مديرية أملاك الدولة بمستغانم تدعوا البلديات للاسراع في إمضاء عقود إيجار المحلات المهنية.

مديرية أملاك الدولة بمستغانم تدعوا البلديات للاسراع في إمضاء عقود إيجار المحلات المهنية.
رهنت أزمة الوعاء العقاري في جل بلديات مستغانم تجسيد برنامج الرئيس بإنجاز 100 محل لكل بلدية، هذا المشكل حال دون بناء العدد الكامل في عدت بلديات، وحتى المحلات المنجزة ذات مساحة ضيقة لا تسمح بممارسة النشاط، زيادة على وجودها في أماكن معزولة، وهذا راجع لتطبيق تعليمة الرئيس وفقط، دون دراسة ميدانية للمكان وملائمته، وقد علمت "النهار" من مصادر جد موثوقة من مديرية أملاك الدولة بمستغانم، أنه ولحد الساعة لم يتم إبرام العقود بين عديد من البلديات والمستفيدين من المحلات المهنية، عدى القليل منها فقط التي سجلت بهم بعض العقود، مما جعل المديرية تراسل كافة بلديات الولاية من أجل الإسراع في إبرام العقود مع المستفيدين، والملاحظ حسب نفس الإرسال أن حصة كبيرة من المحلات لم يتم توزيعها بعد من طرف اللجنة الولائية المكلفة، منها بلدية مستغانم التي استفادت من أكبر حصة تقدر بـ 260 محل ولم تمضي أي عقد، ويصب هذا الإجراء في نفس السياق الذي دعت إليه مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية بالولاية، حين هددت المستفيدين من المحلات التجارية الذين لم يشرعوا بعد في مزاولة نشاطاتهم بسحب قرار الاستفادة منهم وتعويضهم بآخرين كما سبق "للنهار" وأن أشارت إليه، من جهتهم، المستفيدون من هاته المحلات وجدوا أنفسهم بين مطرقة الهيآت الوصية وسندان النقائص المسجلة بالجملة، مما جعلهم حائرين بين انتظار تسوية كل المشاكل العالقة أوإمضاء عقود الإيجار ومباشرة شغلهم رغم أن بعض المحلات لا تصلح لإنعدام الكهرباء والماء، فيما لا يزال البعض متمسكا بضرورة عقد إجتماع مع كافة الأطراف المعنية من أجل وضع النقاط على الحروف، خاصة وأن السيدة الوالي سبق لها وأن ألحت على ضرورة استدراك كل النقائص والعقبات التي تحول دون تجسيد برنامج الرئيس ميدانيا.