واشنطن تطلب من أبو ظبي إعادة محاكمة عيسى بن زايد

دخلت الولايات المتحدة على خط الضجة الدولية التي أثارها حكم البراءة الذي أصدرته محكمة العين الاماراتية لصالح الاخ غير الشقيق لرئيس دولة الامارات الشيخ عيسى بن زايد من تهم تعذيب واغتصاب أفغاني ودعت الى مراجعة القضية لضمان تحقق العدالة فيها. وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش انتقدت قرار البراءة ودعت دولة الامارات الى تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في قضايا الانتهاكات والتعذيب من اجل تحقيق العدالة القصوى.



وقد صدر يوم الاحد حكم ببراءة الشيخ عيسى بن زايد ال نهيان من المسؤولية في الانتهاكات المسجلة على شريط مصور بثته شبكة تلفزيون (ايه.بي.سي) الامريكية في العام الماضي. وعرفت (ايه.بي.سي) احد المشاركين في الانتهاكات بانه الشيخ عيسى.



وفي شريط الفيديو الذي يرجع تاريخه الى عام 2004 يظهر تاجر الحبوب الافغاني محمد شاهبور وهو يصعق بمهماز ماشية كهربائي وبالسياط وقطعة خشب بها مسمار وداسته سيارة في مكان صحراوي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية بي.جيه كراولي "نحن ندرك انه يجب ان يقف جميع اعضاء المجتمع الاماراتي على قدم المساواة امام القانون وما زال يسارونا القلق بشأن ضحية هذه الجريمة الشنعاء."



واضاف قوله "اننا سنرحب بمراجعة دقيقة لحكم القاضي وتقييم كل الخيارات القانونية المتاحة لضمان تلبية مطالب العدل كاملة في هذه القضية وسوف نستمر في متابعتها عن كثب."



وقال المتحدث "لا تزال توجد تساؤلات اثارتها هذه القضية."



ويعد هذا التعقيب انتقادا اميركيا نادرا للامارات العربية المتحدة وهي حليف للولايات المتحدة وثالث اكبر مصدر للنفط في العالم.



وعبر مسؤول امريكي طلب الا ينشر اسمه عن تقييم اكثر حدة للمحاكمة قائلا "انه حكم غير معقول." ولم يشرح القاضي سبب الحكم بتبرئة الشيخ عيسي. وقال القاضي ان حيثيات الحكم ستنشر في وقت لاحق.



وقال محامي الشيخ عيسى نجل الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان مؤسس الامارات العربية المتحدة الراحل ان المسؤولية القانونية لموكله "ضعيفة" لان اثنين من شركائه في العمل خدروه قبل تصوير الشريط في عام 2004 بغرض ابتزاز الاموال منه.



وحكم القاضي بسجن الشريكين وهما الشقيقان بسام وغسان النابلسي الامريكيان من اصل لبناني لمدة خمس سنوات غيابيا وتغريم كل منهما مبلغ عشرة الاف درهم (2723 دولارا) لقيامهما بتخدير وتسجيل ونشر الشريط المصور والابتزاز.



وسبب الحادث حرجا للامارات العربية المتحدة في وقت تسعى فيه الى تحسين صورتها وسجلها المتصل بحقوق الانسان بعد انتقادات بشأن طريقة معاملتها للعمال والى الحصول على موافقة الولايات المتحدة على برنامج مدني للطاقة النووية.



وقال كراولي ان القضية لن تؤثر على الاتفاق النووي.



دعوة هيومان رايتس ووتش



وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش ـ HRW) دعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن تفعل أكثر من مجرد أن تحاكم ببساطة الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، أحد أفراد العائلة المالكة الذي ظهر في شريط فيديو يعذب بصورة وحشية تاجر حبوب أفغاني بمساعدة من الشرطة، إذا كانت ترغب باعادة الثقة بنظام العدالة في البلاد. وكانت محكمة



وكررت هيومن رايتس ووتش دعوتها إلى الحكومة الإماراتية لإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بسلطة التحقيق بصورة أوسع في انتشار سوء المعاملة والتعذيب على أيدي أفراد الأمن، وأفراد آخرين في السلطة والمواطنين العاديين. كما دعت هيومن رايتس ووتش أيضاً الحكومة الإماراتية إلى التصديق على إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإلى نبذ إستخدام التعذيب علناً وبصورة لا لبس فيها. ويتوقع صدور الحكم اليوم في محاكمة الشيخ عيسى الجنائية.



وقالت سارة ليا ويتسن، مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إن محاكمة واحدة غير كافية إذا ما كانت الحكومة الإماراتية تريد فعلاً أن توقف التعذيب وأن تستعيد صورتها التي تلخطت"، وتابعت قائلة: "إن مقاضاة الشيخ عيسى هي خطوة إيجابية، لكنها لا تشكل بديلاً عن الإصلاحات المؤسساتية المطلوبة لمنع التعذيب".



ودفع الشيخ عيسى، 40 عاماً، ببرائته من التهم الموجهة إليه بتعريض حياة شخص للخطر مما تسبب له بضرر جسدي، والإغتصاب في حادثة عام 2004. ولا تزال محاكمته جارية أمام محكمة جنايات العين منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.



وقد بدأت المحاكمة بعد ستة أشهر من بث تلفزيون أميركي شريط فيديو للإعتداء يظهر الشيخ يقوم بتعذيب تاجر الحبوب بالسياط، وبمناخس كهربائية تستخدم لصعق الماشية، وبلوح خشبي مزود بمسامير ناتئة. بعد الإدانة الدولية، بما في ذلك رسالة هيومن رايتس ووتش إلى رئيس دولة الإمارات تحث فيها الحكومة على إتخاذ إجراء ما، أعلنت الإمارات في أبريل/ نيسان بأنها ستجري على الفور "مراجعة شاملة" لحادثة التعذيب و"ستنشر نتائجها إلى الملأ في أقرب فرصة ممكنة". وفي وقت سابق، كانت وزارة الداخلية قد اعتبرت الإعتداء بأنه شأن قام أطرافه بتسويته لاحقاً "على انفراد". وعلى الرغم من إعلانها في أبريل/ نيسان، إلا أن الحكومة لم تصدر في وقت لاحق أي تصريح عما خلصت إليه المراجعة الشاملة ولم تنشر أي نتائج للعلن.



كما دعت هيومن رايتس ووتش وزارة العدل في أبوظبي لإنشاء هيئة مستقلة لتوصي باتخاذ خطوات تأديبية أو محاكمة جنائية لجميع الأشخاص المتورطين في الإعتداء. كما حثت هيومن رايتس ووتش الحكومة الإماراتية على تأسيس برنامج تدريبي لمناهضة التعذيب لموظفي الأمن لتوضيح القيود على الاستخدام المشروع للقوة.



والإمارات هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي لم توقع على إتفاقية مناهضة التعذيب.



قرار محكمة العين بالبراءة



وكانت محكمة بمدينة العين الإماراتية الأحد حكماً ببراءة الشيخ عيسى بن زايد، الأخ غير الشقيق للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من تهمة تعذيب تاجر أفغاني، كانت صوره قد انتشرت على الانترنت عبر شريط أثار الكثير من الضجة الدولية. وأعادت المحكمة قرارها إلى "انتفاء المسؤولية الجرمية" عن الشيخ عيسى، وفق ما أكده لـCNN بالعربية محاميه حبيب الملا، الذي قال إن القضاء "أخذ بالدفع الذي قدمه الدفاع، حول وقوع الشيخ عيسى تحت تأثير عقاقير جرى منحها له لإفقاده اتزانه وإخراجه عن وعيه، للقيام بأفعال يتم تصويرها بهدف ابتزاه لاحقاً."



وقال الملا إنه "راض عن الحكم باعتبار أنه أثبت أن الشيخ عيسى كان ضحية، وهو ليس كما حاول الإعلام تصويره"، بعد انتشار الشريط الذي ظهر فيه الشيخ الإماراتي وهو يضرب الأفغاني بعصا تحوي مسامير حديدية، ثم يحرق أعضاءه التناسلية بصاعق كهربائي، ويجلده بسوط، ويطلق النار باتجاهه دون أن يصيبه.



ولدى سؤاله عمّا إذا كان الحكم قد أعطى مصداقية لشريط الفيديو، الذي سبق للدفاع أن دعا إلى عدم الأخذ به بوصفه كان عرضة للتلاعب، قال الملا: "ما زلنا نرى أن هذا الشريط متلاعب فيه، وسنرى ما يمكن عمله في هذا الشأن بعد قراءة نص الحكم بالكامل لاحقاً."



وذكر الملا أن التاجر الأفغاني كان موجوداً في الجلسة، وقد حكمت له المحكمة بتعويض "مؤقت" قدره عشرة آلاف درهم، في حين صدر حكم بالسجن غيابياً بحق رجل الأعمال بسام النابلسي، والنيابة العامة ستتابع تنفيذه عبر الانتربول.



وكان النابلسي، وهو شريك تجاري سابق للشيخ عيسى، قد أقام دعوى قضائية ضد الشيخ الإماراتي بالولايات المتحدة وقدم شريط التعذيب كجزء من الأدلة، وأكد الملا أن المحكمة أصدرت بحقه أيضاً حكماً غيابياً بالسجن، وهي ستتابع عبر النيابة العامة تنفيذ ذلك من خلال الانتربول، باعتبار أنه كان مسؤولاً عن تخدير الشيخ الإماراتي.



وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها الأخيرة في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى شهادة خبير طبي بشأن مزاعم حول تخدير الشيخ عيسى، وقال الملا آنذاك إن الدفاع قدم "تقريراً طبياً يثبت أن الشيخ عيسى كان تحت تأثير أدوية مخدرة، وهو ما يدعم تقارير سابقة من الولايات المتحدة تؤكد الشيء ذاته."



وأوضح أن المحكمة استمعت إلى شهادة خبير طبي جنائي أعطى رأيه في التقرير، قائلاً إن "الأدوية التي أعطيت للشيخ عيسى لها آثار جانبية خطيرة على الجهاز العصبي، تؤدي إلى عدوانية السلوك وفقدان الإدراك، وفقدان الذاكرة المؤقت."



ويظهر في الشريط، الذي بثت CNN في مايو/ أيار الماضي لقطات منه، الشيخ عيسى، يمارس تعذيباً جسدياً ضد تاجر أفغاني، في مسعى للحصول على اعتراف منه حول خداعه في إحدى الصفقات.



وبمساعدة رجل بزي الشرطة، ظهر الشيخ عيسى في الفيديو، وهو يحشو الرمل في فم الرجل الأفغاني، ويضربه بعصا تحوي مسامير حديدية، ثم يحرق أعضاءه التناسلية بصاعق كهربائي، ويجلده بسوط، ويطلق النار باتجاهه دون أن يصيبه، ويصب الملح على جراحه.



وفي أحد أجزاء الشريط، يسمع أنين الرجل بينما تدوسه عجلات سيارة الشيخ عيسى ذات الدفع الرباعي مراراً، لاتهام الشيخ له بأنه احتال عليه بمبلغ من المال.



لكن الحامي الملا أكد أن الشريط الذي وضع على شبكة الإنترنت وبثته وسائل إعلام دولية "لا يمكن التثبت من صحته، ولا أدلة على أن الواقعة حدثت كما تظهر في الشريط."



وكان التاجر الأفغاني قد حضر أمام المحكمة في جلسات سابقة وشهد بأنه أسقط دعواه ضد الشيخ عيسى في عام 2004، لكنه رفع دعوى تعويض عن التشهير ضد الأشخاص الذي نشروا الشريط أمام المحكمة ذاتها.



ويُعد مثول الشيخ عيسى أمام القضاء سابقة في تاريخ دولة الإمارات العربية، إذ أن هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة أمام المحكمة.