اتحاد عمال التربية ومجلس أساتذة الثانوي يراهنان على الإضراب ''زيادات ضئيلة جدا وإعلانها للرأي العام مساس بكرامة المربي''

ندد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني بالطريقة التشهيرية التي
اعتمدتها وزارة التربية في إعلان ما سيتقاضاه عمال التربية على صفحات الجرائد والتلفزيون، واعتبرا ذلك بمثابة مساس بحقوق المربي وتعد على حرياته، وطالبا الحكومة بإعلان أجور سائر الموظفين بالطريقة التي أعلن بها عن رواتب عمال التربية

استهجن صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ''الخبر''، الطريقة غير المسؤولة التي اعتمدتها وزارة التربية من خلال التشهير برواتب موظفي قطاع التربية على صفحات الجرائد والتلفزيون، وهذا ''أمر غير مقبول وغير مسؤول''، مطالبا الحكومة بكشف رواتب سائر الموظفين بمن فيهم العمال السامون بنفس الطريقة ليعلم الرأي العام حقيقة أن ''لا عدالة في سياسة الأجور بالجزائر''، مضيفا أن هناك من يتقاضى 120 مليون سنتيم وموظفين آخرين لا تتعدى رواتبهم الـ10 آلاف دينار ''مليون سنتيم فقط''. كما سجل صادق دزيري ما وصفه بـ''قفز'' وزارة التربية على النقابات الفاعلة التي تبنت مطالب الأسرة التربوية بحركة احتجاجية دامت ثلاثة أسابيع، محذرا من مغبة تجاوز ما تم الاتفاق عليه باسم الحكومة وأمام الرأي العام تجاه الملفات الثلاثة مع النقابات التي تبنت المطالب، قائلا ''إلى متى تضل سياسة تمييع المطالب التي تؤدي بالضرورة إلى تمييع العمل النقابي الجاد والنزيه من قبل الوصاية''. ووجه رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نداء إلى كل موظفي وعمال قطاع التربية بالبقاء مجندين للرد على سياسة القفز على النقابات الفاعلة في الميدان بالاستجابة الواسعة لنداء الإضراب ابتداء من يوم 24 فيفري ما لم يتم الفصل وبالملموس مع هذه النقابات في الملفين المتبقيين، ويتعلق الأمر بملف طب العمل والخدمات الاجتماعية.

وأضاف المتحدث بخصوص الزيادات المعلنة، أنه بالنظر إلى الملف المقدم إلى اللجنة الخاصة من طرف وزارة التربية، فالزيادة تعتبر ضئيلة خاصة عند مقارنتها مع ضعف القدرة الشرائية والزيادات الفاحشة في الأسعار التي التهمت هذه الزيادات قبل وصولها إلى جيوب الموظفين، مؤكدا أن عمال التربية متمسكون بالملفات الثلاثة بدون تجزئة. وكشف المتحدث أن المجلس الوطني للنقابة أبقى دورته مفتوحة لكنه طالب في حال عدم وجود أي ملموس بخصوص الملفات الثلاثة دون تجزئة، بعدم استدعائه وإبقاء قراراته المتخذة سارية المفعول ويتعلق الأمر بالدخول في إضراب لأسبوع متجدد ابتداء من بعد غد الأربعاء.

من جهته، أكد نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني لـ''الخبر''، أن المجلس الوطني الأخير أعطى توصيات للمكتب الوطني بعدم استدعائه في حال عدم وجود جديد في الملفات الثلاثة المطروحة دون فصل الواحد عن الآخر.

وندد المتحدث بشدة بالطريقة التي اعتمدتها الوزارة بنشر كشوفات رواتب المعلمين على صفحات الجرائد، واعتبرها مساسا للحقوق الشخصية للمربي وتعديا على حرياته وعدم احترام لخصوصيته، وتساءل عن نصيب المديرين المركزيين في
الوزارة من هذه الزيادات مطالبا بنشرها مثلما تم إعلان رواتب المعلمين أمام الرأي العام، مضيفا أنه كان من المفروض على الوزارة أن تتصل بالشركاء الاجتماعيين واللجان التي تفاوضت معها، ومن ثم إعلان النسب وليس بالسنتيم. واعتبر الزيادة ضئيلة جدا مقارنة بالاقتراحات التي قدمتها النقابات، إذا استثنينا منحة المردودية غير القارة بحيث تكون الزيادة بأقل من 6 آلاف دينار كمبلغ ثابت فقط، أما البقية فهي متغيرة تخضع لتنقيط تقوم به الإدارة.