إضراب عام يهدد بشل المؤسسات التعليمية بعد الخامس أكتوبر

تعتزم النقابات الممثلة لقطاع التربية الوطنية شل كافة المؤسسات التعليمية بعد الخامس أكتوبر المقبل، بعد اجتماع تعقده تلك التنظيمات سيتم تخصيصه لتحديد تاريخ الحركة الاحتجاجية، للمطالبة بإعادة النظر في شبكة الأجور، وكذا سن قانون أساسي يحسن وضعية كافة عمال القطاع، إلى جانب ضمان الحريات النقابية.
ومن المزمع أن يشارك في الإضراب الخاص بيوم الخامس أكتوبر ثلاثة تنظيمات فقط وهي تنسيقية أساتذة التعليمة الثانوي ومجلس أساتذة ثانويات العاصمة إلى جانب المتعاقدين، في حين تم إرجاء الحركة الاحتجاجية الموحدة إلى ما بعد الخامس أكتوبر المقبل، أي بعد الاجتماع الذي سيتم ما بين وزير التربية أبو بكر بن بوزيد والتنظيمات الممثلة للقطاع الأسبوع القادم، والذي سيخصص لدراسة ما تبقى من الملفات العالقة، من بينها كيفية توزيع سكنات الجنوب، وكذا النظام التعويضي ومراجعة سن التقاعد.
وحسب مزيان مريان الناطق باسم نقابة التعليم الثانوي والتقني، فإن الإضراب القادم ستنضم إليه كذلك النقابة المستقلة لعمال الوظيف العمومي، من خلال نقابة التربية، وفي سياق متصل تعقد نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين مجلسها الوطني بداية أكتوبر، وخلاله ستعلن موقفها من الإضراب العام الذي سيخص كافة قطاع التربية الوطنية.
وتنتظر نقابات التربية الوطنية بفارغ صبر إعلان وزير القطاع عما تمخضت عنه المشاورات التي جمعته بالمديرية العامة للوظيف العمومي، بخصوص تحديد سقف الزيادة في النظام التعويضي، وهي تأمل أن يحقق بن بوزيد وعوده، التي طمأن من خلالها كافة التنظيمات بأن تكون الزيادة في مستوى توقعات العاملين في القطاع، وأن تتناسب مع غلاء المعيشة، بما قد يساهم في تحسين القدرة الشرائية لعمال التربية الوطنية.
ويتزامن هذا التهديد مع حالة التذبذب الذي تعيشه عديد من المؤسسات التعليمية، بسبب الصعوبات التي واجهتها في التأقلم مع نظام التدريس الجديد الذي أقرته هيئة بن بوزيد، خصوصا بالنسبة للمؤسسات التي تعمل بنظام الدوامين، الى جانب امتعاض الأولياء بسبب اكتظاظ ساعات الدراسة، وتخوفهم من أن يؤثر ذلك على نتائجهم عند نهاية السنة.