ترسانة من الرسوم الضريبية لم تحل مشاكل النقل والمرور لكن ألهبت أسعار السيارات

رسوم ضريبية وجبائية عديدة تم فرضها على المركبات خلال العامين الماضيين، من جهة، بهدف تشجيع النقل الجماعي والتقليل من حوادث المرور ومن جهة أخرى لاستثمار المداخيل الجبائية في شبكة الطرق والتقليل من فاتورة الواردات· إلا أن الواقع يعكس غير ذلك، فرغم الملايير التي تدخل الخزينة العمومية سنويا من جباية السيارات تبقى كل هذه المشاكل عالقة وتبحث لها عن حلول نهائية أكثـر من أي وقت مضى، لاسيما في ظل تأخر تسليم ميترو الجزائر الذي كان مرتقبا قبل نهاية عام 2009 وعرقلة أشغال مشروع تراموي العاصمة·
على غرار التأمين المفروض على السيارات سنويا والذي بلغ رقم أعماله خلال 2009 أكثر من 27 مليار دينار، فرضت الحكومة رسوم ضريبية كثيرة على السيارات بداية بفرض الرسم على القيمة المضافة التي يتوجب على وكلاء السيارات دفعها لإخراج مركباتهم من الموانئ والمقدرة بحوالي 17 بالمئة من ثمن المركبة إلى جانب فرض رسم جديد على هؤلاء الوكلاء بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008 والمقدر بـ1 بالمئة عن رقم أعمال الوكيل· وحسب تصريحات مسؤولي وزارة المالية، فإن فرض مثل هذه الرسوم الجبائية من شأنه المساهمة في رفع المداخيل الجبائية للخزينة العمومية لإعادة استثمارها في قطاعات عقيمة ومشاريع تنموية للبلاد، والعمل على دعم أسعار النقل العمومي الجماعي وضبط سوق السيارات في الجزائر·
أكثـر من 10 ملايير دينار مداخيل الخزينة من الضريبة الجديدة للسيارات خلال 2009
ساهمت الضريبة الجديدة التي تم فرضها على المالكين الجدد للسيارات في رفع قيمة المداخيل الجبائية خلال 2009، بحيث تم تحصيل أكثر من 10 ملايير دينار طيلة العام الماضي بعد إصدار الرسم الجديد ضمن قانون المالية التكميلي لـ2008·
وقد تراوحت قيمة الضريبة المفروضة على كل اقتناء لمركبة ما بين 50إلى 150 ألف دينار، حيث تم تحديد الرسم الخاص بالسيارات التي تعمل بالبنزين ما بين 50و100 ألف دينار، في حين حددت الحكومة الرسم المفروض على السيارات التي تعمل بالمازوت من 70 إلى 150 ألف دينار·
وساهمت هذه الضريبة في رفع قيمة المداخيل الجبائية خلال السداسي الأول من عام 2009، حيث بلغت هذه الأخيرة نحو 7 مليار دينار· إلا أن هذه القيمة تراجعت نتيجة تقلّص مبيعات السيارات خلال السداسي الثاني من السنة الماضية خاصة بعد قرار تعليق قروض الاستهلاك بموجب قانون المالية التكميلي لـ2009 مما أدى إلى انخفاض نسبة المبيعات بنحو 53 بالمئة مقارنة مع سنة 2008·
قسيمة السيارات تدر على الخزينة أكثـر من 15مليار دينار والاختناق ميزة طرقاتنا
بلغت مداخيل الخزينة العمومية من قسيمة السيارات خلال عام 2008 نحو 15مليار دينار ويتراوح سعر قسيمة السيارات السياحية ما بين ألف و8 آلاف دج، حسب طاقة السيارة، في حين يقدر سعر القسيمة بالنسبة للسيارات النفعية ما بين ألفين و15 ألف دينار·
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة بررت دوافعها لفرض هذا الرسم ''بصفة مؤقتة'' منذ سنة 2001 بإصلاح شبكة الطرق التي باتت لا تلبي احتياجات المواطنين خاصة بعد توسع حظيرة السيارات بفضل التسهيلات التي تقدمها البنوك لاقتناء سيارات جديدة عن طريق القروض البنكية، إلا أنه رغم هذه المبالغ الضخمة لا تزال طرقاتنا تعاني من اختناق شديد طيلة ساعات اليوم وعلى مدار الأسبوع ما يجعلنا نطرح عدة أسئلة تصب في مجملها في خانة تبديد الأموال العمومية وتعطيل مشاريع الطرق وتوجيه أصابع الاتهام إلى المسؤولين غير القادرين على التخطيط ورسم سياسيات قادرة على إنجاز شبكة ضخمة للطرقات عبر المدن الكبرى التي تعاني الاختناق على الأقل·
إجبارية المراقبة التقنية للتقليل من الحوادث··· والجزائر الرابعة عالميا من حيث عددها
فرضت الحكومة إجبارية إخضاع مالكي السيارات مركباتهم لعملية المراقبة التقنية منذ سنة 2007 وذلك للتقليل من حوادث المرور التي كانت في ارتفاع مستمر، حسبها، نتيجة ارتفاع عدد السيارات في الحظيرة الوطنية· إلا أنه ومنذ فرض هذا القرار تضاعف عدد حوادث المرور، إذ تجاوز عددها خلال العام الماضي 830 ألف حادث مخلّفة ما يزيد عن 4 آلاف قتيل، ما جعل الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الحوادث· ما يعكس أن المراقبة التقنية للسيارات لم تساهم في كبح جماح إرهاب الطرقات، مما يعني ضرورة مراجعة سياسة الدولة في هذا المجال ورسم استراتيجيات جديدة·