رشاوى الطريق السيار شرق - غرب تجاوزت 1000 مليار سنتيم :المخابرات تتبع آثار تحويلات بنكية ضخمة بين يوغسلافيا وفرنسا وسويسرا

تبحث مصالح المخابرات في آثار تحويلات بنكية بالعملة الصعبة شملت عدة دول أوروبية، لم تكن سوى عمولات ورشاوى ضخمة، تورطت فيها إطارات سامية في وزارة الأشغال العمومية مع شركات أجنبية مكلفة بإنجاز مشاريع كبرى منها الطريق السيار شرق - غرب.
استلمت مصالح المخابرات رسميا مهمة متابعة التحقيق في اتهامات تورط سبعة إطارات سامية في وزارة الأشغال العمومية، يتصدرها الأمين العام للوزارة، في قضايا فساد ورشاوى قدرت مصادر قانونية على علاقة مباشرة بالملف قيمتها لـ''الخبر'' ''بأكثر من 1000 مليار سنتيم''، تلقاها المتهمون نظير تسهيلات وخدمات قدموها بشكل غير قانوني لشركات أجنبية أبرزها الشركة الصينية المكلفة بمشروع الطريق السيار شرق - غرب.
ووجه من جهته وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد والجريمة المنظمة، للمشتبه فيهم، رسميا، تهما ثقيلة بالتورط في قضايا فساد ورشوة، تضمنتها مراسلة مؤرخة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الماضي وجهها إلى قاضي التحقيق لدى الغرفة التاسعة بعنوان ''طلب افتتاحي لإجراء تحقيق''، واطلعت ''الخبر'' على نسخة منها، حيث أحصى وكيل الجمهورية 5 تهم تدين الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، هي على التسلسل ''تنظيم جمعية أشرار، الرشوة، استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، وتلقي هدايا بطريقة غير مستحقة''.
الحلقة الأخرى في القضية بطلها، حسب ما جاء في الملف القضائي، شقيقان (ب. ن) و(ب. م) ''عرفا منذ سنوات باشتغالهما في صرف العملة الصعبة وبيعها مقابل الدينار الجزائري بمبالغ ضخمة''، وكان زبائنهما من فئات عديدة منهم تجار ومستوردون وتجار العملة الصغار وأيضا سفراء ودبلوماسيون وإطارات أجنبية من مختلف الجنسيات، كانوا يقصدون محلا خصص لإتمام عمليات صرف وبيع العملة بحيدرة بأعالي العاصمة.
ووجهت للشقيقين مع إطارات سامية أخرى تهما بتكوين جمعية أشرار، تبييض أموال، استغلال النفوذ وأخيرا مخالفة التشريع الخاصة بالصرف وحركة رؤوس أموال من وإلى الخارج، كما جاء في نص وثائق الملف القضائي الخاص بهم.
وقال المصدر القانوني لـ''الخبر'' إن أجهزة المخابرات بدأت في تتبع أولى خيوط القضية عندما تلقت معلومات ''من أجهزة أمنية أجنبية'' لم تحددها، تخبرها بصلة جزائريين وأجانب مقيمين في الجزائر بتحويلات بنكية هامة، بين عدة دول منها فرنسا ويوغسلافيا وسويسرا، تتم سرا وبدون معطيات كافية عن مصدرها وهوية المستفيدين منها، واستعان أطراف القضية للتغطية على العملية ببنوك سويسرية ترفض الكشف عن هوية زبائنها. وشكّت مصالح المخابرات بداية في صلة العملية بتبييض أموال متأتية من النشاط الإرهابي، قد تكون متورطة فيه خلايا دعم وتمويل في الخارج. وحجزت مصالح المخابرات لدى المتهمين مبالغ مالية من عدة عملات أجنبية منها 70 ألف يورو، ويعتقد أن قيمتها الإجمالية تصل إلى نحو مليار ونصف مليار سنتيم. لكن المصدر الذي أمد ''الخبر'' بالمعطيات ذاتها أكد أن قيمة الرشاوى ''تتجاوز 1000 مليار سنتيم''، مضيفا أن التحقيقات متواصلة وستطيح برؤوس عديدة جزائرية وأجنبية.