بغرض التحكم في النفقات الصيدلانية للضمان الاجتماعي حذف 160 دواء من قائمة الأدوية القابلة للتعويض

حذفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 160 دواء من قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي.
وأصدر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، قرارا يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 6 مارس 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، حيث تم حذف حوالي105 دواء من القائمة نهائيا، فيما حدد القرار بعض الشروط لتعويض 55 دواء آخر، بحيث أن هذه الأخيرة لن يتم تعويضها إلا بوصفة أطباء مختصين.
ومن بين الأدوية التي تم حذفها من القائمة حسبما جاء في القرار الوزاري الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الأدوية المضادة للالتهاب، والسرطان، ومضادات ارتفاع ضغط الدم، ومقويات القلب، بالإضافة إلى مضادات الفطريات والطفيليات، ومضادات القرحة المعدية، ومضادات تخثـر الدم وفقره، زيادة إلى بعض مضادات داء السكري والأنسولينات، فيما حدد القرار شرط تعويض الأدوية الخاصة بالاكتئاب ومزيلات القلق ومهدئات الأعصاب بتوفر وصفة طبيب مختص في الأمراض العقلية.
وتسعى وزارة العمل من خلال مراجعتها الدورية لقائمة الأدوية القابلة للتعويض حسب مصدر مسؤول بهذه الأخيرة التقليل من التطور المطرد والسريع لنفقات الضمان الاجتماعي في مجال المواد الصيدلانية، إلا أن هذا الإجراء سيكون له انعكاسات بدون شك على بعض المؤمنين الذين سيحرمون من تعويض كل هذه الأدوية التي تضمنها القرار الوزاري الجديد.