اجتماع الثلاثية : تمخض الجبل فولد فأرا

تتبع جميع الجزائريين اجنماع الثلاثية بمزيد من التلهف لعل نتائجها تكون خيرا على الشعب لنكتشف المهزلة , رفع الاجر المضمون الى 15000 دينار و الكل في الجزائر يفوق هذا الحد ليخرج علينا أويحي بخرجات غريبة و يعلمنا بأن أثرها سيكون في المستقبل و كأنه يظن أن الشعب قد سقط من السماء , و اني أثمن موقف الاساتذة الخاص بالاضراب و أطلب من جميع القطاعات شن اضراب لأن أويحي لا يعرف معنى الحوار, و للاسف قام بالغاء شرط سن التقاعد و هذا حتى يستفيد منه السراق للجلوس أكثر على سدة الكراسي , و الله عيب مادام هذا الأويحي رئيسا للحكومة لن نرى الخير في الجزائر خاصة الطبقة الفقيرة و المعدمة.

هذه الثلاثية مهزلة 2009عام م من حكومة أويحيى التي فقدت مصداقية التمثيل ،في ظل هذا الغلاء الفاحش وتحكم الوسطاء في الاقتصاد الوطني وتسيير دوالبه كما يحلو لهم ،ولكن بلادنا بلاد المعجزات التي مازال يناد ي بها ذلك المسيحي الذي مازال شبحه يظهر من حين إلى آخرفي منتدانا ، قصد أن يعيد الروح إلى الاتحاد العمال الجزائريين الذي مات منذ زمن بعيد ،و كان الأجدر بعمي السعيد وغيره ممن يتقلدون أموره أن يدخلوه المتحف رغبة في الحفاظ على هذا المعلم التاريخي الذي هو إرث الجزائريين كلهم دون استثناء ،ولكن الدولة مازالت توظف أداته للترويج لبضاعتها الكاسدة الفاسدة التي عفا عليها الزمن ،وما المحاولة الأخيرة إلا إحياء أمجاد الاتحاد العام الجزائريين بعد الضربات القاتلة التي تلاقاها من النقابات الحرة التي بادرت واغتصبت المشعل من الانتهازيين المرتزقة الذين استغنوا من جراء إعتلاء مطية الاتحاد العامل الجزائرييين ،وتبذيروتبديد أموال الخدمات الاجتماعية التي صرفت على أهواء وبطون وفروج المتسلطين والانتهازيين طيلة السنوات الماضية في ظل صمت رهيب من الادارة الجزائرية ....
فلندخل الاتحاد العام الجزائريين إلى المتحف ولا نسمح له أبدا أن يعتب بابه فلتتأكدوا أنه مات ولم يبق له أثر ودليلي اسألوا عن تواجده في المؤسسات ..لاتمثيل له اللهم إلا الذين كانوا يرضعون من بقرة الخدمات الاجتماعية ،وبعد أن جعلت هذه الخدمات الاجتماعية في يد أمينة لا محالة أنهم سيفرون كلهم من سفينة عمي السعيد تاركينها خاوية على عروشها مسرحا للفئران والجرذان ....تنهش جسد عمي السعيد الحائر في أمره ....

و الله آسفني موقف الجرائد الجزائرية لهذا اليوم و التي لم تتكلم عن فضيحة اجتماع الثلاثية و حاولت تغيير الانظار لكأس العالم رغم أن الاجر هو أهم شيئ بالنسبة للجزائري , حتى سيدي السعيد و الذي ترك اهتمامات العمل و راح يتشدق بالكلام عن انجازات الفريق الجزائري , لذا نرجو أن يكون هناك وعي من العمال و الموظفين و أن يحتاطوا لمؤامرات الحكومة , وليعلم المسؤولين أن الكرة لن تلهينا عن ألامنا.

لقاء الثلاثية لم يقنع النقابات المستقلة

صندوق المعاشات يستنزف من قبل الإطارات والوزراء وليس العمال



أجمعت النقابات المستقلة لقطاعي التربية والصحة، أمس، على أن قمة الثلاثية جاءت بتراجع عن مكسب عمالي، من خلال إقرار مراجعة التقاعد المسبق والتوجه نحو إلغاءه، واتهمت السلطات العمومية بالإجحاف في حق طبقة واسعة من العمال البسطاء مقابل رفع الحد الأدنى للأجر الوطني في توجه يخدم الإطارات العليا الذين يتقاضون أجورا بأضعاف تصل 12 مرة أحيانا من الأجر الوطني.

• أكدت النقابات المستقلة في تصريحات لـ »الشروق«، أن أموال الخزينة وصندوق التقاعد تنزف بأجور الإطارات العليا والنواب والوزراء، حيث تستفيد الفئة الأولى والثانية من تقاعد كامل 100 بالمائة، بعد عهدة 10 سنوات فقط، بمعاش شهري في متوسط ما بين 20 إلى 30 مليون سنتيم شهريا، والفئة الثانية من تقاعد 100 بالمائة، بمجرد توليه منصب وزير، بمعاش شهري قدره 33 مليون سنتيم، حيث يشار أنه هناك صندوق ملحق بصندوق التقاعد يسمى صندوق تسيير معاشات الإطارات الذي يستنزف ملايير الدينارات سنويا، على اعتبار أن الإطارات المتقاعدة تحسب معاشاتها على أساس الأجر القاعدي في معدل 12، وقالت النقابات أزمة صندوق التقاعد كذلك في آلاف العمال غير مصرح بهم وليس في الأجور المقدمة للمحالين على المعاش.
• وبذات الخصوص، قال، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الثلاثية أصبحت هيئة حكومية برئاسة الوزير الأول وتصاغ كل قراراتها بأمر من السلطات، مشيرا إلى قانون المالية التكميلي أكد عدم تجاوز 3 آلاف دينار وتجسد، موضحا أن رفع الأجر القاعدي إلى 15 ألف لن يفيد شريحة كبيرة والنسبة ضئيلة وأنه سيخدم فقط الإطارات السامية، وطالب المتحدث بإلغاء المادة 87 مكرر.
• وأفاد بوديبة »تسجيل تراجع عن مكسب عمالي يخص التقاعد المسبق في قطاع التربية نظرا لخصوصية القطاع والحالات العديدة بعد 20 سنة من العمل كالأمراض المهنية والعصيبة تجعلهم يفكرون في التوقف أو التغيير، وبعد 60 سنة غير مدروس ولا يخدم القطاع ويؤدي لكوارث، فلا تراجع عن ذات المكسب«، مضيفا »إذا كان عبئا على الصندوق فالأساتذة لا يتحمّلون فشل سياسة الحكومة، ولدينا مقترحات بتجسيد التقاعد بعد 25 سنة فعلية«.
• وأكد، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الزيادات الأخيرة »لا تمس أي سلك في قطاع التربية ما عدا بعض الأسلاك الدنيا الخاصة بالعمال المهنيين صنف 3 وبزيادات هزيلة والجدد في الدرجة الأولى فقط، أما الدرجة الثانية فلا«، مضيفا »أما الذين تمسهم فعلا هم الإطارات السامية الذين تحتسب أجورهم بعدد مرات الأجر الوطني المضمون«.
• وعبّر المتحدث عن تمسكهم بتوسيع الثلاثية للنقابات المستقلة التمثيلية في قطاع الوظيف العمومي كما قبلت لأكثر من 10 منظمات الباترونا«، ودعا لإلغاء المادة 87 مكرر لكي تتحرر الأجور، مضيفا
• »رحبنا بقرار وزير العمل لكن حذرونا من تعديلها« وطالب المتحدث بالحفاظ على حق التقاعد المسبق مع خفض سنوات العمل إلى 30 سنة فقط.
• وندد، الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بتهميش النقابات الفاعلة في الحوار الوطني، مؤكدا أن الثلاثية سجلت بالنسبة للتقاعد المسبق، رجوع عن مكسب كبير للعمال، خاصة في القطاع العمومي مع مراجعة شروط الحصول على ذات التقاعد، وأضاف بشأن زيادة 3 آلاف دج أنه »لا أثر في كشوف الرواتب لممارسي الصحة لأن كل الموظفين أجورهم تفوق 15 ألف«، مطالبا بإلغاء المادة 87 مكرر

للأسف وكما أشرت سابقا فإن الموظف لن ينال شيئا من قرار الزيادة بل الاطارات العليا هي من ستستفيد لأن أجرتها تحتسب ب 12 مرة من الاجر المضمون , ونفس الشيئ بالنسبة للتقاعد فهاته الاطارات لم ترض أن يتم احالتها للتقاعد بعد 60 سنة بل تريد أن تبقى لمدة أطول من أجل النهب المنظم لثرواتنا.
يا أويحي الشعب فاق , من نهار شفناك ما شفناش الربح , الله يجعل ربي ياخذ فيك الحق , آمــــــــين.

وصفت النقابات المستقلة قرار الحكومة بإعادة النظر في المادة 87 مكرر، على لسان وزير العمل، الطيب لوح، أول أمس، بـ ''المتأخر''• واتفقت في رأيها حول تصريحات الوزير بأنها ''جاءت لإسكات الأطراف التي تلح على المطلب''، حيث رأت النقابات المستقلة التي اتصلنا بها هاتفيا ''أنه يجب الانتظار إلى غاية الثلاثية المقبلة لدخول قرار إلغاء المادة 87 مكرر حيز التنفيذ''، فضلا عن انتظار عرضه على البرلمان، الذي تأخر كثيرا بدوره•

وقال المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي، نوار العربي ''إن إعلان وزير العمل المفاجئ عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل لا يعني أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ موازاة مع تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، شهر جانفي المقبل، كما تم إقراره خلال اجتماع الثلاثية نهاية الأسبوع''• وأضاف أنه يثمن القرار، إلا أن على العمال انتظار الثلاثية المقبلة للاستفادة الحقيقية من امتيازات إلغاء المادة 87 مكرر''• وتساءل رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في اتصال هاتفي، عن خلفية إقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجر المضمون قبل التسريع في عرض مشروع قانون العمل الجديد، المتضمن إلغاء المادة 87 مكرر''•


وأوضح أن دخول إلغاء المادة 87 مكرر حيز التنفيذ يستلزم الانتظار إلى غاية اجتماع الثلاثية رقم ,14 مضيفا ''أن الحكومة تفتقد إلى الإرادة الحقيقية في التغيير''• وكانت النقابات المستقلة أكدت في وقت سابق أن اقتراح رفع الأجر الأدنى المضمون إلى 15 ألف دينار ''غير كاف'' ولن يستفيد منه جميع العمال والموظفين، ما لم يسبق الإجراء إلغاء المادة ''87 مكرر'' من مشروع قانون العمل• وتعرف المادة 87 مكرر من قانون العمل الصادر في 1990 والمعدل في 1997 الأجر الوطني الأدنى المضمون، بأنه يشمل الأجر القاعدي إضافة إلى كل العلاوات والتعويضات، باستثناء ما يقدم من تعويضات لمصاريف قام بها العمال•


واعترف وزير العمل، الطيب لوح، أن هذه المادة في شكلها الحالي تحرم جزءا كبيرا من العمال من الاستفادة من رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما أشار الى أنها ستطرح للنقاش مع كل الأطراف المعنية لإيجاد صيغة جديدة للتعريف بالأجر الوطني الأدنى المضمون وفقا لما هو متعارف عليه في دول المتوسط، وكذا بالشكل الذي يوفق بين المتطلبات الاقتصادية والطموحات الاجتماعية• إلغاء المادة 87 مكرر تمكن آلاف العمال من الاستفادة من زيادات ولو كانت طفيفة في أجورهم، وتكون في نفس الوقت ذات فائدة عليهم مستقبلا في أي قرار قد يتخذ بخصوص رفع الأجر الوطني الأدنى•

ما يجب أن يعرفه الموظف البسيط بشأن قرار الثلاثية المجتمعة نهاية الأسبوع المنصرم، القاضي برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، هو أن الزيادة لا تعني سوى الفئة التي تقل أجرتها الشهرية عن 15 ألف دينار، وبالتالي لن تمس هذه الزيادة سوى قرابة 500 ألف عامل في القطاعين الاقتصاديين العام والخاص والذين سيتم رفع أجورهم إلى سقف قد لا يتعدى هذا المبلغ
ما يجب أن يعرفه الموظف البسيط بشأن قرار الثلاثية المجتمعة نهاية الأسبوع المنصرم، القاضي برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، هو أن الزيادة لا تعني سوى الفئة التي تقل أجرتها الشهرية عن 15 ألف دينار، وبالتالي لن تمس هذه الزيادة سوى قرابة 500 ألف عامل في القطاعين الاقتصاديين العام والخاص والذين سيتم رفع أجورهم إلى سقف قد لا يتعدى هذا المبلغ•

ذكر مسؤولون في الشؤون الإجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن ''الزيادة التي سيشهدها الأجر الوطني الأدنى المضمون هي زيادة في الأجر كله، وبالتالي سوف لن يستفيد منها سوى عدد معين من العمال، ما يفسر الغلاف المالي الذي تم رصده لهذه العملية، والذي بلغ 90 مليار دينار''• واعترف الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن ''الغلاف المالي الذي تم رصده للعلاوات الخاصة بقطاع الوظيف العمومي تعد جد مهمة وبلغت 280 مليار دينار مقارنة بالزيادة التي شهدها الأجر الوطني الأدنى المضمون، ما يؤكد أن الدولة مستعدة للرفع من الأجر الوطني وعدم المساس بالعلاوات التي تكلف الخزينة الوطنية مبالغ هامة''•


ويقول المتتبعون للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في المركزية النقابية أن ''الذي يتجاوز أجره الشهري 15 ألف دينار بسنتيم واحد أو دينار باحتساب كل العلاوات (منحة المردودية الفردية، منحة المردودية الجماعية، منحة القفة، منحة النقل•••) ليس معنيا بهذه الزيادة، وبالتالي سوف يستفيد من هذه الزيادة الذين لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية هذا المبلغ''• وعاد هؤلاء للحديث عن المادة 87 مكرر، والتي تنص على أن ''الأجر الوطني الأدنى المضمون يمثل الأجر الذي يتقاضاه العامل أو الموظف باحتساب جميع العلاوات وليس الأجر القاعدي مثلما يظنه البعض، ما بخر آمال مئات الآلاف من العمال الذين كانوا يظنون أنه سيتم رفع الأجر القاعدي إلى 15 ألف دينار دون احتساب العلاوات والمنح الشهرية''•

وانطلاقا من هذا التشريح، يجد العمال والموظفون أنفسهم مجبرين على انتظار القوانين الأساسية لجميع الأسلاك المشتركة، والتي من شأنها الرفع من المنح والعلاوات الكفيلة بتحسين أجورهم الشهرية، لاسيما في ظل حديث الحكومة عن مساعيها للرفع من القدرة الشرائية للمواطن•

الخلاصة : لن يستفيد أحدمن الموظفين من هذه الزيادة , عيب يا حكومة أويحي أوصل بك المسستوى إلى هذه الدرجة للتلاعب بمشاعر البسطاء.