بعد أن استلمت الوثائق من مصطفى بوفوبة رئاسة الجمهورية تحقق في سيرة المسؤولين المعنيين بقضية المجاهدين المزيفين

تجري لجنة خاصة من رئاسة الجمهورية تحقيقات بشأن ملف عدد من المسؤولين والشخصيات التي وردت أسماؤها ضمن ملف المجاهدين المزيفين؛ الذي حركه المجاهد مصطفى بوفوبة منذ ثماني سنوات. قال مصدر مسؤول لـ''الخبر'' إن اللجنة الرئاسية تستلمت من بوفوبة قبل أسابيع كل الملفات والوثائق والصور التي تثبت الماضي المشكوك فيه لهذه الشخصيات، والتي نشر بعضا منها في كتابه الصادر في باريس والموسوم بـ''من النقيب لامورسيير إلى جمهورية الموز''، بعدما تلقى بوقبة اتصالات من طرف مسؤولين في رئاسة الجمهورية أقنعوه بتسليم الوثائق والملفات التي بحوزته للتحقيق بشأنها، وقدموا له وعودا بكشف كل الحقائق بعد انتهاء التحقيقات، بهدف تطهير صفوف المجاهدين من المزيفين ومحاسبة المزورين. وتتضمن الملفات التي سلمها بوفوبة إلى الرئاسة أسماء وصور ووثائق وشهادات لمجاهدين ومسؤولين في مختلف كتائب وفرق جيش التحرير، حول التزوير الذي قام به بعض المسؤولين والشخصيات التي تمكنت بواسطة تزوير وتبييض ماضيها الغامض من الوصول إلى مستويات متعددة من المناصب والمسؤوليات. وفي هذا السياق، أكد المجاهد مصطفى بوفوبة، في اتصال أجرته معه ''الخبر''، هذه المعلومات، لكنه رفض بالمقابل الكشف عن أسماء أو تفاصيل إضافية. مشيرا إلى أنه التزم مع مسؤولي الرئاسة في محضر مكتوب بعدم الإدلاء بأي معلومة أو تفاصيل بشأن هذه التحقيقات والتطورات الجديدة إلى غاية انتهاء التحقيقات، بهدف عدم التأثير على سيرها، قائلا ''لقد التزمت ووقعت على محضر يضمن عدم التصريح في الصحافة لاحقا إلى غاية انتهاء التحقيقات، وأنا ملتزم بهذا الأمر إلى وقت لاحق''. مضيفا ''عندما تنتهي التحقيقات سأعقد ندوة صحفية للكشف عن كل ما تم التوصل إليه، وآمل أن يكون ذلك قريبا''. وجدد بوفوبة تمسكه بكل الاتهامات التي وجهها إلى عدد من المسؤولين في منظمة المجاهدين ومسؤولين في عدة مستويات من الدولة كان لهم ماض مشكوك في الثورة، بشأن تزوير وثائق الانتماء إلى الثورة، والمساهمة في تزوير ملفات المجاهدين والتلاعب بشهادات العضوية في الثورة والبزنسة بها، وهي القضية التي فجرها قبل ثماني سنوات، وخاض لأجلها معركة إعلامية وسياسية. وكان بوفوبة قد أعلن، في تصريح سابق لـ''الخبر''، تحديه لمنظمة المجاهدين والسلطات بشأن الملفات والمعلومات الخطيرة التي تضمنها كتابه الصادر في باريس ''إذا وجدت وزارة المجاهدين أنني زايدت على الحقيقة التاريخية، فأمامها العدالة. لكنني واثق مما كتبت، وسأقدم عملي للصحافة الوطنية، لأن شهادتي هي معركة خضتها ضد المجاهدين المزيفين الذين زرعهم النقيب لامورسيير في الجزائر قبيل الاستقلال، للسيطرة على الإدارات وشؤون البلاد بعد الاستقلال وضمان استمرار المصالح الفرنسية وإعاقة أي تقدم سياسي واقتصادي واجتماعي للبلاد''. ورد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس لاحقا على تصريحات بوفوبة بالقول إن ''السلطات أغلقت نهائيا قضية المجاهدين المزيفين، وأن مصالح وزارة المجاهدين سبق لها وأن كشفت وجود عدد من المتسللين والمزيفين وقامت بسحب الوثائق الرسمية منهم، وعملت على استرجاع أموال الخزينة العمومية منهم''. وأدى بروز ملف المجاهدين المزيفين خلال السنوات الأخيرة، وطرح القاضي ملوك بن يوسف لملف ''القضاة المزيفين'' الذين كانوا يتعاملون مع الإدارة الاستعمارية قبل الاستقلال، والجدل المتعلق بملف ''ضباط فرنسا''، واعتقال الشهيد العربي بن مهيدي، والتصفيات الداخلية خلال الثورة، والجدل الذي أثارته المعلومات التي كشف عنها أحمد بن سعيد بشأن بعض القيادات الأفالانية، إلى تكريس التشكيك والإضرار بقدسية الثورة، وتزايد الهوة بين الجيل الجديد والقيم الثورية.