عناصر بالأمن ضمن فضيحة تزوير بطاقات الإقامة بفرنسا

يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة، بناء على الاعترافات التي تقدم بها الموقوفون الأربعة في قضية تكوين شبكة مختصة في تزوير بطاقات الإقامة بفرنسا، في استجواب عناصر آخرين من بينهم عناصر أمن مشتبه في تقديمهم تسهيلات غير قانونية، على مستوى بعض الموانئ والمطارات ومراكز حدودية بالشرق.
تشير المعطيات التي حصلت عليها ''الخبر'' إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة سيشرع الأسبوع القادم، في استجواب عناصر الأمن الذين وردت أسماؤهم في محاضر سماع الموقوفين الـ,4 ولاسيما أن التحريات لا تزال مستمرة على مستوى القضاء ومصالح الأمن بهدف التعرف على المراكز الحدودية والمواقع التي تلقى منها عناصر هذه الشبكة المساعدة لتهريب زبائنهم نحو فرنسا.
واعترف رئيس هذه الشبكة، الذي أودع نهاية الأسبوع الماضي، الحبس المؤقت رفقة شقيقه، وصاحب محل للإعلام الآلي، وشخص آخر يشتغل كسائق سيارة ''فرود'' وينشط كوسيط لدى هذه الشبكة بهدف جلب الزبائن الراغبين في الحصول على تأشيرات سفر، وبطاقات إقامة في فرنسا مزورة، بأن عمليات التزوير لوثائق الهوية، وبطاقات الإقامة، وتأشيرات السفر نحو فرنسا كانت تتم عن طريق تسهيلات يتلقاها عناصر هذه الشبكة على مستوى بعض الموانئ والمطارات ومراكز الحدود باتجاه تونس.
وحسب مصادرنا، فقد عثـرت مصالح الأمن أثناء مداهمة منازل ومحلات رئيس هذه الشبكة ومساعديه، على مجموعة من البطاقات الإقامة الفرنسية المزورة، ووثائق ومستندات إدارية، وصور شمسية للعديد من الزبائن، إضافة إلى حجز عتاد إعلام آلي على مستوى محل بحي لاكولون الشعبي، كان يستخدمه صاحبه في إعداد ونسخ البطاقات الإقامة وجوازات السفر المزورة، كما عثـرت عناصر الأمن أيضا على قائمة تضم أسماء أشخاص، كانوا ينتظرون مواعيد بهدف الحصول على بطاقات الإقامة المزورة، التي ستسمح لهم باستكمال إجراءات الهجرة نحو الخارج بطريقة غير قانونية على مستوى مراكز الحدود.
واعترف الموقفون أثناء استجوابهم بأنهم تمكنوا من استخراج أكثـر من 40 بطاقة مزورة للإقامة بفرنسا، كان أصحابها قد استفادوا منها منذ فترة، وتمكنوا بواسطتها من مغادرة أرض الوطن، والاستقرار بفرنسا وعدة دول أوروبية، مقابل تسديدهم لمبالغ تتراوح بين 20 و30 مليون سنتيم، حيث كانت تسلم إلى الوسيط الذي كان يشتغل كسائق سيارة ''فرود''.
تحرك مصالح الأمن لتوقيف عناصر هذه الشبكة، كان إثـر استغلالهم لمعلومات وردت إليهم نهاية رمضان الماضي، تفيد بتوقيف مصالح شرطة الحدود لشرطية على مستوى ميناء عنابة، كانت بصدد تسهيل إجراءات عبور شخصين يحملان جوازي سفر وبطاقات إقامة بفرنسا مزورة على متن باخرة جزائرية لنقل المسافرين نحو مرسيليا، حيث التحقيقات الموازية لا تزال مستمرة بأمر من العدالة للكشف عن أطراف أخرى سيشملها التحقيق قريبا.