شرطيان يجبران فتاتين على ممارسة الفعل المخل بالحياء

سينظر مجلس قضاء العاصمة، الأسبوع المقبل، في قضية شرطيين متهمين بالشذوذ الجنسي والفعل المخل بالحياء، افتضح أمرهما عندما تم تداول مقاطع فيديو على هاتف نقال تصورهما مع فتاتين في أوضاع مشينة. وقائع القضية دارت، حسب قرار الإحالة، قبل عامين بساحة أول ماي، عندما ذهبت الفتاتان، إحداهما قاصر والثانية تبلغ من العمر 18 سنة، إلى مركز الشرطة المحاذي لمستشفى مصطفى باشا الجامعي، للبحث عن صديقتهما التي ألقي عليها القبض بتهمة السرقة، فالتقيتا بالشرطيين في قاعة الاستقبال، وتطورت القضية إلى تهديد من عوني الأمن للفتاتين بتوريطهما في قضية مخدرات مغتنمين فرصة خلو المكان، حيث أشار أحد الشرطيين بقطعة مخدرات كان يحملها بين يديه مخاطبا الفتاتين ''ما رأيكما لو قلنا إن هذه المخدرات ضبطناها بحوزتكما؟''. ولأنهما خافتا من تنفيذ التهديدات انصاعتا لأمرهما. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث طلب الشرطيان من الفتاتين أن يمارسا أفعالا مشينة مع بعضهما مثل المثليين، ففعلتا دون أن تعلما أن أحد الشرطيين يصورهما بالهاتف النقال الخاص به، ثم طلب هذا الأخير من زميله أن يأخذ الهاتف ليصور بدلا منه، وتوجه هو بدوره إلى الفتاة الأكبر سنا وبدأ يمارس عليها الأفعال المخلة بالحياء، قبل أن يفسح المجال لصديقه. وبعد إكمال هذه المهمة القذرة، سمح عونا الأمن للفتاتين بالانصراف من مركز الشرطة. ولكن الأمور لم تنته عند هذا الحد فحسب، حيث إن القضية تطورت بعد مرور العام على الحادثة، عندما بدأ الفيلم المصور يتداول بين عناصر الشرطة، حتى وصل إلى أيدي مسؤولين بأمن دائرة العاصمة، وبعد التحريات تم إلقاء القبض على الشرطيين وكذا الفتاتين بتهمة الشذوذ الجنسي وممارسة الفعل المخل بالحياء، حيث إن المحكمة الابتدائية قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق الشرطيين وعام حبسا نافذا في حق الفتاة الأكبر سنا، وهي موقوفة حاليا بسجن الحراش. أما الفتاة القاصر اعتبرت كطرف مدني في القضية على أن يعاد طرح القضية خلال شهر سبتمبر أمام مجلس قضاء العاصمة.