بلخادم: تدوير منصب الأمانة العامة للجامعة العربية أمر منطقي

الجزائر- قال عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الجزائري الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة إن تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية بات أمرا منطقيا لا يخضع للعرف.
وأوضح بلخادم في حديث لصحيفة (الشروق اليومي) الجزائرية نشر الثلاثاء أن مسألة تدوير المنصب على جميع الدول العربية يتماشى مع طبيعة المنظمات الإقليمية والدولية عندما تضم أطرافا متعددة، حيث يكون هناك تداول عن طريق الديمقراطية بالاقتراع أو عن طريق التوافق أو عن طريق التزكية في مناصب المسؤولية.

وأضاف ان هذا يحدث في الاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وفي منظمة الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وفي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، هذا يحدث في كل التجمعات، فلماذا لا يحدث في الجامعة العربية؟.

وعما اذا كانت الجزائر ستطالب بذلك في القمة العربية بليبيا قال بلخادم: لا أقول أطالب، لكن الأمر يفرضه المنطق، فإذا حصل توافق حول أن يبقى الأمين العام للجامعة العربية من جنسية مصرية بتوافق فليكن ذلك، وإذا كانت الرغبة في أن يكون الأمر بالتداول بين كل الدول فليكن ذلك، لكن لا ينبغي أن نغلب العرف على المنطق والقانون.

ومن ناحية أخرى، نفى الوزير الجزائري توقيف صادرات الغاز إلى مصر بسبب الأزمة بين البلدين.

وقال: إطلاقا لا، لا علاقة لهذا بذاك، وهذا مثل قضية التصحيح الجبائي الذي تم مع شركة أوراسكوم للاتصالات، وهذا تم قبل شهور من المباراة الأولى بين الجزائر ومصر، والمسؤولون في أوراسكوم يعرفون ذلك والسلطات المصرية تعرف ذلك أيضا، معناه أن ربطها بهذا الأمر هو ظلم وتحامل على الجزائر.

وأضاف: أشقاؤنا في مصر سيحصلون على غاز البوتان عندما يدفعون ما عليهم من مستحقات.

ويشار إلى أن العلاقات الجزائرية المصرية تدهورت العام الماضي بسبب تنافس منتخبيهما على التأهل لمباراة كأس العلم في كرة القدم المقررة في جنوب افريقيا العام الحالي.

ومن جهة أخرى قال بلخادم إن العلاقات الجزائرية الفرنسية " عادية، لا هي متميزة ولا هي متدهورة كما يُظن.

وأكد أن البلدين يعملان في الإطار الثنائي بما يضمن مصالحنا عند الفرنسيين ويضمن مصالح الفرنسيين عندنا، وهذا لا يمنع وقوع بعض المحطات التي اتخذت فيها إجراءات أو سُنت فيها قوانين، فكل سيّد في بلاده يأخذ ما يشاء من إجراءات ويسن ما يشاء من قوانين.

وقال إن هؤلاء (الفرنسيون) اعتمدوا قانونا يُمجد الاستعمار (فبراير/ شباط 2005) وهم على باطلهم يفخرون ويرغبون منا أن نتنازل عن حقنا لأن جرائم الاستعمار ماثلة لكل عاقل، سواء تعلق الأمر بالاعتداء على الأرض أو الاعتداء على الإنسان أو الاعتداء على مقومات الشخصية أو الاعتداء على الهوية أو الاعتداء على كل شيء ظاهرة للعيان، فجرائم الاستعمار تتحدث عن نفسها.

وشدّد بلخادم على أن الخطوة الفرنسية دفعت البرلمانيين الجزائريين للعمل على وضع قانون لتجريم الاستعمار، معتبرا أن هذا لا يتعلق فقط بالعلاقة بين الجزائر وفرنسا المستعمرة بل يتعلق بكل الشعوب المستعمرة والدول التي استعمرتها.