السلطات الليبية تفرض التأشيرة على الجزائريين بطريقة سرية

كشف عدد من المواطنين، أمس، أن السلطات الليبية فرضت، في الأيام القليلة الماضية، التأشيرة على الجزائريين الراغبين في الدخول إلى أراضيها، والتي يشترط -للحصول عليها- ضرورة أن يكون المواطن الجزائري متحصلا على دعوة الإقامة بليبيا يمنحها له مواطن من الجمهورية الليبية.
قال عدد من المواطنين الذين اتصلوا بـ''الخبر'' إنهم تفاجأوا بشرط التأشيرة الذي فرض عليهم على مستوى النقطة الحدودية رأس الجدير الواقعة بين ليبيا وتونس. ذات المصادر أشارت إلى أن شرطة الحدود التونسية أبلغتهم بعدم الخروج وأعلمتهم بشرط ''الفيزا'' الذي أقرته ليبيا. وذكر محدثنا: ''إننا لم نبال بالأمر واعتقدنا أنه يمكن لنا الدخول إلى التراب الليبي، لكن بمجرد وصولنا إلى المركز الحدودي المذكور وجدنا أزيد من 03 مواطنا جزائريا ينتظرون، وبعد 21 ساعة جاءهم الرفض النهائي من السلطات الليبية التي أكدت لهم ضرورة إحضار التأشيرة من القنصلية الليبية بالجزائر''. وشكل هذا الإجراء الجديد صدمة للراغبين في زيارة ليبيا، خاصة أن السلطات العليا للبلاد لم تعلمهم حتى يتفادوا قطع مئات الكيلومترات ذهابا وإيابا والعودة بخفي حنين. والملاحظ، حسب ذات المصادر، أن المصالح القائمة على الحدود الجزائرية بولاية الوادي تجهل هي الأخرى هذا القرار، واكتفت بسماع الرفض من أفواه العائدين.
والجدير بالذكر أن إجراء التأشيرة فرض كذلك على الرعايا المغاربة واستثني التونسيون بعد يوم واحد من فرضه عليهم. وإضافة إلى بقية المضايقات والاستفزازات والمساءلات التي أشار إليها العديد من المواطنين على مستوى الحدود الليبية، فإن هذه الأخيرة تفرض كذلك تحويل مبلغ 007 أورو أو ألف دولار أمريكي في النقطة الحدودية، وتقديم وثيقة التحويل حتى تتم عملية طبع الجواز والدخول إلى التراب الليبي. هذه التطورات تأتي في أقل من أسبوع بعد زيارة المحمودي إلى الجزائر بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة، حيث قال بمعية الوزير الأول، أحمد أويحيى، إن العلاقات بين البلدين طيبة ومرشحة للتطور أكثـر في المستقبل.