القضاء المصري منع الصحف من النشر حماية لسمعة الرئيس المقبل خلافات مالية دفعت جمال مبارك لتدبير مكيدة سوزان تميم لهشام طلعت

ضابط في أمن الدولة نفذ الجريمة وألصقها بهشام طلعت

عندما طلب نجل الرئيس حسني مبارك جمال مبارك للإدلاء بشهادته في إغتيال الفنانة اللبنانية سوزان تميم والتي قتلت في مدينة دبي، قررّ القضاء المصري إصدار قرار يحظر على وسائل الإعلام المصرية نشر أي شيء يتعلق بملف إغتيال الفنانة، والقرار القضائي لم يكن بهدف الحفاظ على مجريات التحقيق، وإنما هدف إلى صيانة الرئيس المرتقب لمصر جمال مبارك وإبعاد الشبهات التي حامت حول علاقته بإغتيال الفنانة اللبنانية، خصوصا وأنّ الضابط محسن السكري كان من رجال الحراسات الخاصة لأسرة الرئيس مبارك.

ويقول العارفون بهذا الملف أنّ المليونير المصري هشام طلعت وقبل وقوع جريمة إغتيال الفنانة سوزان تميم اختلف مع جمال مبارك وشخصية سعودية ثرية نافذة إقتصاديا في مصر، فجرى ترتيب المقلب لهشام طلعت.

وفي المعلومات فإنّ ممتلكات هشام طلعت مصطفى يشاركه فيها جمال مبارك، فهشام كان يستغل علاقة البزنس بينه وبين جمال مبارك للحصول على أراضي الدولة المجانية والتي شيدّت عليها فنادق فورسيزونس وعقارات الجاردن سيتي وشرم الشيخ وسان إستفانو بالإسكندرية، بالإضافة إلى مدينتي والرحاب،

وكل هذه الأراضي المقامة عليها هذه المشاريع حصل عليها هشام طلعت من جمال مبارك مقابل حصوله على نصف الأرباح والثروات.

ويذهب العارفون بهذا الملف إلى القول بأنّ محسن السكري كان عين جمال مبارك والشخصية السعودية الذائعة الصيت في مجال المال والأعمال على الصعيد العالمي، وأنه كان يزودهما بتفاصيل تحركات طلعت هشام.

وبحكم العلاقة السابقة بين جمال مبارك ومحسن السكري كون الأخير كان في الدائرة الأمنية الضيقة لجمال مبارك فقد كانت المعلومات والتحركات حتى الخاصة منها وتنقلات هشام طلعت مرصودة وتصل تباعا إلى جمال مبارك.

وكان القضاء المصري حريصا على معرفة حقيقة العلاقة بين جمال مبارك والضابط محسن السكري، وهل لجمال مبارك علاقة بتهيئة مسرح الجريمة

والمساهمة فيها ولو من بعيد، خصوصا وأن شرطة دبي أعلنت رسميا بأن السكرى إستعان بأحد ضباط أمن الدولة المصريين والذي كان على علاقة بالسكري مقابل 300000 دولار أمريكي. وحسب السلطات الإماراتية فإنّ الذي توجّه إلى شقة الفنانة اللبنانية سوزان تميم لم يكن محسن السكري بل هذا الضابط في أمن الدولة المصري. وقد إعترف الضابط محسن السكري بهذه الوقائع، لكن حظر النشر في هذه القضية أبعد كل الإتهمامات عن جمال مبارك وجهاز أمن الدولة المصري الذي سخّر لخدمة العائلة الحاكمة في مصر.

وقد عملت الأجهزة الأمنية المصرية على إخفاء اسم العنصر الثالث، كما عملت على إبعاد جمال مبارك عن هذه القضية بالكامل، والتسرع في إصدار حكم الإعدام على هشام طلعت ومحسن السكري وبهذه السرعة كان الغرض منه إغلاق هذا الملف وتجنيب جمال مبارك المساءلة القضائية، والتغطية على عنصر أمن الدولة المصري الذي ساهم مباشرة في اغتيال سوزان تميم، ودون معرفة هشام طلعت بهذه التفاصيل كما اعترف بذلك محسن السكري.

ويقول المتابعون لهذا الملف ومن خلال رواية أحدهم لجريدة »الشروق« أنّ محسن السكري اشترى أداة الجريمة السكين الحاد ببطاقة ائتمانية، وأنّ منفذّ العملية العنصر الأمني المصري المجهول تعمّد ترك أداة الجريمة في مسرح العملية، وكان واضحا أنّه كان يهدف إلى تعرية محسن السكري وفضحه، بناء على أوامر تلقاها من الذين هيأوا لهذه العملية والذين كانوا مستاءين من النفوذ الاقتصادي الواسع لهشام طلعت.

وفي المعلومات أن نافذين مصريين وسعوديين لهم علاقة بهذه الشركة العقارية وهناك سيؤدي توسيع التحقيق إلى كشف الكثير من التفاصيل التي قد تتحوّل إلى فضيحة القرن في العالم العربي.