الأطباء يحذرون من الرد السلبي للوزير الأول بناء على تقارير خاطئة

الأطباء يحذرون من الرد السلبي للوزير الأول بناء على تقارير خاطئة...وصفوا رد أويحيى بأنه بمثابة صب الزيت على النار واعتبروا تصريحاته استفزازية

شجبت نقابتا الأطباء الممارسين والأخصائيين تصريحات الوزير الأول بخصوص مطالبهم المهنية الاجتماعية، حيث وصفتها باللامسؤولة، بعد أن أشار بأصابع الاتهام لأحزاب سياسية، قال عنها إنها تحرضهم على شل قطاع الصحة العمومية
تجمع احتجاجي أمام وزارة الصحة ومسيرات سلمية بالولايات هذا الأربعاء



وقالت النقابتان إن التفاعل السلبي لأويحيى سيزيد من شحن الأوضاع، بعد التقارير الخاطئة التي وصلته عن انشغالاتهم، ما يجعل النقابتين تتمسكان بتصعيد الاحتجاجات ومواصلة الإضراب المفتوح.

أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تنظم كل يوم سبت، موازاة مع الإضراب المفتوح الذي تشنه رفقة النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين منذ قرابة ثلاثة أشهر، أن التصريح الصادر من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، خلال الندوة الصحفية، التي نشطها الأربعاء المنصرم في أعقاب لقاء التحالف الرئاسي، والتي يتهم فيها بعض الأطراف السياسية بتحريض الأطباء لإحداث اضطرابات في قطاع الصحة، هي بمثابة كب الزيت على النار.

وتفاجأ المتحدث من اتهامات الأمين العام لحزب الأرندي، التي تقول إن هناك مؤامرة بين أحزاب ونقابات الصحة، في إشارة إلى نواب الكتل البرلمانية التي استنجدت بها نقابتا الأطباء الممارسين والأخصائيين لفتح الحوار مع السلطات العمومية، في الوقت الذي أكد فيه أن الأحزاب، التي قامت بمساندة إضراباتهم واحتجاجاتهم تنتمي بدورها لأحزاب التحالف الرئاسي على غرار حركة مجتمع السلم والأفالان، التي عبرت عن استعدادها للتدخل لتلبية مطالبهم المشروعة.

“تقارير خاطئة تصل الوزير الأول حول مطالب الأطباء“
وقال مرابط إن “تصريحات الوزير الأول لا مسؤولة“، محذرا من “التقارير الخاطئة التي تصل ممثل الحكومة من قبل محيطه“، والتي نقلت - حسب المتحدث - أن مطالب الأطباء تقتصر فقط على الزيادة في الأجور.

وتحدث ممثل الأطباء عن التناقض الصارخ بين برنامج رئيس الجمهورية، الذي يسعى إلى الرقي بالإطارات والطبقة المثقفة، “وما خرج عن المكلف بتسيير مهام الدولة، الذي يكرس الحقرة والتفرقة بين عمال الوظيف العمومي“، وندد مرابط بطريقة تعامل السلطات العمومية اتجاه الحركات الاحتجاجية التي تشنها النقابتان لفتح تفاوض جدي.
من جانبه، رد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين، الدكتور يوسفي على تصريحات أحمد أويحيى، بعد أن اعتبر أنه “يقطن في بلد مغاير غير الجزائر“، وقال إن “ما صدر عن الوزير الأول أمر خطير، خصوصا أنه اتهمهم بإحداث اضطرابات“، واستطرد يقول إنه “هو من يعمل على تعفين الأوضاع بتصريحاته“.

وحذر يوسفي الوزير الأول “من إعادة سيناريو الـ15 سنة الماضية“، حيث أقدم أويحيى آنذاك “على سجن أطباء“، و“نجم عن ذلك وفيات في أوساطهم داخل المعتقلات“، في إشارة منه إلى ما حدث الأربعاء المنصرم خلال الاحتجاج، و“التدخل القوي لقوات مكافحة الشغب الذين اعتدوا على الأطباء مما أسفر عن عدد من الجرحى والإغماءات زيادة على توقيف آخرين“.
ووجه يوسفي توضيحا لممثل الحكومة يؤكد من خلاله أن “الأطباء يحاولون إنقاذ قطاع الصحة، وأن مطالبهم لا تستدعي أموالا طائلة“، قائلا إنه “لا داعي للقول إن خزينة الدولة لا يمكنها تلبية مطالبنا لأنها لا تعتمد على المحروقات“، مؤكدا أنهم “يطالبون فقط باستعادة حقوقهم التي تعتمد على فتات لا أكثر، عكس الأموال الطائلة التي صرفت على الفريق الوطني والمهرجان الإفريقي وأجور البرلمانيين“.

وطالب يوسفي بوقف إهانة الأطباء ومستقبل الجزائر، ودعا إلى حل المشاكل المهنية الاجتماعية لتحسين القدرة الشرائية للموظفين، موضحا أن انتهاج أسلوب الاحتجاج جاء بعد الصمت المنتهج من قبل السلطات العمومية.
وتطرق النقابيان إلى المراسلة التي وجهتها الوصاية للنقابتين تدعوهما من خلالها إلى حضور اجتماع اللجنة التي نصبتها لإعداد ملف التعويضات أمس السبت، حيث أكد ممثلو النقابتين رفضهم تلبية الدعوة، وأبدوا اندهاشهم لعقد لقاء مهم في يوم عطلة، وكذا كيفية استدعاء كل أسلاك قطاع الصحة لملف تعويض موحد، في الوقت الذي يختلف كل سلك عن الآخر.
وقد اشترطت النقابتان، للتنقل إلى الوزارة الوصية وفتح حوار جدي وتبني اجتماعات الصلح وفق القانون90/02، مهددة بتصعيد الاحتجاجات أكثر على غرار ما سيتم تنظيمه يوم الأربعاء المقبل عبر تنظيم تجمع احتجاجي أمام وزارة الصحة، فيما سيتم تنظيم مسيرات سلمية بكل من عنابة، وهران، وورقلة وقسنطينة.