نظافة المنظف!............

إذا صح الخبر الذي تناولته الصحف، أن وزير العدل قد أمر بإجراء فحوص مالية وعمليات رقابة في المجالس القضائية والسجون، فذاك يعني أن جهاز العدالة الذي أسندت إليه مهمة فحص ملفات الآخرين حري به أن يفحص ملفاته أولا! وهذا إجراء جيد من الوزير·· حتى لا يفاجأ ذات يوم مثلما تفاجأ غيره من الوزراء من أن السراق قد عششوا في قطاعه!
لكن المهم أيضا أن تهتم وزارة العدل بنوعية الأحكام ومدى مطابقتها لمبدأ العدل بين الخصوم·· ولعل فكرة انتداب مختصين يحضرون الجلسات ويراقبون سريا أداء القضاة لعملهم في الجلسات وفق قيم العدل ومتطلبات العدل في التقاضي هو إجراء جيد قد يرفع من درجة التحسن في ممارسة المهنة لدى القضاة!

نعم قطاع العدالة مثل قطاع التربية والتعليم أقل القطاعات فسادا، ربما لأن هذين القطاعين فيهما درجة الخوف من الله أكثر من درجة الخوف من الرقابة·· لكن هناك لغط كبير بخصوص العدالة، ويتعلق هذا اللغط أساسا بموضوعين اثنين:
الأول: ويتعلق بالشكوى من تدخل الجهاز التنفيذي في عمل القضاة بالضغط بمختلف الوسائل·· ومنها استخدام آليات التعيين والتبديل والإعفاء والترقية والتنزيل·· وهذه التدخلات هي العائق الأساسي للقضاة في إصدار أحكام عادلة بين المتقاضين! بالإضافة إلى كثرة القضايا التي يعالجها القاضي··!

الموضوع الثاني: ويتعلق بما ينسب إلى بعض القضاة من تعاطي الرشوة وتأثير ذلك على سلامة الأحكام·· وهنا، فإن الرقابة غير المرئية من طرف مختصين قد تساهم في قمع هذه الظاهرة والوقاية هنا أفضل من العلاج!

لكن الخبر الطريف هو موضوع رقابة وزارة العدل لسلامة التسيير المالي للسجون··! فلا أتصور أن السجون التي تعج بالسراق والمرتشين يمكن أن تتعرض هي أيضا إلى السرقة!
وتخيلوا مدير سجن يقوم بسرقة المسجونين السراق في قوتهم·· أو تخيلوا قاضيا يسرق محكمة··! تماما مثل السارق الذي يسرق شرطيا·· أو العاصي الذي يعصي خالقه في محراب مسجد··! ومع ذلك لا بد أن نحيي الوزير على هذه الإجراءات، لأنه لا يريد أن يكون مثل زملائه آخر من يعلم بما يجري في قطاعه!

سعد بوعقبة