يتصاكو البغال في الزريبة فإن ضربة الحافر تأتي في الحمار لأنه هو الوحيد من بين المتعاركين قصير القامة''في رايكم من هو ؟؟؟

يقول المثل الشعبي عندما ''يتصاكو البغال في الزريبة فإن ضربة الحافر تأتي في الحمار لأنه هو الوحيد من بين المتعاركين قصير القامة''. هذه الصورة هي أقرب ما تكون هذه الأيام لعملية عض الأصابع الجارية بين الحكومة التي تريد إفراغ ميناء العاصمة من السلع غير المعبأة في الحاويات عن طريق ''طرد'' بعض المستوردين إلى موانئ البلاد الأخرى، وبين بعض المتعاملين وبخاصة من أعضاء جمعية وكلاء السيارات الذين يطالبون بتأجيل تطبيق القرار الذي سيدخل حيز التطبيق في فاتح أكتوبر المقبل. وأقسم وزير النقل، عمار تو، بأغلظ الأيمان بأن القرار سيطبق ولن يتم التراجع عنه، وهو نفس ما قاله كريم جودي، وزير المالية، لأعضاء لجنة المالية والميزانية لمجلس الأمة، من أن الحكومة لن تتراجع عن هذه التدابير في قانون المالية لسنة 2010، وهي التصريحات التي أعطت نوعا من الإحساس لوكلاء بيع السيارات بأن ''أفواههم بعيدة عن آذان الحكومة''، لأنها لم تسمع صراخهم واحتجاجاتهم، خاصة أنهم تضرروا، كما يقولون، مرة من منع الحكومة للقروض الاستهلاكية ومرة ثانية من تحويل نشاطهم البحري من عاصمة البلاد إلى ميناءي مستغانم وجن جن بولاية جيجل، وهو ما أخلط الأوراق وجعل حوار الطرشان يأخذ مكانه بين الفريقين المتخاصمين. لكن بين ''خشانة الراس'' التي اعتمدتها الحكومة التي تقول إنها قررت ولا تريد من مصالحها سوى تنفيذ ما أقرته من إجراءات، وبين سياسة ''الصامط يغلب القبيح'' الممارسة من قبل المستوردين و''ربوبة'' التجارة الخارجية. الضحية الأول لهذا التطاحن وحرب الخنادق هو المواطن الجزائري البسيط الذي وجد نفسه يدفع ثمن ''تكسار الكؤوس'' في لعبة الكبار، كما يقال، بعدما لجأ وكلاء بيع السيارات، في انتظار بقية مستوردي السلع الأخرى، إلى الزيادة في أسعار البيع بحجة الأعباء الجديدة التي تولدت عن نقل شحن السيارات من ميناء العاصمة إلى موانئ الشرق والغرب. وعندما يتحول المواطن الجزائري إلى الخاسر الأكبر والحلقة الضعيفة التي يداس عليها بـ''الصباط'' ليس فقط في هذه المباراة الجارية بين الحكومة والمستوردين، ولكن أيضا في عملية اقتصاد السوق برمته، فهذا يعني أن هناك خللا كبيرا في طريقة بناء وسير الدولة ومنظومتها الاقتصادية، وما يجري العمل به من قرارات ليست سوى ''بريكولاج''، وهذا الأخير لم يبن قط لا دولة ولا اقتصادا.