وزارة النقل تقرر :الحافلات القديمة ممنوعة من السير ابتداء من العام القادم

قررت وزارة النقل منع الحافلات القديمة من السير ابتداء من السنة القادمة، وألزمت الناقلين باقتناء حافلات جديدة، تحت طائلة عقوبة سحب رخصة استغلال الخطوط منهم، فيما طالبت نقابة القطاع بمنح مهلة للتأقلم مع هذا الإجراء ''التعجيزي'' للناقلين بين الولايات.
أثار القرار الذي أعلنت عنه وزارة النقل، مؤخرا، حالة من الذعر في أوساط 65 ألف ناقل عبر الوطن. وسيشمل في مرحلته الأولى الحافلات التي تشغل الخطوط ما بين الولايات أما المرحلة الثانية فتخص النقل الحضري وشبه الحضري.
وأفاد رئيس الاتحادية الوطنية لناقلي المسافرين والبضائع عبد القادر بوشريط، أمس، بأن ''الوزارة كانت ترغب في تنفيذ الإجراء المذكور هذه السنة، وبعد التفاوض جرى الاتفاق بيننا في آخر لقاء على أساس إرجاء تنفيذه إلى السنة القادمة''.
ومن جانبها لم ترفض الاتحادية هذا القرار، ولكنها أصرت على أن تمنح الوصاية ''مهلة'' للناقلين من أجل تحقيق هذا الهدف المشترك. كما يشير المتحدث إلى استحالة تطبيق القرار بشكل فوري، في الوقت الذي تم تجميد التعامل مع الديوان الوطني لتطوير الاستثمار، حيث لم يربك القرار الناقلين الخواص فحسب، بل سيؤثر أيضا على مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري في الولايات التي تضم في حظيرتها حافلات قديمة.
من جهتها أوضحت مصادر من وزارة النقل، بأن ''تحديد عمر الحافلات أصبح أكثر من ضرورة بالنظر إلى أن هناك حافلات يزيد سنها على 20 سنة، ولا تزال تشغل خطوطا وتقل المواطنين''. وكان الوزير عمار تو، تضيف المصادر نفسها، قد ألح على ''ضرورة وقف الحافلات القديمة نهائيا نظرا لكونها تسببت في وفاة مئات الأشخاص، وعادة ما يتعلق الأمر بعطب في الفرامل أو توقف مفاجئ للمحرك''.
وانطلاقا من هذا تعكف مصالح وزارة النقل على دراسة تقنية مدققة من أجل تحديد سن الحافلة التي تمنع بشكل نهائي من السير، كما أن عددا من مدراء النقل في الولايات، يلزمون قبل منح ترخيص استغلال الخط، بالمعاينة الدقيقة للحافلة من طرف موظفي المديرية. أما الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين والمنظمة الوطنية للناقلين، فأوضح كل من أمينيهما العامين، بأن ''وحدها المراقبة التقنية كفيلة بإصدار قرار منع أو تمكين أي مركبة من السير''.