرعة، لأن المشاريع الكبرى ستعرف تأخرا كبيرا وتتطلب على الأقل بالنسبة لميترو الجزائر وترامواي الجزائر أربع سنوات لاستكمال الشبكات وربطها•

ويتضح أن دخول شركات كبرى مجال النقل الحضري، سيخلق عاملي المنافسة والجودة في مجال الخدمات والفعالية بشرط إرساء دفتر شروط وسلطة ضبط تسهر على التنظيم الفعلي للقطاع وتفادي أي تجاوزات• فاعتماد شركات متخصصة في مجال النقل، يتيح تحديد شبكية ومسارات محدودة وتوقيت أكثر ضبطا، على غرار ما هو موجود عالميا، فيما يتم إعادة انتشار المتعاملين وفقا لشبكة النقل الجديدة، مع ضمان تسهيل تجديد الحظيرة التي يقدّر متوسط عمرها حاليا بـ 8 سنوات، وقد اهترأت في غالبيتها حيث تتطلب تجديدا سريعا•

كما يسمح دخول شركات محترفة بإرساء مفهوم الخدمة العمومية الفعلية التي تبقى غائبة تماما حاليا، وتنظيم مواقيت الرحلات والنقل والقيام باستثمارات لتحسين مواقف الحافلات والمحطات التي توجد حاليا في حالة مزرية• وعلى عكس المعتمد، فإن بروز شركات نقل حضرية خاصة لن يساهم في زوال نشاط المتعاملين، بل في إعادة انتشار وتنظيم القطاع الذي يحتاج إلى احترافية، وتدارك الأخطاء المرتكبة بعد تحرير قطاع النقل الحضري في 1990 والتخلي عن المؤسسة الوطنية للنقل الحضري بالعاصمة•

هذه الأخيرة، بعد عودتها إلى النشاط في ,2000 أضحت تضمن 99 خطا ولكنها لا تزال بعيدة عن اعتماد شبكة نقل مضبوطة ومنتظمة• وسيسمح دخول شركات خاصة محترفة مجال النقل الحضري في غضون 2010 إلى اعتماد هذه الشبكة وحل مشكل النقل الذي يعاني منه الجزائريون في مجال النقل الحضري ويخفف الضغط الكبير الذي تشهده الطرق الجزائرية•

البنك العالمي يصاحب قطاع النقل

في نفس السياق، اعتمد البنك العالمي برنامجا خاصا لمصاحبة قطاع النقل في الجزائر واعتمد برنامجا متعدد الجوانب مع تحديد قيمة مالية أولية بـ 72,8 مليون دولار• ويركز البرنامج على المصاحبة التقنية والدعم لتطوير قطاع النقل في الجزائر تحت إشراف نائب الرئيس دانييلا غريسياني ومات كارسلون•

ويضم البرنامج كافة وسائل النقل ''بري وبحري وجوي'' وتطوير الموانئ• ويهدف البرنامج أساسا إلى تشجيع المنافسة وإرساء قواعدها وحثّ القطاع الخاص على ضمان خدمات النقل، فضلا عن تأهيل وتطوير المنشآت القاعدية والبنى التحتية وأهمية الاعتماد على صيغة البناء والإنجاز والتسليم أو التنازل بالامتياز لميترو الجزائر والامتياز في ميناء جن جن وضمان فعالية التكلفة في مجال النقل• وركز تقرير الهيئة الدولية على أن النتائج ستبرز في حالة التحرير الفعلي للقطاع وضمان المنافسة الحقيقية•

وشدّد تقرير البنك العالمي على أن نسبة 60 بالمئة من النقل الحضري بأيدي القطاع الخاص ولكن نسبة النقل والتنقل تبقى ضعيفة جدا وتبقى نوعية الخدمات جد متدنية• ومع انتظار تشغيل ميترو الجزائر ثم ترامواي الجزائر يتعين إعادة تنظيم خدمة الحافلات بصورة استعجالية• ويظل تقييم البنك العالمي بخصوص مستوى الخدمة والفعالية دون المستوى•