دولة... ''كل عطلة فيها خير''

إذا فهمنا جيدا حديث وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، فإن العفو الشامل موجود في حسابات السلطة، لكنه لن يطبق في الوقت الحالي، وهو ما يعني أن هذه المسألة التي ظلت طيلة 20 سنة تدور في أروقة السلطة والمعارضة وحتى في الشارع، ما يزال أمامها وقت طويل ليحسم أصحاب القرار موقفهم بشأنها. نفس الشيء بالنسبة للتقسيم الإداري الجديد الذي كان محل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية في سنة 2004 و2009، فهو ملف مسجل في أجندة السلطات العمومية منذ سنوات، ولقي دعم وإجماع الحكومة عليه باعتراف وزير الداخلية، لكنه لن يطبق في الميدان قبل 2012، وهو ما يعني أن فكرته لم تنضج بعد ويحتاج مواطنو الولايات الجديدة الموعودة بالترقية إلى سنوات أخرى من الانتظار.
وما قيل بشأن التقسيم الإداري الجديد الذي يزحزح من سنة لأخرى يقال عن الكثير من الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عن إنشائها منذ سنوات ومع ذلك لم تر النور إلى يومنا هذا. هذا التسويف والتأجيل في تسوية القضايا المطروحة من قبل السلطات العمومية ليس لكونها ملفات تحتاج إلى دراسة معمقة أو سعي منها لإنجازها على أكمل وجه، وإنما يتم تأخيرها لأن مسؤولي الدولة من أنصار ''كل عطلة فيها خير''، أو لأنها ببساطة ملفات ''تافهة'' ولذلك ليس لقرار تأجيلها أي انعكاسات ضارة على البلد الذي يوجد منذ سنوات وسنوات يدور في فلك ''الدائرة الفارغة''!
لكن الأمر الغريب في سلوكات السلطات العمومية أنه في الوقت الذي تسارع فيه كل حكومات العالم وتتسابق مع الزمن من أجل كسب واستثمار كل دقيقة لصالحها بالنظر إلى ما خلفته الأزمة المالية العالمية، نجد العكس الذي يحدث عندنا بدليل أنه ولا مشروع من المشاريع الكبرى التي ''امتصت'' موارد الخزينة العمومية ''مصّا'' قد سلم في وقته وموعده المحدد، بل كلها أخضعت لنفس الشعار ''كل عطلة فيها خير''. ويكون هذا النمط من التفكير لدى مسؤولي الدولة هو الذي جعل الجزائريين، عندما يريدون التعبير عن مشاكلهم وطرح مطالبهم، لا يبحثون لا على عنوان المير ولا المدير أو الوزير، بل يلجأون إلى غلق الطريق العام أو إلى الحرق والتخريب أو إلى استعمال البنزين والتهديد بالانتحار، لأنهم اقتنعوا والتجربة علمتهم ذلك، بأنه بدون ذلك ستخضع انشغالاتهم ومطالبهم لمقولة يعشقها كثيرا الساسة الجزائريون اسمها ''كل عطلة فيها خير''.