فيما تؤكد وزارة التربية أن التعويضات ستكون جاهزة بعد شهر ..الأساتذة يشرعون اليوم في الإضراب ويهددون بالخروج إلى الشارع

أكدوا أن مطالبهم لا تقبل التجزئة
الأساتذة يشرعون اليوم في الإضراب ويهددون بالخروج إلى الشارع




يشرع الأساتذة النشطون في النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، اليوم، في إضراب لأسبوع متجدد، فيما يدخل الأساتذة المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، الأربعاء القادم، في إضراب لأسبوع متجدد، وقبلها بيومين تلتحق التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين بالحركة بإعلانها إضرابا وطنيا.
رغم تأكيد وزير التربية أن الإفراج عن نظام التعويضات سيكون قبل العطلة الربيعية المقررة في 18 مارس القادم، إلا أن ذلك لم يثن الأساتذة عن الذهاب بعيدا هذه المرة، حيث اعتبروا أن تصريح بن بوزيد مجرد ''ذر للرماد في العيون''، وأن مطالب الأسرة التربوية لا تقبل التجزئة.
كشف مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، أن التقارير الواردة من الولايات تطالب بالخروج إلى الشارع والضغط على الحكومة لتحقيق المطالب المرفوعة، مضيفا أنه كان ممكنا على الوزارة إصدار بيان رسمي يحمل ضمانات للأسرة التربوية يحدد تاريخ وضع الإفراج عن نظام التعويضات.
أكد رئيس نقابة أساتذة الثانوي والتقني، في تصريح لـ''الخبر''، أن كل المؤشرات والتطورات لا تبعث على الارتياح: ''هناك أزمة ثقة بيننا وبين وزارة التربية والحكومة عموما''، لهذا يضيف مريان أنه كان من واجب الوزارة أن تصدر بيانا رسميا يحمل ضمانات لحل هذه الأزمة التي ستكون عواقبها وخيمة. وبشأن تصريح الوزير في تلمسان بالإفراج عن نظام التعويضات قبل عطلة 18 مارس القادم، أكد مزيان مريان ''أنه ما دام ليس هناك شيء ملموس يضمن لنا ذلك، فإن لا أحد باستطاعته أن يوقف احتجاجنا الذي يبدأ اليوم ولأسبوع متجدد''.
وذهب مريان إلى أبعد من ذلك عندما صرح أن وزارة التربية ليست لها نية التهدئة، كونها لم تعلن في اجتماعها الأخير أي تاريخ محدد للإفراج عن نظام التعويضات، وهو ما يفسر سياسة التجاهل التي تنتهجها الوزارة تجاه الأسرة التربوية، مشيرا إلى أن رسالة الوزير حملت تناقضا مفضوحا بتأكيده أنه يستوجب على الأساتذة الانتظار إلى غاية الانتهاء من إصدار جميع قوانين الوظيف العمومي، ومن بعد يؤكد أن الإفراج عن الملف سيكون قبل 18 مارس القادم، وهو التناقض الذي خلق أزمة ثقة بيننا وبين الوزارة.
من جهته، قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أمس، الدخول في إضراب يوم 24 فيفري الجاري ولمدة أسبوع متجدد. وأشار بيان الاتحاد أنه بعد المفاوضات المراطونية التي دامت شهرين كاملين تفاجأت الأسرة التربوية برسالة الوزير التي لم تأت بأي جديد ملموس لملف النظام التعويضي وتجاهلها التام لملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل.
وأكد البيان الذي وقعه الصادق دزيري، رئيس الاتحاد، أن كل المطالب الثلاثة المرفوعة حق مشروع لا يمكن فصلها عن بعضها، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الحق المكتسب في التقاعد لخصوصية القطاع وحمل السلطات العمومية المعنية المسؤولية الكاملة في أي إخلال بتعهداتها والتزاماتها.
من جهته، قال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد، ردا على وزير التربية ''إن مطالبنا لا تقبل التجزئة ونريده أن يبقي حسن التعامل معنا بتوقيع على قرار الخدمات الاجتماعية الذي أعدته اللجنة الوطنية، وهو موضوع على مكتبه، خاصة أن هذا القرار من صلاحياته التوقيع عليه''، مشيرا إلى أنه ''ليس من المنطقي أن يترك ما بيده ويتحدث عن النظام التعويضي''، متسائلا أن الوزير سبق أن أعلن عن إلغاء القرار 94 / 158 في محضر رسمي، لكنه لم يصدر قرارا جديدا، فماذا ينتظر للتوقيع عليه؟.

تواصل وزارة التربية الوطنية جهودها لإقناع نقابات قطاعها بالتراجع عن الإضراب الذي سيأتي على الأخضر واليابس، ويضع مستقبل التلاميذ أمام مصير مجهول، حيث أعلنت الوزارة أمس أن ملف التعويضات سيكون جاهزا خلال شهر واحد
“الانباف” و”الكنابست” ينضمان إلى إضراب الأسبوع المتجدد يوم 24 فيفري



وأعطت موعدا حدد بمارس المقبل كآخر أجل لتسوية المطلب الأساسي لعمال التربية. الإعلان هذا اعتبرته النقابات مجرد مناورات لغياب المصداقية ومحاولة لتحريض أولياء التلاميذ ضد الأساتذة الذين يشرعون في إضراب متجدد بداية من اليوم.
جاءت وعود وزارة التربية الوطنية على لسان مستشار الوزير أحمد تاسة، خلال نزوله أمس الاثنين ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، قائلا إن ملف المنح والعلاوات الخاصة بالأساتذة سيكون جاهزا في ظرف شهر واحد، مؤكدا أن الملف موجود حاليا قيد الدراسة من قبل اللجنة الوزارية التي نصبتها الحكومة، والتي تضم - حسبه - ممثلين عن وزارتي التربية والمالية، إضافة إلى ممثلين عن مديرية الوظيف العمومي، حيث ستشرع اللجنة في دراسة تفصيلية لمقترحات وزارة التربية والشركاء الاجتماعيين، وهي العملية التي تستغرق وقتا طويلا بالنظر إلى حجم العمليات الحسابية.


وقال أحمد تاسة إن الملف يستدعي التريث وعدم التعجل باعتباره يخص أزيد من 500 ألف موظف في القطاع، مؤكدا أن خلال شهر سيتم تسويته، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي والإعلان عنه قريبا. وقد اعترف المتحدث بشرعية مطالب النقابات، غير أنه اعتبر الضغط الذي تمارسه على الوصاية بدخولها بداية من اليوم في إضراب متجدد بغير المبرر، خصوصا أن لجنة الحكومة بصدد إنهاء مشروع التعويضات، داعيا إياها للتحلي بالصبر والتعقل، باعتبار أن الوزارة الأولى ستراعي الأثر الرجعي لدى الإفراج عن التعويضات، حيث ستطبق على حد قوله بداية من جانفي 2008، الذي اعتبره بالإنجاز العظيم لمسعى النقابات. وتطرق مستشار وزير التربية إلى بقية مطالب النقابات على غرار ملفي طب العمل والخدمات الاجتماعية، حيث قال إن لجان هذه الأخيرة تواصل عملها على مستوى وزارة التربية الوطنية.


أجور عمال التربية تضاعفت مرتين خلال 10 سنوات
كما تحدث أحمد تاسة عن أجور موظفي التربية، وقال إن أجورهم تضاعفت مرتين خلال عشر سنوات، موضحا أن مطالبها لقيت آذانا صاغية من قبل المسؤول الأول عن القطاع، حيث بعد أن طالبت الوصاية بالتزامات خطية، قامت الوزارة بتقديم وعد أكدت فيه أن الملف سيكون جاهزا في غضون شهرين، إلا أن المهلة انتهت، حسب المتحدث، دون الإعلان عن النتائج المنتظرة، غير أنه أكد أن الاتصالات لم تنقطع، في الوقت الذي قدمت فيه الوصاية كل المساعدات للنقابات لممارسة حقوقها من خلال العديد من الحوافز. وفي سياق ذي صلة، رد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في تصريح لـ “الفجر” بخصوص هذه التصريحات قائلا إن “وزارة التربية تريد تحريض أولياء التلاميذ حتى يتخذوا موقفا ضد الأساتذة والنقابات”، وأكد على “غياب المصداقية عن تصريح مستشار الوزير”، قائلا “إنه كان لابد أن تكون هذه التصريحات في بيان رسمي موقع، ويعلق على مستوى كل المؤسسات التربوية بما فيها الثانويات” بدلا من اللجوء إلى الإذاعة لتغليط الرأي العام، معلنا عن تمسكه بإضراب اليوم.


فيما قال المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، إن “مستشار الوزير غير مؤهل لتقديم مثل هذه التصريحات”، مضيفا أن “القرار حاليا خرج عن نطاق وزارة التربية؛ حيث هو في يد الحكومة”، معلنا عن القرار الذي اتخذته نقابته مع المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين والخاص بالدخول بدورهم في إضراب لمدة أسبوع متجدد انطلاقا من تاريخ 24 فيفري الجاري.


وعلق مزيان على مختلف الاحتجاجات التي ستشرع بها النقابات قائلا “إن قطار الإضراب ينطلق اليوم وسينضم إليه العديد من الأساتذة بمختلف الأطوار، فمجلس ثانويات الجزائر سينظم يوم 21 فيفري ثم نقابة عمال التربية في 22 فيفري، ثم “الانباف” و”الكناباست” في 24 من ذات الشهر” وما على الحكومة، حسبه، إلا التحرك لوقفه قبل فوات الأوان.

لغة نسمعها يوميا في الشارع ماذا يريد المعلمون بعدما رفهتهم وزارة التربية.
ربما سيتركون عمل الكلونديستان و....الخ