فرحة الأجير لن تكتمل

ما إن بدأ الحديث عن الزيادة في الأجور خلال الثلاثية الأخيرة حتى تملكنا الخوف مما قد ينجم عن هذا الحديث من عواقب وخيمة على الأسعار بصفة عامة، وأسعار المواد الغذائية بصفة خاصة•
قلت الحديث لأن قرار الزيادة ما زالت أمامه إجراءات طويلة ومعقدة قبل أن يدخل حيز التطبيق، وما إن يدخل حيز التطبيق حتى يجد العمال والموظفون المعنيون بالزيادة أنهم استهلكوا تلك الزيادات حتى قبل أن تصل، ويجدون أنفسهم مجبرين من جديد على خوض صراعات أخرى وجولات أخرى من لي الذراع بين النقابات والحكومة وأرباب العمل للمطالبة من جديد بتحسين القدرة الشرائية للعامل الجزائري وهكذا دواليك••
حلقة مفرغة حقيقية تجبرنا على الخوض فيها سياسة الأسعار والأجور التي لا تخضع لأية شروط علمية أو عقلانية، وما زالت الحكومة عاجزة عن التحكم فيها ما دامت غير متحكمة في الإنتاج، وما دام الاقتصاد الوطني لم يعرف الانتعاش الذي تتطلبه سوق قوامها أزيد من 36 مليون مستهلك تعيش على الواردات وعلى ريع النفط، فالأسعار هذه الأيام نار، حتى أن أصحاب المحلات أنفسهم صاروا يشتكون الغلاء الذي انعكس على تراجع الاستهلاك••
قد تكون هذه أولى آثار الأزمة المالية العالمية التي قال الوزير الأول لدى افتتاحه لقاء الثلاثية مؤخرا إننا تأثرنا بها وإن كان لم يحدد حجم التأثير، هل نحن في قلب الأزمة أم فقط لفحنا فقط شيء من نارها؟ ومهما كانت حقيقة ما حاول الوزير الأول إخفاءه أو تجنب نشر الهلع في المواطنين، إلا أن الأسعار، وخاصة أسعار الخضر والفواكه، لم تعرف التراجع، واستغل المضاربون اهتمام الرأي العام والإعلام بالأحداث الرياضية ليفرضوا منطقهم على السوق، وعلى المستهلك الذي لم يتمكن من الفرح بالسنتيمات التي تنازلت عنها الحكومة وها هي تطير قبل أن تصب في جيبه•• الأمر الذي يفرض على المشرفين تسيير الاقتصاد الوطني على البحث عن حلول حقيقية والابتعاد على سياسة الترقيع التي وصلت بنا إلى الطريق المسدود•

حدة حزام