الحكومة تشعل النار في السوق وطفيه بقطرات ماء

عندما يتحدث الوزير الأول عن رفع القدرة الشرائية وعن إجراءات سيتخذها بنفسه وأخرى سيتخذها رئيس الجمهورية في هذا المجال. وعندما يضيف أن الحكومة لا تملك عصى سحرية لحل المشاكل، فيفترض أن تكون هذه الحكومة واعية بحقيقة مشكلة القدرة الشرائية في البلاد وماذا يجب فعله لحلها أو على الأقل التخفيف منها. لقد سبق للحكومة الجزائرية منذ عقود أن جربت حل رفع الأجور، وكان في كل مرة يقابله ارتفاع في الأسعار، وتجد الحكومة نفسها قد صبت الماء في الرمل. وظلت الحكومة تواجه كل مطالب رفع الأجور، في السنوات الأخيرة، بهذه الحقيقة، وهو مقبول منها. لكن لا يعقل أن تبقى الحكومة تتحجج بارتفاع الأسعار كلما ارتفعت الأجور حتى تبقى مكتوفة الأيدي أمام تحول شرائح واسعة وعريضة من العمال والإطارات الجزائرية إلى صف الفقراء، إلى درجة أصبح الذي لا يعمل في الجزائر أحسن حالا من الذي يعمل، ولا يشعر الأول بالحرج أن يقول: ''مسكين عامل''... وطبعا هذه الوضعية، ويفترض أن الوزير الأول أدركها مع السنين، جعلت من مقولة الحكومة أن رفع الأجور يجب أن يرتبط بارتفاع مردودية وتحقيق النمو الاقتصادي خالية من أي معنى. لأن العامل الذي يضطر للبحث عن مصادر أخرى تضمن له مصروف آخر الشهر، سيجعل من عمله الرسمي مجرد واجب إداري يستوفيه كل يوم، ثم يركز كل تفكيره على المصدر الآخر الأكثـر فائدة بالنسبة لحياته اليومية. وهكذا أصبحت الجزائر تعاني ليس من الاقتصاد الموازي فقط، مثلما يشتكي منه أرباب المؤسسات، ولا من مراكز القرار الموازية للمؤسسات الرسمية فقط، بل من حياة موازية للحياة الرسمية أو الظاهرية عند كل الشعب الجزائري. الاقتصاديون يقولون إن التسيير الإداري للأسعار يؤدي إلى التضخم والرشوة والمحسوبية... ومن ثمة يضعف الاقتصاد. فالأحسن ترك الأسعار حرة يحددها قانون العرض والطلب. ومن هذه الزاوية، ووفق التوجهات الجديدة لسياستنا الاقتصادية، يكون صعبا على الوزير الأول أن يفي بوعده ويتدخل شخصيا رفقة رئيس الجمهورية لتخفيض الأسعار ورفع القدرة الشرائية للمواطنين. لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار الحياة الموازية للحياة الرسمية ودورها في إضعاف موقع العامل في المجتمع، نجد أن الوزير الأول ورئيس الجمهورية قادران على فعل الكثير لإعادة الأموال المكدسة في الأكياس السوداء إلى السوق الوطنية وجعل المواطنين يستفيدون منها. أما إذا كانت إجراءات رفع القدرة الشرائية التي تحدث عنها الوزير ستقع على عاتق الخزينة العمومية فقط، فالنتيجة يعرفها الرجل مسبقا لأنه كان يعارضها. ومع ذلك، نحن البسطاء نرحب بهذه الإجراءات لأن صحة الخزينة العمومية يجب ألا تقع مسؤوليتها على رؤوسنا لوحدنا.