الوزارة تهدد بخصم أيام الإضراب والعدالة تقرر لا شرعيته

المؤسسات التربوية مشلولة لليوم الثاني
الوزارة تهدد بخصم أيام الإضراب والعدالة تقرر لا شرعيته

<table dir=ltr height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=183 align=right border=0><tr><td vAlign=top><table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><tr><td bgColor=#ffffff> الوزارة تهدد بخصم أيام الإضراب والعدالة تقرر لا شرعيته Elkhabar03101109

الوزارة تهدد بخصم أيام الإضراب والعدالة تقرر لا شرعيته Elkhabar03101109

</TD>
<td vAlign=top align=left width=7 background=../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-droite.jpg> الوزارة تهدد بخصم أيام الإضراب والعدالة تقرر لا شرعيته Img-ombre-haut-droit

</TD></TR>
<tr><td vAlign=top align=left background=../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-bas.jpg height=7> الوزارة تهدد بخصم أيام الإضراب والعدالة تقرر لا شرعيته Img-ombre-bas-gauche

</TD>
<td vAlign=top align=left> الوزارة تهدد بخصم أيام الإضراب والعدالة تقرر لا شرعيته Img-ombre-bas-droit

</TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>

قررت وزارة التربية، أمس، خصم أيام الإضراب من الراتب الشهري للمضربين، وكذا الأعضاء المنتدبين المنتمين للنقابات المتبنية للإضراب. واعتبرت أنها تبنت قبل الشروع في الإضراب ''مقاربة جديدة للحوار''.
وجّه الأمين العام للوزارة مراسلة رسمية إلى كل مدراء التربية، أكد فيها على ''ضرورة الحرص على التطبيق الصارم والدقيق لكل التدابير والإجراءات القانونية التي تفرض نفسها في مثل هذه الحالات، خاصة منها خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري للمضربين، والأعضاء المنتدبين المنتمين للنقابات المتبنية للإضراب''.
وحرصت المراسلة التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، على أن ''تراعى في عملية احتساب المردود التربوي والانضباط المهني أيام الإضراب''. وأصر الأمين العام للوزارة على ضرورة أن توزع المراسلة لكل المعلمين والأساتذة والإداريين ورؤساء المؤسسات التعليمية والمفتشين.
واعتبرت الوزارة، التي ستجد نفسها أمام 500 ألف موظف في القطاع، أغلبهم اتجهوا إلى الإضراب لمدة أسبوع متجدد، من أجل خصم رواتبهم، بأن ''الدخول في إضراب هو آخر وسيلة للتعبير عن عدم الرضا، وهذا الأمر غير مطروح حاليا، ولا مبرر له طالما أن كل قنوات الاتصال والحوار والتشاور مفتوحة، في كل الأوقات للجميع لاستكمال الملفات الهامة التي شرعنا فيها ومواصلة الحوار البناء''.
وذكرت الوزارة بأنها فتحت المجال للعمل مع التنظيمات الثلاثة التي تقود الإضراب، من أجل ''أداء عملها بشكل مسؤول وفق ما تقتضيه مصلحة عمال وموظفي القطاع... في ظل اعتماد مقاربة جديدة في العمل النقابي الواعي''. كما أنها فتحت المجال للحوار في الملفات الهامة، خاصة منها نظام المنح والتعويضات.
قــالــوا
نوار العربي: ''هذه هي شروطنا للتفاوض''
يقول الناطق الرسمي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، عن المطالب التي تدافع عنها النقابات المستقلة: ''إن الإضراب نجح بكل المقاييس، حتى أن ثانويات لم تكن تنخرط في السابق، انخرطت اليوم (أمس)، ونحن ننتظر من وزارة التربية أن تفتح باب المفاوضات. ونقول بأن الإضراب سيتواصل وهو أسبوع قابل للتجديد آليا، كما أن الاستجابة الواسعة للإضراب تبيّن بأن المطالب مشروعة. ويستطرد نوار العربي ''وكل رجال القطاع ينتظرون الكثير، ونحن ننتظر من الوزير الأول إلغاء التعليمة الذي تتعارض مع المرسوم الرئاسي، الخاصة بعدم تطبيق نظام التعويضات والمنح بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي .''2008 وأن تكون المفاوضات جادة مع الوظيف العمومي ووزارة المالية حول النظام التعويضي. ونحن نعتقد بأن المفاوضات لا تتحقق إلا بتغيير وضعية قانونية إلى وضعية أخرى''.

مزيان مريان: ''نضالنا من أجل المدرسة الجزائرية''
يرى رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، عن انتقاد الأولياء والتلاميذ للحركة الاحتجاجية بأن ''الأساتذة يناضلون من أجل تحسين ظروف المعيشة للأساتذة، وهذا ما سينعكس إيجابا على مستوى التلاميذ، فالنضال الذي نقوم به ليس للأستاذ بل للمدرسة الجزائرية والمستفيد هو أبناؤنا، كما نقول للمشككين بأننا نحن أيضا أولياء تلاميذ، وأن أبناءنا لا يدرسون في باريس وسويسرا ومدريد''. ويتابع مزيان مريان ''نحن من الشعب الجزائري، ولهذا فالمدرسة الجزائرية قادرة على رفع التحدي من أجل تحسين المستوى في شهادات الابتدائي والمتوسط والبكالوريا''. ونؤكد بأن نضالنا هو من أجل الإطعام المدرسي وتوفير المدفئة في فصل الشتاء، وباختصار يجب أن تعود للأستاذ كرامته، ونضالنا يشمل جميع أطراف المدرسة الجزائرية دون استثناء''.

صادق دزيري: ''استفزاز الوزارة ضعف منها''
سألت ''الخبر'' رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن صمت الوزارة وروح الاستفزاز الذي تبناه فأجاب ''إن هذا الصمت يترقبه مدى استجابة القاعدة لإضراب الأسبوع المتجدد''. من جهة ثانية تترقب الوزارة مدى فعالية الطرق التي يستعملونها لتكسير الحركة الاحتجاجية، وإذا ما تأكد توجه الوزارة إلى أروقة العدالة للضغط حتى لا يمارس العمال حقهم الدستوري، فيعني هذا أنها تبحث عن وسائل أخرى للاستفزاز. وأضاف صادق دزيري، بأن ''كنا ننتظر أن تفتح الوصاية باب المفاوضات الحقيقية، فهي اليوم تلجأ إلى أسلوب التخويف بخصم الراتب''. وردنا على هذا الصمت بأنه ''يكفيهم الانتظار لأن رجال التربية عازمون هذه المرة على مواصلة الحركة إلى آخر المطاف''.

عاشور إيدير: على الحكومة أن تستعجل الحوار
لا يعتقد أمين عام مجلس ثانويات الجزائر بأن الإضراب حقق نجاحا كبيرا، بل يتجه إلى القول بأنه ''فاق توقعات هيئة ما بين النقابات''. ويقول عاشور إيدير عن التحاق نقابته بالإضراب نهار أمس ''نحن قادرون اليوم على أن نقول بأن قطاع التربية مشلول تماما''. وأضاف ''لقد تعدت الاستجابة في الطور الثانوي 90 بالمائة''. ويدل كل هذا على شرعية المطالب وعلى الوضعية المزرية التي يعيشها عمال التربية. ولهذا فبدون النضال والتجنيد لا نستطيع الحصول على مطالبنا، لأن الانتظار طال، خاصة مع الوعود المقدمة من طرف الحكومة، لهذا أظن الحل الوحيد أن تستعجل الحكومة الاستجابة الايجابية للمطالب المرفوعة''. وتابع ''وهو كل ما تتمناه النقابات قبل أن يتأزم الوضع''.

مريم معروف: ''بن بوزيد يناقض نفسه''
تجزم المكلفة بالإعلام بالمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بأن ''وزير التربية يناقض نفسه، فمن جهة يقول في اللقاءات التي تجمعنا معه في كل مرة بأن مطالبنا مشروعة، ثم يتجه إلى العدالة على أساس أن الإضراب غير شرعي''. وتضيف مريم معروف ''نحن نندد باستعمال العدالة لتوقيف الإضراب، ونعلن عن تنظيم اعتصام اليوم أمام مقر وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية، نظرا للوضعية المزرية التي لحقت بالأساتذة المتعاقدين بعد الإعلان عن مسابقات التوظيف والتي تتضمن شروطا تعجيزية''. وتتمثل أساسا في عدم السماح لحاملي شهادة الليسانس من اجتياز مسابقة التوظيف في الثانوي واشتراط شهادة الماستر أو الماجستير.