أويحيى يفصل في مصير لقاح أنفلونزا الخنازير

تصنيف جديد للمواقع السياحية والطرق ولجنة لتفتيش البضائع عبر الموانئ

يبتّ اليوم الوزير الأول أحمد أويحيي في اجتماعه مع أعضاء الحكومة، في أمر ما تبقى من طلبية إستيراد لقاح أنفلونزا الخنازير، الذي يشهد مقاطعة وطنية وعدم إقبال، سيكلف الخزينة العمومية ووزارة الصحة خسارة كبيرة، على خلفية أن الطلبية الأولى التي حملت 1.3 مليون جرعة لم يستهلك منها سوى نسبة ضئيلة جدا، لم تتجاوز 2 بالمائة فقط رغم مرور أزيد من شهر كامل.

وحسب مصادر حكومية فإنه من المرتقب أن يستمع الوزير الأول بمعية أعضاء الحكومة اليوم إلى عرض مفصل يقدمه وزير الصحة السعيد بركات، حول وباء أنفلونزا الخنازير، والخطوات التي قطعتها وزارة الصحة كوزارة وصية معنية بمواجهة الوباء الذي لم يتأخر الجهاز التنفيذي في تخصيص غلاف مالي بمقدار 1200 مليار سنتيم لتطبيق إستراتيجية إستعجالية لمواجهة الوباء الذي حصد رغم "الحرب الإستباقية" المعلنة عليه من قبل الجزائر 64 شخصا، ناهيك عن حصيلة المصابين بالداء والمشتبه في إصابتهم، وهي الحصيلة التي تنطق أرقامها بقرابة 1000 حالة، لتضرب جهود وزارة الصحة في الصميم، وتجعل الشكوك تحوم حول نجاعة الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة الوزارية لسعيد بركات.

التقرير الذي أعد من قبل ديوان بركات ومستشاريه بإشراك اللجنة الوطنية لمواجهة الوباء، سينطق اليوم لتتحدث أرقامه إلى أعضاء الفريق الحكومي عن الأسباب التي جعلت رقعة الوباء تتسع، رغم الجهود الإستباقية المتخذة لمحاصرته وتقليص الخسائر، غير أن أرقام اللجنة الوطنية لمواجهة وباء أنفلونزا الخنازير التي يعرضها بركات اليوم، غير مشجعة البتة، وإن كان أهم مؤشر ستعتمده الحكومة للفصل في أمر استكمال إستيراد ما تبقى من طلبية الـ20 مليون جرعة اللقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير، يتعلق بإقبال المواطنين عليه، ومدى استجابتهم لدورات التلقيح التي أطلقت لتشمل فئات بعينها كالحوامل والعاملين في القطاع الصحي، قبل أن تفتح للعامة دون أن تسجل استجابة لعمليات التلقيح.

تقرير بركات الذي سبق وأن أعلن عدم وجود أية نية لديه للتراجع عن إستلام باقي الطلبية، سيمكن أويحيي من قول كلمته الفاصلة بخصوصه، خاصة وأن كل المؤشرات تذهب الى أن وصول واستلام ما تبقى من الـ 20 مليون جرعة، يعني بصفة آلية تخزينها الى حين تحويلها على مرمى النفايات، في ظل عزوف كلي ومقاطعة وطنية للقاح الذي شككت فيه العديد من الأطراف ذات العلاقة بمجال الصحة في الداخل والخارج وهي الشكوك التي جعلت العديد من الدول الأوروبية كفرنسا وسويسرا وغيرها تعلن رفضها للقاح، وتحول طلبياتها على دول عربية أبدت رغبة في شرائها.

بركات الذي دافع طويلا عن اللقاح ،سيجد نفسه ملزما بتطبيق القرار الذي سينطق به أويحيي، سواء بإستقبال ما تبقى أو إلغاء الطلبية وإن كان قد أقدم وزير الصحة على إعداد العدة لمواجهة قرار التخلي عن باقي الطلبية، التي تحتل في طابور مخبر "جيسكا قالسكو" الرتبة الـ25، حيث سبق لوزير الصحة وأن صرح بأحقية معهد باستور بتغيير قيمة الطلبية بأدوية أخرى، وهو البند الذي يبقى خط الرجعة في استقبال باقي طلبية اللقاح الذي يسجل المقاطعة والعزوف.

ومعلوم أن إستيراد اللقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير جعل وزارة الصحة تحول 800 مليار سنتيم في حساب معهد باستور لتمكنه من التعامل مع المعهد المورد لطلبية اللقاح، وإن كانت الجزائر أحسنت التفاوض عندما ربطت دفع فاتورة استيراد اللقاح بتسلمه وعلى مراحل بحسب حجم الكمية المستلمة، وإلا لكانت 800 مليار سنتيم ستذهب في مهب الرياح، ناهيك عن كلفة الإتلاف على خلفية أن الكساد مصير حتمي للقاح ونهاية الصلاحية ونسبة الإقبال الضئيلة جدا تفرض على الحكومة مراجعة الحسابات.

في سياق مغاير يتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة اليوم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم المتضمن إنشاء لجنة دائمة تكلف بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى الموانئ التجارية، وكذا مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تحديد مناطق توسع ومواقع سياحية والتصريح بها وتصنيفها، وكذا مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتصنيف الطرق ومشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية.

الأنفلونزا تقتل 7 أشخاص مجددا

أعلنت وزارة الصحة عن حصيلة جديدة لانتشار وباء أنفلونزا الخنازير، حيث سجلت 7 حالات وفاة جديدة جراء فيروس أتش1آن1 في الجزائر مما يرفع عدد حالات الوفيات إلى 64 حالة، من بين 808 حالة مؤكدة، وذلك بعد أن جاء في آخر حصيلة أن عدد الوفيات كانت 57 حالة حسب حصيلة حول الوضعية الوبائية للمرض نشرتها وزارة الصحة يوم الخميس الماضي، وأوضح المصدر أن آخر حصيلة مسجلة في 31 ديسمبر الماضي تشير إلى تسجيل 746 حالة مؤكدة من بينها 47 حالة وفاة، وهو الرقم الذي يبدو أن وزارة الصحة قد أخطأت فيه، لأن آخر حصيلة تتحدث عن 57 حالة.