فيما هدد وزير التربية بمقاضاة المضربين: نقابة عمال التربية تتمسك بإضراب 31 جانفي وترفض أساليب التخويف

رفضت نقابة عمال التربية الوطنية تهديدات وزير التربية الذي توعدهم باللجوء إلى العدالة لمقاضاة النقابة إذا ما دخلت في إضراب متجدد بداية من 31 من الشهر الجاري. ودعت كافة عمال القطاع لعدم الانصياع لأساليب التخويف والترهيب للتراجع عن حقوقهم المشروعة.


وصرح الأمين العام للنقابة، بوجناح عبد الكريم، خلال ندوة صحفية عقدت أمس بالعاصمة، أنهم متمسكون بقرار الإضراب، باعتبار أن نتائج اللقاء الذي جمعهم بوزارة التربية، أول أمس، لم يأت بالجديد فيما يخص جملة المطالب المرفوعة من طرف القواعد العمالية، قائلا “اللهم إلا أساليب المماطلة والتخويف بعصا العدالة التي تلجأ إليها الوصاية في كل مرة نطالب فيها بحقوقنا“.
ونقل بوجناح أن اللقاء العاجل مع وزارة التربية الذي ترأسه الوزير شخصيا، خصص لمناقشة لائحة المطالب والإضراب المعلن عنه، وذكر مستجدات ملف التعويضات، غير أن الوزير بن بوزيد فاجأهم بعدم وجود مستجدات واكتفى بالقول إن نظام المنح والعلاوات مطروح على طاولة اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والوظيف العمومي ووزارة التربية الوطنية والمشاورات مستمرة، مؤكدا أنه لا يستطيع إعطاء تاريخ انتهاء الأشغال ولا محتوى محاضر اللجنة.


أما بالنسبة لمطالبتهم بالتقاعد بعد قضاء 25 سنة من الخدمة الفعلية، قال بن بوزيد أن نظام التقاعد ذو طابع وطني، ولا يمكن استثناء موظفي قطاع التربية وتخصيص نظام خاص بهم، مؤكدا عدم تراجع الدولة عن التقاعد المسبق، نافيا تصريحات وزير العمل، وتمسك بن بوزيد بالقرار الذي صدره سابقا والمتعلق بالقانون الأساسي. وأكد الوزير أنه لا رجعة فيه ولا يمكن تعديل بنوده ولا إعادة النظر في التصنيف، مبررا ذلك بارتباطه بالقانون الأساسي العام للوظيف العمومي. وعلى إثر الأجوبة السلبية التي جاءت على لسان المسؤول الأول عن القطاع، دعت النقابة إلى تلبية نداء الإضراب الذي سينطلق بداية من تاريخ 31 جانفي الجاري، مع عدم الاكتراث لتهديدات الوصاية.

الاتحادية الوطنية لعمال التربية تلغي الإضراب

^ قررت الاتحادية الوطنية لعمال التربية إلغاء الإضراب الذي كان مقررا تنظيمه أيام 2 و3 و4 فيفري القادم، بعد أن “أخذت وزارة التربية بعين الاعتبار اقتراحات النقابة المتعلقة بملف التعويضات“، حسب ما جاء في محضر اجتماع أمس، ضم وزير القطاع وأعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وجاء في ذات المحضر أن الوزارة “أرسلت الملف إلى الجهات المعنية لتجسيده، وسيسعى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، من جهته، لدعم ملف الأمراض المهنية“. كما “سيتكفل الاتحاد بالمطالب التي تتجاوز الوزارة الوصية ليطرحها في الأطر المناسبة“، وتقرر أيضا “تشكيل لجان ثنائية بين الاتحادية والوزارة لمعالجة وإيجاد الحلول لباقي الانشغالات المهنية لعمال القطاع“.