كوماندو من 40 ضابطا لمطاردة هاركز الأنترنت وجواسيس المعلوماتية

أطفال ضمن 20 قرصانا جزائريا موقوفا خلال 2009

كشف مسؤولون بمديرية الشرطة القضائية للأمن الوطني في شاطوناف في لقاء مع "الشروق" عن شروع أول دفعة من 40 ضابطا في الشرطة القضائية تلقوا تكوينا خاصا وتربصات ميدانية متخصصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية بداية من الأسبوع المقبل بعد انتهاء آخر دورة لهم، وسيوزعون على مستوى أمن الولايات بشكل تدرجي سيتم تغطية الـ48 ولاية من خلال دفعات أخرى قبل نهاية السنة الجارية.

أفاد محافظ الشرطة مصطفاوي بمديرية الشرطة القضائية في شاطوناف أن الدفعة الأولى المكونة من 40 ضابطا سينهون آخر تربص لهم ويباشرون مهامهم على مستوى مقرات أمن عدد من الولايات كمرحلة أولى إلى حين ضمان تغطية وطنية قبل نهاية السنة، وتتمثل مهام هؤلاء الضباط في قنص الجرائم المعلوماتية مهما كانت درجتها تطبيقا لقانون العقوبات الذي حدد نصوصا وعقوبات لمرتكبي جرائم ما يسمى باللغة القانونية "المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات"

ومن بين المخالفات التي يعاقب عليها القانون وسيتولى هؤلاء الضباط رصد مرتكبيها والتحقيق حولهم وجمع أدلة الإدانة الدخول إلى نظام معلوماتي دون وجه حق، وعلى سبيل المثال اختراق البريد الإلكتروني الشخصي ومواقع الأنظمة المعلوماتية أو بنوك المعلومات للمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة.

وإن كانت المخالفات المعروفة في الوقت الحالي تنحصر في خرق سرية أنظمة معلوماتية أو استباحة سرية معلومات شخصية أو مهنية من خلال الدخول إلى المواقع، غير أنها في المستقبل ستعرف منعرجا يضطر إلى فرض رقابة دقيقة لأية مخالفة مماثلة، ويتعلق الأمر بالتجارة الإلكترونية، حيث ستصبح المبادلات التجارية والمالية عن طريق الأنترنت، الأمر الذي يجعل من أموال ضخمة عرضة لقراصنة الأنترنت، ويجعل السطو عليها أمرا ممكنا في حال غياب آليات قمعية على النحو الذي تقرر البدء في العمل به.

وليست وحدها جرائم تخريب المعطيات أو تغيير الأنظمة واختراقها والتجسس على المعلومات وحدها المتعارف عليها، بل هناك جرائم تتعلق بالإشادة بالإرهاب من خلال المواقع الجماعات الإرهابية ومنتديات أنصارها، وعلى نفس النحو فيما يتعلق بالمواقع الإباحية والمروجين لها، فكلها أصبحت موضة الإجرام المعلوماتي التي ستكون في مقدمة اهتمامات الدفعات التي ستتخرج على مدار السنة، وهي الدفعات التي ستدشن بأول مجمعة تلقت تكوينا عاليا وتدربت على تقنيات التحقيق المعلوماتي بشكل يسهل من مهام الإطاحة بمحترفي جرائم الأنترنت.

وعن آلية كشف الجناة، حرص محافظ الشرطة مصطفاوي على التأكيد أنه استحدثت تجهيزات وتقنيات لتقفي آثار من أصبحوا يعرفون بـ"الهاكرز" والذين لا تخرج أهدافهم عن نزوة التحدي، باستثناء قلة منهم ممن يخترقون بدافع الفضول وإظهار الذات مثلما تكشفه رسائلهم الالكترونية فيما بينهم أو حسبما يتداولونه في منتدياتهم.

ومنذ الشروع في تطبيق قانون العقوبات الذي يجرم مخالفات الأنظمة المعلوماتية فقد تمت معالجة 20 قضية العام الماضي، تورط فيها شباب تتراوح أعمارهم بين 14 و25 سنة وليسوا من ذوي الاختصاص في الإعلام الآلي أو خريجي الجامعات، بل معظمهم موهوبون ويقضون أكبر وقت ممكن على النت للتمكن من حيل القرصنة والاختراق والتجسس المعلوماتي.

وتبقى الإجراءات الوقائية حسب محافظ الشرطة السيد مصطفاوي على مستوى المدارس والثانويات والأولياء الذين يوفرون الأنترنت لأولدهم من خلال توعيتهم بتفادي الانسياق وراء فضول الاختراق وتحدي التجسس المعلوماتي، مما قد يعرضهم لعقوبات قاسية في حالة تلبسهم بتهم الجريمة المعلوماتية.